تتواصل عملية بيع أضاحي العيد بولاية قالمة، في ظروف جد حسنة وتنظيمية محكمة، عبر مختلف نقاط البيع المخصصة، بإقليم الولاية، وسط ارتياح كبير لدى المستفيدين.

انطلقت عملية بيع الأضاحي المستوردة بمناسبة عيد الأضحى المبارك (الحصة الأولى)، صبيحة الخميس المنقضي، والتي تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني، الرامي إلى ضمان تموين السوق وتوفير الأضاحي للمواطنين، في ظروف تنظيمية ملائمة.

وقد عرفت العملية، منذ الساعات الأولى، إقبالا للمواطنين، إذ سُخرت كافة الإمكانيات لضمان السير الحسن للعملية، وتم اعتماد تطبيقات رقمية لمتابعة عملية البيع وتسيير قوائم المسجلين، بما يضمن شفافية العملية، تحسين التنظيم، وتسهيل التكفل بالمواطنين عبر مختلف نقاط البيع. كما تم اتخاذ جميع التدابير الصحية والبيطرية اللازمة، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للأطباء البياطرة والمراقبة الدائمة للأضاحي المعروضة للبيع، فيما تبقى عملية البيع متواصلة، وفق البرنامج المسطر، إلى غاية تلبية الطلبات المسجلة عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية. ونشير إلى أن عملية توزيع أضاحي العيد، جرت بمعاينة أعوان الرقابة لمديرية التجارة لولاية قالمة، بالتنسيق مع مديرية الأمن والفلاحة والحماية المدنية.

ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 بقالمة

تشديد على تسريع وتيرة أشغال المشروع

شدد والي قالمة، سمير شيباني، خلال خرجة ميدانية لمعاينة وتيرة تقدم أشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 20، الحصة رقم 9 ببلدية وادي الزناتي، من النقطة الكيلومترية "52+900"، إلى النقطة الكيلومترية "47+900"، على مسافة 5 كلم، على ضرورة تدعيم الورشة بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، مع احترام آجال الإنجاز والمعايير التقنية المعمول بها، قصد وضع المشروع حيز الخدمة في أقرب الآجال.

ولدى وقوفه على مدى تقدم الأشغال ونسبة الإنجاز المسجلة بهذا المشروع الهام، أكد الوالي، على ضرورة تسليم المقطع في أجل أقصاه شهر، مع الحرص على ضمان الجودة والمتانة، بما يخدم مصلحة المواطنين، ويساهم في تحسين ظروف تنقل المواطنين ومستعملي الطريق، إذ من شأن هذا المشروع، تحسين حركة المرور، وتعزيز السلامة المرورية عبر هذا المحور الحيوي

وببلدية عين رقادة، ولدى معاينته لأشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 20، الحصة رقم 10 من النقطة الكيلومترية "PK 47+900" إلى "PK 42+500"، على مسافة 5.5 كلم، أسدى المسؤول جملة من التعليمات، تقضي بضرورة تسريع وتيرة الأشغال وتدعيم الورشة بالإمكانيات اللازمة، مع الحرص على احترام المعايير التقنية وآجال الإنجاز، بما يسمح بدخول المشروع حيز الخدمة في أقرب الآجال، وتحسين ظروف تنقل المواطنين ومستعملي الطريق. كما اطلع الوالي، على وتيرة تقدم الأشغال ومستوى الإنجاز المسجل بهذا المشروع، الذي يكتسي أهمية بالغة في تخفيف الضغط على هذا المحور.

تجدر الإشارة، إلى أن ولاية قالمة، عرفت تأخرا كبيرا في إنجاز مشاريع قطاع الأشغال العمومية، فرغم حدودها مع 6 ولايات مجاورة، وامتيازها بموقع استراتيجي هام باعتبارها نقطة عبور لعدة ولايات، على غرار عنابة وسكيكدة، اللتين تتوفران على موانئ، ما جعل المحاور والمقاطع المرورية متشبعة، إلا أنها لا تتوفر على طريق وطني مزدوج مع إحدى الولايات المجاورة، فيما يُسجل تأخر كبير في إنجاز الطرقات المزدوجة في شقها الخاص بقالمة، فمشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 20، يُعد من المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطن، والتي تُعد مطلبا لسكان الولاية، وقد عرفت أشغال الشطر الأول من مجاز عمار إلى وادي الزناتي، تأخرا كبيرا، حيث انطلقت أشغال هذا المشروع في 2018، على مسافة 30 كلم، من بلدية مجاز عمار إلى غاية بلدية وادي الزناتي، وكان من المقرر أن تنتهي في غضون 6 أشهر، لاسيما وأن الأشغال قُسمت على حصص، أما أشغال الشطر الثاني، الممتدة من وادي الزناتي إلى عين رقادة على مسافة 10.5 كلم.