أمر والي سطيف، السيد محمد بلكاتب، بضرورة توزيع السكنات التساهمية الجاهزة بموقع الهضاب شمال، على أصحابها في أقرب الآجال، متسائلا عن الأسباب والخلفيات التي منعت المقاولين ومسؤولي القطاع من تسليم المفاتيح لأصحابها خصوصا بعد الانتهاء من جميع الأشغال بما فيها التهيئة الخارجية التي غالبا ما تكون العائق الوحيد والسبب المباشر في تأخر تسليم السكنات.

إنتقد الوالي في زيارته إلى عدد من المشاريع السكنية بمدينتي سطيف والعلمة، رفض بعض المقاولين تسليم السكنات الجاهزة لأصحابها، كما هو الحال بمنطقة الهضاب شمال، حيث أمر بتوزيع حصص 50 سكنا لأحد المرقين الخواص، خصوصا وأنّ جميع أشغال التهيئة الخارجية منتهية، وهو القرار الذي لقي ارتياحا كبيرا وسط المستفيدين من هذه الحصة السكنية، التي تزامنت مع شهر رمضان.

خرجة الوالي كشفت عن مشاريع سكنية ضخمة منتهية منذ مدّة زمنية طويلة، تنتظر الضوء الأخضر للإفراج عنها، ما دفع بالسيد بلكاتب، إلى إعطاء أوامر بتوزيعها على أصحابها قبل تاريخ العاشر من جوان المقبل، ستمسّ حصتي 50 مسكنا للمرقي قاسمية وحصة ثانية بنفس العدد للمرقي محماح. وفي هذا السياق، أعطى تعليمات صارمة لجميع المديرين التنفيذيين المتداخلين في هذا الموقع بضرورة التنسيق فيما بينهم ومتابعة سير وتطوّر الأشغال يوميا لتمكين باقي المستفيدين من مفاتيح سكناتهم.

المناسبة كانت فرصة لبلكاتب عند زيارته مشروع برنامج السكن التساهمي 1496 سكن بمنطقة الهضاب شمال، لتلقي عرض مفصل حول كامل البرنامج بحضور جميع الأطراف من مرقين ومستفيدين. واستمع فيها إلى انشغالاتهم، داعيا الجميع إلى سلك طريق الحوار والتواصل بعيدا عن ظاهرة الاحتجاجات أمام مقر الولاية التي باتت السبيل الوحيد للمواطنين للمطالبة بحقوقهم.

وبمنطقة بئر النسا، أبدى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي ارتياحه لسير وتيرة الأشغال بمشروع 3 آلاف مسكن صيغة عدل، حيث كان له لقاء مع مكتتبي هذا الموقع، أكّد فيه تمسّكه بالتواريخ التي قطعها خلال اجتماعه بهم نهاية الأسبوع المنقضي، وهو تاريخ نهاية أوت بالنسبة لـ 1500 الموقع 1والفاتح نوفمبر بالنسبة للموقع رقم 2. وبنفس الموقع، اقترح الوالي توفير ملعب جواري، وهو ما وافقت على إنجازه الشركة التركية المكلّفة بالإنجاز.

ولدى معاينته حصتي 1500 و673 سكن بصيغة البيع بالإيجار، طالب الوالي بضرورة الرفع من وتيرة الأشغال وتدعيم الورشات باليد العاملة حتى يتسنى استلام المشروع في آجاله المحددة وتفادي التأخرات التي قد يكون لها انعكاس سلبي على المؤسّسات المكلّفة بالإنجاز والمستفيدين منها، خصوصا حصة 673 التي لم تنطلق بها الأشغال، حيث وعد بلكاتب بدراسة إمكانية تثبيتها بالقطب الحضري.