نظّم حاملو الشهادات الجامعية والشهادات التكوينية وأصحاب العقود المنتهية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بقالمة أول أمس، وقفة احتجاجية بسبب إقصائهم من الإدماج؛ بحجة الاستفادة من العقود مسبقا.

وأوضح المحتجون ممن تحدثوا إلـى "المساء"، أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالإدماج الذي صدر في 10 ديسمبر 2019 ومس جميع المستفيدين من عقود العمل، لم يطبَّق على قدم المساواة في توزيع المناصب وتكافؤ الفرص؛ إذ تم استثنائهم من قرار الإدماج الذي شمل أصحاب العقود الجديدة، في حين تم تمديد عقود وتجديد أخرى لمستفيدين آخرين استفادوا من نفس العقد، وأُدرجوا في دفعات الإدماج، على حد تعبيرهم، موضحين أنهم وجهوا مراسلة إلى السلطات الوصية في العديد من المرات، وطالبوا مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية، بتمديد العقود، التي وعدت، بدورها، برفع الانشغال إلى وزارة التضامن والأسرة، لكن بدون ردّ يرضي المحتجين، في حين تَردد وسط المعنيين أنهم أُبلغوا بعدم أحقيتهم في صيغة جديدة ولا حتى في التمديد أو الإدماج؛ باعتبارهم استفادوا مسبقا من عقود الإدماج الاجتماعي. وقال المعنيون بهذا الإشكال إن احتجاجاتهم ستتواصل بالنظر إلى تجاهل السلطات الوصية مطالبهم، التي تُعد، حسبهم، في غاية الأهمية.