حجز أعوان الدرك الوطني بمنطقة ”الضبابية” ببلدية حامة بوزيان في قسنطينة، مؤخرا، ثلاثة محركات ميكانيكية تزوّد مضخات مائية موجودة داخل بساتين، كانت تستعمل مياه الصرف الصحي لسقي المنتجات الفلاحية، حيث تمّ إتلاف المنتجات المسقية، وهي عبارة عن ”بقدونس”، ”كسبر” وفلفل من نوع ”الطرشي”.

تحركت مصالح الدرك الوطني، بناء على معلومات تفيد بوجود بعض الفلاحين الذين يستغلون مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة في سقي منتجاتهم الفلاحية، حيث تم الوقوف على هذه المخالفة وحجز التجهيزات المستعملة في عملية السقي، مع اقتطاع عينات من الماء لإجراء التحاليل عليها، بهدف منع إنتاج مواد فلاحية يمكنها إلحاق الضرر بصحة المواطن، في ظلّ انتشار وباء الكوليرا الذي أدخل المواطن الجزائري في حالة رعب كبيرة.

رفض رئيس دائرة حامة بوزيان الإدلاء بأي تصريح، شأنه شأن مدير المصالح الفلاحية، مؤكدين أن القضية على طاولة الوالي، وهو المسؤول الوحيد المخول لتقديم تصريح في هذه القضية، التي كانت حديث العام والخاص ببلدية حامة بوزيان ذات الطابع الفلاحي، والتي دأبت مرارا على تزويد قسنطينة بمختلف المنتجات الفلاحية.

من جهتهم، أكد الفلاحون الذين تم حجز محركاتهم، أنّهم يستعملون مياه السقي التي تمر عبر محطة التصفية، وقالوا بأنّ المياه إذا كانت ملوثة، فالذنب ليس ذنبهم، إنما يتحمله مسؤولو المحطة التي تارة تشتغل وأخرى تتوقف، حيث ألقوا باللوم على مؤسسة ”سياكو” التي تسير المحطة، وقالوا بأنّ الأمر يتعداهم.

مصادر من مؤسسة ”سياكو” فضلت التحفظ عن هويتها، وأكدت أن محطة التصفية تعمل بشكل عادي، وأن الاتهامات التي أطلقها الفلاحون بشأن عمل المحطة لوقت وتوقفها لآخر، لا أساس له من الصحة، لتبقى القضية على طاولة والي قسنطينة الذي من المنتظر أن يصدر تعليماته خلال الساعات القليلة المقبلة، ويحدّد مسؤولية كل طرف في هذا الموضوع الذي وضع الولاية في موقف غير منتظر، بعدما أكّدت السلطات المحلية في وقت سابق، أن كل الإجراءات والترتيبات تم اتخاذها بالتنسيق مع مختلف المصالح، لمنع انتشار الأمراض المتنقلة عبر المياه طيلة فصل الصيف.