تتطلع مديرية المصالح الفلاحية بعين الدفلى لتحقيق مليوني قنطار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجاري، حيث أكد مصدر من المديرية بلوغ هذا الرقم في ظل توفر عوامل رئيسية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر الماضي إلى غاية نهاية فترة الحصاد والدرس، ومن ذلك التساقطات المطرية الكافية، خصوبة الأراضي واعتماد الطرق العصرية في مراحل الإنتاج بمعالجة التربة واختيار بذور ذات نوعية، ناهيك عن خبرة الفلاحين في اتباع الطرق الحديثة في الإنتاج.

أوضح المصدر أن المساحة المزروعة بلغت 78.500 هكتار، منها 4883 هكتارا لإنتاج البذور تشرف عليها تعاونية الحبوب والبقول الجافة والمعهد التقني للمحاصيل الكبرى، حيث من المتوقع بلوغ رقم 170 ألف قنطار من الحبوب المخصصة للبذور، وهو عامل مشجع فعلا لتنمية تنوع البذور، وتطويرها محليا بهدف الشروع في تسويقها على مستوى ولايات أخرى بحاجة لها عند انطلاق موسم الحرث والبذر في الخريف القادم.

ويلاحظ أن القمح والشعير يمثلان نسبة 96 بالمائة من المساحات المزروعة، بينما تبقى المساحات الأخرى موزعة بين الخرطال والقمح اللين. وأوعزت مصادرنا ذلك لعزوف الفلاحين عن تكثيف المساحات للخرطال والقمح اللين (الفرينة) خاصة لغياب أسعار مناسبة لمجهودات الفلاحين من جهة، ما يجعلهم يحجمون عن اعتماده كنشاط على نطاق واسع، وغياب بذور ذات نوعية جيدة من جهة ثانية، بينما يعتمد الخبازون على القمح اللين المستورد. في المقابل يوجه أغلب منتوج الشعير للتسويق خارج إطار التعاونية المعنية لسعره الذي لا يتعدى 2700 دج للقنطار الذي يصل سعره في السوق الحرة إلى 3 آلاف دج، باعتباره مصدرا هاما للموالين الذين يستعملونه كعلف للماشية.

وبينما عاشت الولاية خلال شهري فيفري ومارس حالة من الجفاف، لجأ الفلاحون للسقي الفلاحي في أوقات جد مناسبة بالنسبة لمراحل نمو النبات لإنقاذ الموسم، حيث عرفت عجزا بـ 50 ملم، غير أن تلك الجهود تدعمت بعودة الأمطار خلال أفريل الأخير بمعدل 50 ملم ما سمح بتحقيق نتائج جيدة للغاية، كان من أبرز عواملها المعالجة الجيدة للتربة، حيث تمت معالجة 42 ألف هكتار أي ما يعادل 54 من المائة من المساحة الإجمالية، الأمر الذي أدى إلى القضاء على الأعشاب الضارة على مساحة 40.5 ألف هكتار، أي ما يعادل 46 بالمائة من المساحة الإجمالية المزروعة خلال الموسم الجاري.

وتتوقع نفس المصادر تحقيق مردود يفوق مردود الموسم الماضي تبعا لتلك العوامل وأيضا لعامل الرطوبة المنخفضة مقارنة بالسنة الماضية التي شهدت ارتفاعا في الرطوبة خاصة بمنطقة عريب وما جاورها، حيث يتواجد سد ”سيدي امحمد بن طيبة” الأكبر على المستوى الولائي.

ومقابل ذلك، تعرف الولاية عجزا كبيرا في طاقات وفضاءات التخزين، حيث لا تتوفر هياكل تعاونية الحبوب والبقول الجافة بخميس مليانة سوى على طاقة استيعاب لا تتجاوز 438 ألف قنطار، في حين من المتوقع جمع ما لا يقل عن 1.1 مليون قنطار، غير أنه من المؤكد اللجوء لاستغلال محلات أخرى من المؤسسات العمومية والخواص لتغطية العجز، حيث تمت الإجراءات الإدارية لتحضير فضاءات على مستوى بلديات جندل، الحسينية، خميس مليانة، العطاف، عين الدفلى، جليدة، عريب، سيدي الأخضر، عين الأشياخ وبومدفع، حيث يتوقع جمع وتخزين 470 ألف قنطار بهذه الفضاءات، كما يتوقع اللجوء لكراء محلات أخرى لرفع قدرات التخزين، بينما ينتظر تحويل كميات هامة نحو ولايات أخرى تملك هياكل تخزين كبيرة، وبغية التدخل في حال بروز أي خلل في مراحل جمع وتخزين المنتوج، تم تنصيب خلية متابعة تتكون من مكلفين من المديرية المعنية وتعاونية الحبوب والبقول الجافة، والغرفة الفلاحية وغيرها... تشرف على متابعة كل التفاصيل لتفادي أي خلل من شأنه عرقلة السير الحسن للعملية.