تستعد ولاية بومرداس لتوزيع قرابة 3 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بنهاية السنة الجارية، منها ما هو موجه للقضاء على آخر مواقع البنيات الجاهزة "الشاليهات"، لاسيما ببلدية قورصو التي تسجل لوحدها أزيد من ألف بناء جاهزة، أُنجز عقب زلزال 2003، إضافة إلى القضاء على السكن الهش، وتوزيع حصة من إعانات البناء الريفي. مما يعني، عودة الديناميكية لهذا الملف الذي سجل تعطل عدة مشاريع في مختلف الصيغ، لأسباب مختلفة.

تتوجه الأنظار هذه الأيام في ولاية بومرداس، إلى عملية الترحيل المترقبة، بمناسبة الفاتح نوفمبر، حيث أعلن عن توزيع آلاف الوحدات السكنية، منها ما هو موجه للقضاء على "الشاليهات"، على اعتبار أن هذا الملف شهد تأخرا كبيرا في المعالجة، بالنظر إلى عدة أسباب، أهمها اللجوء إلى توزيعها كسكنات اجتماعية، بعد ترحيل المنكوبين جراء زلزال 2003، مما خلق تعقيدات كثيرة للولاة المتعاقبين في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي أثر بشكل مباشر وكبير على باقي الصيغ، لاسيما العمومي الإيجاري، حيث وجهت برامج هذه الصيغة لسنوات من أجل القضاء على البنيات الجاهزة، مع منحها الأولوية، وهو ما يعني في المقابل، تراكم ملفات الاجتماعي، ويسبب صداعا متكررا على المستوى المحلي، مع برمجة كل عملية ترحيل... لكن يبدو أن هذا الملف بدأ يعرف بعض الانفراج، لاسيما مع آخر زيارة لوزير القطاع، الذي كشف أن نسبة 26٪ من إجمالي البرنامج السكني ضمن المخطط الخماسي 2015-2019 في الولاية متوقفة.

والتأكيد على أهمية إطلاقها حتى تسلم لأصحابها، وهو ما كشفت عنه مديرية السكن، بإطلاق حوالي 9 آلاف وحدة سكنية مع نهاية السنة الجارية، مع التأكيد هنا على تأخر هذا الأمر بسنة كاملة، حيث كان من المقرر إطلاق المشاريع المعطلة بنهاية 2020، تنفيذا لتعليمات وزير السكن السابق، في أعقاب زيارته للولاية شهر أكتوبر 2020، حيث أمهل المسؤولين عن قطاع السكن بالولاية مدة أسبوع، من أجل تسوية العراقيل وإعادة بعث كل البرامج السكنية المتأخرة من مختلف الصيغ، في انتظار ما ستكشف عنه نهاية السنة الجارية من مدى التجسيد الفعلي، لإطلاق 9 آلاف وحدة المعلن عنها، أو سيسجل تأخير آخر من عدمه.

بالنسبة لملف "الشاليهات"، فإن الأرقام تشير إلى القضاء على نسبة 73 ٪ من إجمالي 14 ألف شاليه منصب بـ95 موقعا، غداة زلزال 2003، وبقى منها 3946 مبرمج لإزالته تدريجيا مع انتهاء أشغال التهيئة الخارجية للوحدات السكنية المبرمجة للتوزيع، في إطار عملية ترحيل سكان هذه المواقع الجاهزة، حسب مديرية السكن لولاية بومرداس، التي تطرقت في هذا المقام، إلى برمجة عملية ترحيل خلال الأيام القليلة القادمة، لفائدة قاطني موقع "لوناكو" ببلدية قورصو، التي تضم أزيد من ألف بناء جاهز، في حين برمجت عملية القرعة ظهيرة الثلاثاء الماضي، بحضور ممثلين عن السكان ومحضر قضائي.

علما أن بلدية قورصو تسجل 400 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري جاهزة للتوزيع، بينما سيتم توزيع باقي المستفيدين على بلديات أخرى، مثلما تم اقتراحه سابقا بالنسبة للبلديات التي تسجل عجزا في السكنات، بالنظر للطلب الكبير، كذلك الشأن بالنسبة لقاطني موقع بني فودة ببلدية تيجلابين، وفي بلدية سيدي داود التي سجل بها مشروع 112 وحدة سكنية الكثير من التأخر، وشهد زيارة ثلاث ولاة مع وعد بترحيل السكان بقي معلقا، فيما أشارت ذات المديرية، إلى أن السكنات جاهزة بنسبة مئوية كبيرة، بما فيها الربط بمختلف الشبكات، إذ ينتظر فقط برمجة تاريخ الترحيل التي يرجح أنها ستكون بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، إضافة إلى مشروع 100 وحدة جديدة بنفس البلدية، تبقت أشغال التهيئة الخارجية التي بلغت نسبتها 30٪، وينتظر استلامه نهائيا قبل نهاية السنة الجارية.

وبالمثل مشروع 60 وحدة ببلدية بني عمران، الذي يعتبر من ضمن المشاريع التي سجلت تعطلا كبيرا يشهد هذه الأيام أشغال الربط بمختلف الشبكات، تحسبا لضمه إلى قائمة السكنات التي ستوزع بنهاية السنة الجارية، هناك أيضا 288 وحدة ببودواو البحري الجاهزة، والتي ينتظر في شأنها الكشف عن قائمة المستفيدين.  إضافة إلى عدد آخر من السكنات الموجهة للقضاء على السكنات الهشة "أر أش بي"، بينما استفادت الولاية، بعنوان السنة الجارية، من 600 إعانة بناء ريفي تم تبليغها للبلديات المستفيدة، مع إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين.