سجلت ولاية إيليزي حصيلة إيجابية في نشاط تجارة المقايضة خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية أوت الجاري، والتي شهدت دخول كميات معتبرة من رؤوس الماشية في إطار التبادل التجاري مع دولة النيجر، حسبما عُلم من المديرية الولائية للتجارة.

ووفقا للمعطيات المسجلة، فقد تم دخول 5612 رأس من الأغنام، و85 رأسا من الأبقار، و55 رأسا من الماعز، بالإضافة إلى 165 رأس من الإبل، ناهيك عن تسجيل 4 متعاملين ناشطين في مجال المقايضة بالولاية، تبعا للقرار الولائي رقم 2024 ـ 512 المؤرخ في 19 سبتمبر 2024، مثل ما أوضح مدير القطاع طارق عنقاق.

وتخضع تجارة المقايضة لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جويلية 2020، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية، والذي ينص على ضرورة توفر الشخص الطبيعي أو المعنوي الراغب في ممارسة نشاط المقايضة على رمز خاص بهذا النشاط، إلى جانب شرط الإقامة بإحدى ولايات الجنوب الكبير، كإيليزي وأدرار وتمنراست وتندوف، مع امتلاك فضاءات مناسبة للتخزين، ووسائل نقل ملائمة لطبيعة النشاط، مثل ما أشير إليه. 

كما يُشترط احترام قواعد الصحة البيطرية، وتفادي كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على صحة المستهلك، وفق المصدر المذكور. وتشمل تجارة المقايضة الحدودية مع دولتي مالي والنيجر عدة منتوجات جزائرية، كالتمور الجافة، والملح الخام، وزيت الزيتون، والعسل، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية المصنوعة من البلاستيك، ومواد التنظيف، والتجميل، والألمنيوم، والحديد والفولاذ، ومنتوجات الصناعة الحرفية والتقليدية، والفنية، والألبسة الجاهزة.

وتقوم مديرية التجارة رفقة مصالح الفلاحة والجمارك، بمعاينة دخول شحنات هذه الماشية الموجهة للاستهلاك البشري على مستوى ولاية إيليزي، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن، وخفض الأسعار، وخاصة ما تعلق بصحتها من خلال وقوف بياطرة على العملية، وتسليم المتعاملين الاقتصاديين شهادة صحية لبدء عملية تسويقها للمواطنين، مثل ما جرى شرحه. يُذكر أنه قد تم إيداع 13 ملفا من قبل متعاملين اقتصاديين، للحصول على رخصة لمزاولة نشاط المقايضة، وهي، حاليا، قيد الدراسة من قبل اللجنة المختصة.