استفاد 17 متعاملا اقتصاديا، ينشطون في عدة مجالات صناعية ببومرداس، أول أمس، من رخص الاستغلال ومقررات الموافقة المبدئية، وكذا رخص البناء، كما تم بالمناسبة، إبرام اتفاقيتين في مجال الصيد البحري بكل من ميناءي دلس وجنات، تحت إشراف السلطات الولائية، وحضور ممثلين عن وزير الداخلية، وزير الصيد البحري ومدير مؤسسة تسيير الموانئ.

أكد والي بومرداس، يحي يحياتن، على هامش حفل توزيع رخص الاستغلال، ورخص البناء ومقررات الموافقة المبدئية لفائدة المستثمرين، أن تسليم هذه الوثائق، يأتي ضمن الرؤية الجديدة التي توليها الدولة لقطاع الاستثمار كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، حيث أبدى التزامه بالمواصلة على نفس النهج، من أجل رفع كل العراقيل التي قد تحول دون إطلاق المشاريع، ومنه توزيع 17 رخصة ما بين رخص استغلال، رخص بناء ومقررات الموافقة المبدئية على المستثمرين، مبينا أن حجم الاستثمار في الولاية بلغ 4.6 ملايير دينار، وينتظر منه استحداث 1285 منصب شغل، والعملية مستمرة، مع الالتزام بإزالة كل العراقيل التي تواجه المستثمرين في إطلاق مشاريعهم على المستوى المحلي.

في السياق، تم خلال حفل توزيع رخص الاستثمار، إبرام اتفاقية لاستغلال قطعة أرضية لبناء سفن صيد بميناء دلس، إضافة إلى إمضاء اتفاق بروتوكولي لاستغلال قطعة أرضية بميناء جنات، لبناء سفن النزهة. وعبر المستثمر المستفيد من رخصة استغلال قطعة أرضية بميناء دلس، أن هذه الخطوة ستمنحه دفعا قويا لتوسيع استثماره وبناء سفن بحجم 20 مترا، باستحداث مزيد من مناصب الشغل، والسعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يعني القضاء نهائيا على استيراد هذا النوع من السفن، وسفن من أحجام أخرى،  بهدف الوصول إلى التصدير، لاسيما نحو إسبانيا، بحكم الشراكة التي تجمع الطرفين.

في سياق متصل، أوضح الوالي أن تطهير العقار الصناعي سمح مؤخرا، باسترجاع 50 وعاء عقاريا في مختلف مناطق النشاطات، والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى إعادة بعث 32 منطقة نشاطات بإقليم الولاية، سجلت فيها عدة عراقيل سواء إدارية، أو ما تعلق برخص التجزئة، مما حال دون إطلاق العديد من المشاريع، فيما شرعت مديرية أملاك الدولة، بالموازاة مع ذلك، في استرجاع الأراضي الممنوحة بعقود إدارية أو عقود الامتياز قضائيا، حيث أعلن عن وجود أكثر من 200 ملف معني بهذه العملية، وجهت لأصحابها إعذارات، فيما تتواصل عملية التصفية القضائية.