تتوقع مديرية المصالح الفلاحية بولاية باتنة تحقيق إنتاج من التفاح يفوق 800 ألف قنطار خلال الموسم الفلاحي الجاري، أي بزيادة ”طفيفة” مقارنة بسنة 2017، التي وصل فيها الإنتاج إلى 825 ألف قنطار، وبأكثر من 10 بالمائة، حسب ما أفادت بذلك المهندسة الفلاحية بالمديرية بوغادي مسعودة.  ونقلا عن ذات المسؤولة فإن المردود المتوسط في الهكتار الواحد قد يصل السنة الجارية إلى 210 قناطير، مشيرة إلى أن السنة الماضية عرفت إنتاج 825 ألف قنطار؛ بمردود 215 قنطارا.

وتمتد زراعة أشجار التفاح بأنواعه على 4200 هكتار في إحصائيات مديرية الفلاحة، منها 3900 هكتار مساحة منتجة، بعدد إجمالي من الأشجار وصل إلى 500 ألف شجرة من مختلف الأنواع على مستوى 36 بلدية بولاية باتنة. ويعمل القطاع الذي يتربع على 744 ألف هكتار منها 7226.77 هكتارا صالحة للزراعة، على دعم منتجي التفاح بالولاية؛ من أجل رفع مردود إنتاج التفاح المعروف بجودته على المستوى الوطني، الذي أصبح يستقطب اهتمام الفلاحين بهذه الجهات الجبلية والغابية من المنطقة، خاصة أن منطقة الأوراس تستطيع لوحدها تغطية كل احتياجات السوق الوطنية من هذه الفاكهة من 2500 هكتار بنوعيها الموسمي وما بعد الموسمي. إلى جانب ذلك، أسهمت بشكل ملفت الأساليب الحديثة المعتمدة في الري الفلاحي من خلال إدخال المكننة الحديثة واستعمال المواد العضوية خاصة ووسائل السقي الحديثة؛ حيث أصبحت كل المساحة أو جلها تُسقى عن الطريق الرش، وهي تقنية مدعمة من طرف الدولة. ودعما لهذه الجهود تم قبل هذه السنة توزيع أكثر من 20 آلة غرس وجني لهذه المادة، فيما يتوسع تدريجيا استعمال المواد العضوية للحيوانات، والتي أثبتت تأثيرها الإيجابي الكبير على مردود المحاصيل الزراعية المختلفة.   وتراهن المصالح الفلاحية بالولاية على تحقيق نتائج مماثلة في الشعب المختلفة الأخرى، على غرار الحبوب والأشجار المثمرة، مع الإشارة إلى أن المصالح الفلاحية  بالولاية تسعى إلى تجسيد البرامج الخاصة بعملية استصلاح الأراضي، إذ شُرع قبل هذه السنة في تنفيذ برنامج يقضي بتنفيذ 518 عملية تعنى بمصبات المياه، ومعالجة 2500 هكتار من الأراضي البور، وفتح 30 كلم من المسالك الريفية تندرج ضمن البرنامج الخماسي 2015 ـ 2019، رُصد له غلاف مالي يقدر بـ 30.592 مليار دج لحماية مصبات المياه والمناطق الجبلية والحزام الأخضر والمناطق الرعوية، لفائدة مختلف بلديات الولاية 61.

ومن المرتقب أن تتجاوز المساحة المسقية بالمنطقة بعد سنتين أو ثلاث سنوات بعد دخول المحيطات الجديدة حيز الاستغلال، 110 آلاف هكتار، إضافة إلى نسبة المساحة المسقية مقارنة بالمساحة الصالحة للزراعة المستغلة، التي سترتفع قريبا إلى 40 بالمائة، وهي تقارب حاليا 28 بالمائة.  وأرجع مصدرنا وفرة منتوج التفاح بالمنطقة خلال سنتي 2015 ـ 2016 الذي بلغ تسعمائة ألف قنطار، إلى الشعبة الفلاحية التي حظيت بدعم من الدولة، والذي تُوّج بتوسيع المساحة المغروسة بأشجار التفاح من 640 هكتارا قبل سنة 2000 إلى أكثر 4150 هكتارا خلال سنة 2015، بزيادة في المساحة تقدر بـ 3500 هكتار، إضافة إلى صندوق الدعم الوطني لتطوير الفلاحة، والذي شمل غرس الأشجار ودعم أنظمة السقي بالتقطير وشبكات حماية الأشجار من أخطار تساقط حبات البرد والحشرات.