وُزّعت مفاتيح 853 سكنا مؤخرا، ضمن برنامج يضم آلاف السكنات الموجهة لتلبية الطلب على السكن بولاية باتنة في مختلف الأنماط. وأوضح الوالي السيد فريد محمدي بالمناسبة، أنّ العملية تندرج في إطار مواصلة عمليات الترحيل وإعادة الإسكان التي شُرعَ فيها منذ سنوات، ومكّنت من إعادة إسكان آلاف العائلات في أحياء جديدة تتوفر على كافة شروط الحياة الكريمة.

أكد السيد محمدي أنّ سنة 2019 ستشمل توزيع حصة معتبرة من السكنات، حيث انكبت لجان التوزيع على دراسة الملفات بجدية كبيرة قصد ضبط قائمة المستفيدين منها. ووجّه في السياق تعليمات صارمة لضبط القوائم النهائية بعد إخضاعها لدراسة معمقة؛ ردا على انشغالات المواطنين والمنتخبين بخصوص التأخر الحاصل في الكشف عن بعض القوائم المتعلقة بالسكن الاجتماعي الإيجاري خاصة بمدينة باتنة.

ويُرتقب خلال الأشهر القليلة المقبلة، مثلما أوضح الوالي، تسلّم وتوزيع 7790 سكن عمومي إيجاري، و5719 سكن في نمط التساهمي والترقوي المدعم. وأضاف أنّ دائرة باتنة قامت بتشكيل لجان مهمتها ضبط جميع قوائم المستفيدين من السكنات ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري على مستوى البلديات، مؤكدا حرصه على أن يتم توزيع السكنات الاجتماعية بكل شفافية وعلى من تتوفر فيهم شروط الاستفادة، وفقا للمرسوم التنفيذي المنظم للعملية. كما أعطى تعليمات صارمة لتسليم المفاتيح لأزيد من 167 مستفيد من صيغة التساهمي في الخامس جويلية المقبل، وتخصّ العملية المستفيدين ضمن المشاريع المنجزة بوادي الشعبة "حملة 3" ووادي طاقة التي تضمّنت حصتها 350 سكن. كما تقرّر توزيع حصة أخرى وتسليم مفاتيح 169 سكن في 20 أوت المقبل، للمستفيدين منها بمنطقة "حملة 3". وتأتي هذه العملية زيادة على عملية التوزيع المقررة في الخامس جويلية المقبل، وستمس أزيد من 330 مستفيد بصيغة الترقوي المدعم بعدما حدّدت قائمة المشاريع المعنية بالتوزيع في وقت سابق، في انتظار تحديد قائمة المستفيدين من صيغة السكن العمومي الإيجاري بمدينة باتنة، والخاصة بحصة 1450 سكن، كانت السلطات الولائية وعدت بإشهار قوائم المستفيدين منها يوم 23 جوان الجاري.

للتذكير، استفادت الولاية منذ سنة 1999 من حصة قُدّرت بـ 152900 سكن في مختلف الصيغ، أُنجز منها 119742 سكن إلى غاية 31 ديسمبر 2017، ما يعادل نسبة 78.38 بالمائة، وهو ما يمثل تنوّع البرامج التي ساهمت بشكل كبير، في إنعاش الاقتصاد الوطني وامتصاص عدد معتبر من طلبات السكن.