حذرت مديرية الري لولاية عنابة، سكان الولاية، من مخاطر استهلاك مياه الشرب التي يتم توزيعها من طرف أصحاب شاحنات تحمل صهاريج، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الطلب على الماء خلال فصل الصيف. وأوضحت المديرية أن عددا متزايدا من الشاحنات بات يجوب أحياء الولاية دون تراخيص، ويقوم بتوزيع مياه مجهولة المصدر، بعضها يحمل ترقيمًا من خارج الولاية، مما يشكل تهديدا مباشرا على الصحة العمومية.

دعت مصالح الري، في هذا السياق، المواطنين، إلى توخي الحذر عند اقتناء المياه، مشددة على ضرورة التحقق من مصدرها وصلاحيتها. كما بينت أن الشاحنات القانونية مطالبة بتقديم وصل تعبئة، يحمل ختم مصالح "الجزائرية للمياه"، صادر من نقطة تعبئة معتمدة، ويجب أن لا تتجاوز مدة صلاحيته 48 ساعة. ويتعين على أصحاب الصهاريج تعليق هذا الوصل بشكل ظاهر على الخزان، ليتمكن المواطن من الاطلاع عليه قبل الشراء.

وأشارت المديرية، إلى أنه من بين الشروط التي تضمن قانونية النشاط، إلصاق شعار النشاط التجاري على الزجاج الأمامي للشاحنة، بالإضافة إلى نسخة من رخصة النشاط سارية المفعول لمدة لا تتجاوز السنة. واعتبرت مصالح الري أن غياب أي من هذه الوثائق، يُعد مؤشرا على أن مصدر المياه غير موثوق، وقد يكون ملوثا، مما يعرض المستهلكين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل "التيفوئيد" أو التهاب الكبد الفيروسي، وهي أمراض تنتقل عبر المياه الملوثة.

ودعت مديرية الري جميع المواطنين، إلى الامتناع عن شراء أو استهلاك المياه من الشاحنات غير الملتزمة بهذه الشروط، مؤكدة أن حماية الصحة العامة تتطلب وعيا جماعيا وتعاونا بين السكان والجهات الرقابية. وفي ختام بيانها، ذكرت المديرية سكان عنابة، بإمكانية التواصل معها، لأي استفسار أو طلب معلومات عبر صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، مشددة على أنها تتابع الموضوع عن كثب، وتعمل على الحد من هذه الظاهرة، حفاظًا على سلامة الجميع.

لشرح كيفية الاستفادة من المنحة المدرسية

حملة لتوعية العائلات المعوزة بعنابة

أطلقت الخلية الجوارية للتضامن بعدة بلديات، على غرار التريعات، سرايدي، الشرفة والعلمة، حملة تحسيسية لفائدة سكان قرى التجمعات السكنية، تنفيذاً لتعليمات الوزارة الوصية وتوجيهات والي عنابة، بهدف توعية المواطنين، بشروط وكيفيات الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة للسنة الدراسية 2025–2026. 

تم في هذه الحملة، توزيع مطويات تحوي شروحات مفصلة حول المرسوم التنفيذي رقم 25/168، المؤرخ في 22 جوان 2025، الذي ينظم المنحة المدرسية الخاصة بقيمة 5 آلاف دينار، لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، أو ذات دخل يساوي أو يقل عن الحد الأدنى للأجر الوطني الأدنى المضمون.  

وقد ألزمت المادة 4 من نفس المرسوم، ولي التلميذ أو وصيه بملء استمارة طلب تُصادق عليها إدارة المؤسسة التعليمية، ويرفق الملف بنسخة من بطاقة الهوية البيومترية، وشهادة عدم الدخل أو كشف الراتب، وشهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي، إضافة إلى صك بريدي مشطوب باسم المستفيد. وتشترط المادة 3، أن يكون التلميذ مسجلاً بصفة نظامية، في مؤسسة تعليمية عمومية أو متخصصة، وتشير إلى أن المنحة تُصرف مرة واحدة قبل بداية العام الدراسي، بينما توجه الملفات عبر المؤسسات التربوية إلى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بالبلديات، حيث تُدرج البيانات في البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة.

يتم تشكيل لجان تقنية إدارية، على مستوى الولايات، تضم ممثلين عن وزارات التضامن، التربية، الداخلية والجماعات المحلية، إلى جانب مؤسسات تعليمية محلية، لدراسة الملفات والتحقق من الوضعية الاجتماعية لتلاميذ الفئات المستهدفة. تُعرض القوائم على اللجنة الولائية برئاسة الوالي للمصادقة النهائية قبل 30 ماي من كل سنة، وتتولى مصالح البريد صرف المنحة قبل 31 جويلية، لضمان استفادة المستحقين قبل الدخول المدرسي.

تضمنت الحملة، عرض طريقة استخراج، استمارة الطلب بالنموذج الجديد، وتلقي استفسارات أولياء الأمور مباشرة، مما ساهم في رفع الوعي بماهية الإجراءات المطلوبة، وتُعد هذه المنحة دعمًا ماديًا مهمًا لتغطية تكاليف العودة إلى الدراسة، مثل الكتب والمستلزمات والنقل، وتجسد التزام الدولة الجزائرية بتفعيل التضامن الاجتماعي، وتكافؤ الفرص في التعليم ودعم الفئات المعوزة، وهو ما يعزز مقاومة التسرب المدرسي، ويكمل الجهود المبذولة منذ اجتماع مجلس الوزراء، يوم 12 سبتمبر 2023، الرامي إلى تعزيز إشراف وزارة التضامن الوطني على هذه المبادرة.

وقد حرصت الخلية، في ختام الحملة، على ضرورة الإسراع في استخراج الاستمارة وتعبئتها، والتأكد من اكتمال الوثائق المطلوبة، ومتابعة إدراج البيانات بالبطاقية الوطنية، والتحقق من تسلم المنحة عبر البريد قبل نهاية جويلية، وفي حال حدوث أي تأخير أو عراقيل، تم التنويه بضرورة مراجعة مكاتب وكالة التنمية الاجتماعية أو مديرية التضامن بالولاية.