كشفت مصالح ولاية وهران، عن برمجة توزيع 7786 مسكن في مختلف الصيغ، تزامنا والاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال، وذكرى اندلاع الثورة التحريرية، ضمن البرنامج المتواصل لتوزيع السكن، والقضاء على البيوت الهشة والقصديرية.

كشف مدير السكن لولاية وهران، خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للولاية، عن تفاصيل العمليتين المرتقبتين واللتان تشملان صيغتي السكن العمومي الإيجاري، والسكن الترقوي المدعم، حيث سيتم توزيع هذه الحصص، عبر عدة مشاريع سكنية موزعة عبر إقليم الولاية. وبخصوص السكن العمومي الإيجاري، بلغ العدد الإجمالي للسكنات التي سيتم توزيعها، 3630 وحدة سكنية، موزعة على 18 مشروعا، سيتم منها تسليم 1280 وحدة، بمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال يوم 5 جويلية المقبل، على أن توزع الحصة المتبقية، والمقدرة بـ2350 وحدة، خلال احتفالات الفاتح نوفمبر القادم.

أما بخصوص السكن الترقوي المدعم، فقد قدر العدد الإجمالي للسكنات، التي ستوزع بـ4156 وحدة، موزعة على 26 مشروعا، حيث ينتظر توزيع 1280 وحدة، تزامنا مع عيد الاستقلال، فيما سيتم تسليم 2876 وحدة سكنية أخرى، بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة. تندرج هذه العملية، ضمن البرنامج السكني الطموح، الذي تسهر السلطات المحلية على تجسيده، بهدف تقليص أزمة السكن والاستجابة للطلب المتزايد، خاصة في ظل النمو الديمغرافي الذي تعرفه ولاية وهران.

انتعاش في تربية المائيات بوهران

استزراع 600 ألف من صغار سمك "الدوراد"

شهدت ولاية وهران، تنفيذ عملية نوعية لاستزراع أكثر من 600 ألف من صغار سمك القاجوج الملكي (الدوراد)، على مستوى الأقفاص العائمة، التابعة لمزرعة تربية المائيات، الواقعة بساحل "رأس فالكون"، ببلدية عين الترك.

تمت هذه العملية، التي أشرفت عليها مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران، في إطار تجسيد برنامج الاستزراع السمكي لسنة 2026، الهادف إلى دعم الإنتاج الوطني من المنتجات البحرية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها خلال السنة الجارية، على أن تتبعها عملية ثانية مماثلة، خلال الأسابيع المقبلة، ضمن استراتيجية ترمي إلى تطوير شعبة تربية المائيات وتحسين مردودها الاقتصادي، فيما أكدت المديرية الوصية، أن هذا المشروع يعكس الجهود المبذولة لتثمين الثروة السمكية، من خلال استحداث فرص عمل محلية، وتشجيع الاستثمار في القطاع البحري، إلى جانب المساهمة في تقليص الضغط على الصيد البحري التقليدين، وضمان تموين السوق بكميات معتبرة من الأسماك ذات الجودة العالية، خاصة في ظل تزايد الطلب على هذه المنتجات.

وكان مدير القطاع، قد كشف في وقت سابق، عن تسجيل 23 مشروعا في مجال تربية المائيات بالولاية، منها 5 مشاريع دخلت مرحلة الإنتاج، تشمل مشروعين لتربية الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة، و3 مشاريع لتربية الصدفيات، فيما تبقى 8 مشاريع قيد الإجراءات الإدارية موزعة، بين 5 مشاريع لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة، و3 مشاريع لتربية الصدفيات، إلى جانب 5 مشاريع أخرى قيد الدراسة.

وأضاف نفس المسؤول، أنه من المرتقب، دخول 3 مشاريع جديدة حيز الاستغلال خلال سنة 2026، تتضمن مشروعين لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة، ومشروعا واحدا في مجال تربية الصدفيات، أما في مجال التصدير، فقد تم تسجيل 16 عملية خلال سنة 2025، بكمية إجمالية بلغت 397.1 طن من المنتجات الصيدية، في ظل توجه واضح نحو تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز مكانة الجزائر في مجال الإنتاج البحري.