كشف السيد الطيب فيصل، المدير الجهوي للتجارة بوهران، في تصريح خاص «للمساء»، بأن مصالحه وعبر مفتشياتها الخمس بالولايات التي تشرف عليها المديرية الجهوية، قد قامت خلال العام الماضي 2016، وفي إطار التدخلات الخاصة بحماية المستهلك ومحاربة التجارة غير الشرعية وعدم التصريح وعدم الفوترة بإحالة  24184 تاجرا على العدالة وذلك من خلال تسجيل 26092 مخالفة بعد 186387 تدخلا قام به مختلف فرق المراقبة.

حققت المديرية الجهوية للتجارة بوهران، والتي تغطي ولايات وهران ومستغانم وسيدي بلعباس وعين تموشنت وتلمسان نتائج جد ايجابية خلال العام الماضي، وذلك بفضل الخطة التي تم تسطيرها ميدانيا للتدخل والتي أفضت إلى إحالة 24184 تاجرا على العدالة بسبب المخالفات المرتكبة في وقت بلغ فيه رقم الأعمال المخفي والخاص بعدم الفوترة 671 مليار سنتيم، موضحا بأن الحصة الكبيرة من المخالفات تم اكتشافها في إطار الفرق المختلطة تجارة ـ جمارك وتجارة ـ ضرائب.

كما تم خلال العام الماضي حجز مواد مختلفة غير مطابقة تقدر قيمتها المالية بـ4.9 مليار سنتيم مع غلق 1956 محلا تجاريا بسبب المخالفات المسجلة، فيما بلغ حجم المواد المحجوزة بالموانئ والموانئ الجافة والمطارات 11 ألف طن من المنتوجات المختلفة والتي تقدر قيمتها المالية بـ133 مليار سنتيم.

وبخصوص مراقبة الجودة فقد تم خلال نفس الفترة اقتطاع 2799 عينة لإخضاعها للتحاليل المخبرية. كما أكد المدير الجهوي بأن فرق المراقبة وفي إطار عملها الميداني قامت بأخذ عينات وإخضاعها للتحاليل بعين المكان وذلك من خلال الاستعانة بالحقيبة المخبرية التي تكشف عن النوعية والجودة بعين المكان وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد سريعة التلف التي تتطلب تدخلا سريعا حفاظا على صحة المستهلك. في وقت تم إحصاء 375 حالة تسمم وهو رقم عرف تراجعا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية 2016.

أما في الشأن المتعلق بمراقبة النوعية فقد قامت الفرق الولائية عبر 5 ولايات بـ47310 تدخلا ضمن مراقبة النوعية والتي أفضت إلى إحالة 6678 تاجرا على العدالة مع حجز 120 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة والتي بلغت قيمتها المالية 20 مليون دج مع غلق 743 محلا تجاريا، فيما قامت فرق المراقبة بـ14019 تدخلا يخص مراقبة المواد غير الغذائية المتمثلة في مواد التجميل ومواد التنظيف والآلات الكهرومنزلية ومختلف السلع المنتجة صناعيا، حيث تم إحالة 979 تاجرا على العدالة مع حجز 212 طنا من السلع بقيمة 10 ملايين دج مع غلق 31 محلا تجاريا.

ظاهرة عدم إشهار الأسعار لا تزال متواصلة بقوة 

وعن ظاهرة عدم إعلام المستهلك أكد المدير الجهوي للتجارة بأن الظاهرة منتشرة ومصالح التجارة لها بالمرصاد وذلك من خلال الأرقام المسجلة التي كشفت عن إحصاء 7918 قضية أمام العدالة، حيث أحيل التجار المخالفون أمام الجهات القضائية للفصل في المخالفات المرتكبة من طرفهم، وقد بلغت التدخلات المسجلة 50584 تدخلا. أما عن تقليص التجارة غير الشرعية فقد تم القيام بـ15100 تدخلا أفضى إلى تسجيل 360 مخالفة وتحرير 2828 محضرا قضائيا ضد التجار وقد بلغ مبلغ عدم الفوترة 200 مليار سنتيم وذلك في الوقت الذي عرف فيه قطاع التجارة الخارجية إحالة 194 مستوردا على العدالة بسبب عدم الفوترة والتصريح الكاذب.

حملا متواصلة للتحسيس ضد التسممات وعن البرنامج المسطر لمحاربة التسممات الغذائية الجماعية أكد المدير الجهوي بأن مصالحه ستواصل نشاطها الخاص بمحاربة التسممات الغذائية وذلك بعد أن تم استهداف المدارس والمؤسسات التعليمية، حيث انتقل إلى الجامعات والإقامات الجامعية ومراكز التكوين المهني التي تتوفر على مطاعم جماعية وهو ما أعطى ثماره بعد التجاوب الكبير للوزارات المعنية، حيث سيتم مواصلة نفس البرنامج لصالح هذه الفئات مع استهداف محلات الوجبات السرعة والمطاعم.

قصد تحصيل مزيد من الموارد المالية ....العمل على إعادة الاعتبار للمرافق السياحية

تلقت مختلف البلديات المشكلة لولاية وهران، لا سيما الساحلية منها مراسلات من مصالح ولاية وهران بناء على تعليمات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بهدف الشروع من الآن في إعادة الاعتبار لمختلف المرافق السياحية ومراكز الترفيه والتسلية الموجهة للأطفال والعائلات التي تزور وهران قصد الاستجمام والاستمتاع بالراحة على شاطئ البحر وعدم تضييع الوقت. وفي هذا السياق فإن التعليمة الموجهة لرؤساء البلديات تقضي بضرورة العمل الميداني من الآن، والتحضير من خلال العمل على إعادة الاعتبار وترميم مختلف المراكز وتهيئتها من أجل استقبال العائلات التي تزورها خاصة وأن العديد من العائلات التي تأتي إلى الشاطئ لا تملك الإمكانيات الكبيرة للاستجمام والكراء على مستوى مختلف الفنادق، التي تكون أسعارها غالية جدا مقارنة ببقية أشهر السنة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين العائلات ذات الدخل الضعيف من قضاء عطلها بأقل الأثمان من خلال الكراء على مستوى هذه المراكز الترفيهية بدل التوجه إلى الفنادق التي تعتبر أسعارها خيالية للكثير من العائلات. وهذا في وقت يوجد حوالي عشرين مركزا على مستوى بلدية عين الترك وعشرة مراكز أخرى على مستوى بلديتي بوصفر والعنصر بنفس دائرة عين الترك، من الممكن أن تدر على الخزينة البلدية مزيدا من المداخيل المالية في حال الانتهاء من إعادة الاعتبار لهذه المراكز والعمل على الترويج لها عبر مختلف وسائل الإعلام من أجل استغلالها الاستغلال الأمثل لفائدة الخزينة البلدية.