شرعت مصالح ولاية وهران، بالتنسيق مع خلية البيئة وحماية المحيط لديوان الوالي ورؤساء الدوائر والبلديات، في حملة واسعة للقضاء على الأسواق العشوائية والتوسعات الفوضوية، واحتلال الأرصفة. وهي العملية التي تمس كامل بلديات الولاية، خاصة تلك التي تشهد تواجد أسواق يومية فوضوية.

وجاءت هذه الحملة التي باشرتها مختلف المصالح، تنفيذا لتعليمات والي وهران إبراهيم أوشان، بعد التقارير التي قُدمت حول الفوضى التي تعرفها عدة بلديات ومندوبيات بوهران، على إثر اختلال الأرصفة والمنارات، وحتى بعض الطرقات التي قطعت بالكامل، بسبب وضع الطاولات؛ ما حرم المواطنين من استغلال الأرصفة والطرقات. وهي الظاهرة التي شهدت توسعا خلال الأشهر الماضية في ظل تراجع حملات التفتيش والرقابة بالأسواق. 

وشاركت مصالح أمن ولاية وهران ضمن الحملة، لفرض النظام العام خلال عمليات القضاء على الأسواق الفوضوية، وحجز الطاولات المخالفة. وشهدت بلدية عين الترك أهم عملية بالقضاء على سوق فوضوي، كان مصدر إزعاج للمواطنين، يضم 90 طاولة فوضوية بعد احتلال الأرصفة، والتسبب في الإزعاج والإخلال بالسكينة العامة، فضلا عن النفايات التي يتركها الباعة وراءهم بشكل يومي، ما تسبب، كذلك، في تشويه منظر المدينة. 

كما شهدت بلدية وهران إزالة السوق الفوضوي بحي البركي، الذي كان يضم نحو 50 بائعا غير شرعي، كانوا، بدورهم، يحتلون الأرصفة والطرقات. وشهدت معظم البلديات بوهران عمليات طالت التوسعات العشوائية، التي يقوم خلالها الباعة وأصحاب المحلات، ببناء توسعات، ووضع المتاريس على حساب الطريق العمومي، في ظل غياب الحس المدني. وهي الظاهرة التي كانت منتشرة بمنطقة حي الصباح ببلدية بئر الجير، خاصة أن التوسعات طالت الرصيف المحاذي لمسار “ترامواي”، ما أضحى يشكل نقطة سوداء بالبلدية منذ سنوات.

كما تم خلال العمليات حجز عدة آلات ومعدات خاصة بالطبخ وثلاجات، سواء كانت موضوعة وسط الأرصفة، ما يُعد تجاوزا خطيرا يهدد الصحة العمومية، إلى جانب سلامة المارة، واحتلال الأرصفة. وكان والي وهران إبراهيم أوشان أكد خلال اجتماعه الأخير بالمسؤولين المحليين للولاية، على ضرورة العمل على فرض النظام، وتطبيق القوانين ضد المخالفين، إلى جانب تنظيم حملات تنظيف، وتكثيف عمليات المراقبة الدورية؛ لتفادي توسع التجاوزات، والحد منها.