تستقطب حملة جني الطماطم التي انطلقت مؤخرا في ولاية قالمة، عددا كبيرا من الطلبة الجامعيين وتلاميذ المدارس، تزامنا مع العطلة الصيفية التي يفضل الكثير من هؤلاء اغتنام فرصة الراحة والتوقف عن الدراسة خلال هذه الفترة لممارسة هذا النشاط الذي يوفر لهم دخلا ماليا لشراء مستلزماتهم.
ويعتمد منتجو الطماطم الصناعية بقالمة على تحديد الأجرة اليومية، حسب عدد الصناديق المقدر سعرها بـ 50 دج للصندوق الواحد، حيث يقوم هؤلاء الطلبة والتلاميذ وبعض الشباب يوميا بجمع من 200 إلى 250 صندوقا من الطماطم بعد اتفاق مسبق مع المنتج، إلا أن هذه السنة عرفت تراجعا ملحوظا في اليد العاملة بسبب الظروف المناخية الصعبة، حيث تصل درجة الحرارة بهذه الولاية خلال الأيام إلى 46 درجة تحت الظل، وهو ما يجبر البعض على النفور من هذا النشاط.
وسمحت طريقة التعامل بين المنتج والمشتغلين بحقول جني الطماطم بتحديد الصناديق والإسراع في عملية الجني، حيث يتحدى كلا الطرفين الظروف الصعبة لإنجاح العملية، ويترجم المزارعون هذا التحدي بالتوجه إلى الحقول والمساحات المغروسة بالطماطم بعد صلاة الفجر مباشرة لجني ما يمكنهم من محصول في الفترة الصباحية إلى غاية الساعة التاسعة صباحا، لتتواصل العملية خلال الفترة المسائية، ويتم بعد ذلك شحن المنتوج وتوجيهه نحو مصانع التحويل المتواجدة بقالمة والمقدرة بـ4 مصانع، إلى جانب مصانع تحويل أخرى خارج الولاية.
وتعتبر نواحي بلدية بومهرة أحمد منطقة رائدة في إنتاج الطماطم بقالمة، حيث اتجهت «المساء» إليها للتحدث مع بعض المزارعين والشباب المتمدرسين الذين اختاروا قضاء عطلتهم في جني الطماطم لتوفير المال ومواجهة متطلبات الموسم الدراسي وإعانة عائلاتهم، وتوفير بعض المصاريف لقضاء بضعة أيام في المدن الساحلية والتمتع بأجواء البحر بعد انتهاء حملة الجني. فيما أكد آخرون أن المبلغ المحصل عليه يخصص لشراء أضحية العيد التي تخصص لها ميزانية خاصة.
ويعرف الطريق المؤدي من بلدية هيليوبوليس إلى بلدية الفجوج حركية تجارية كبيرة بفعل هذا النشاط، حيث تتواجد إحدى مصانع التحويل، مرورا «بكاف البومبة»، حيث لا يفوت الزائر لها رؤية طوابير طويلة للشاحنات والجرارات التي تنتظر دورها لتفريغ حمولتها من الطماطم.
وتفسر هذه المشاهد وفرة المنتوج ونجاح الموسم الفلاحي في شعبة الطماطم بولاية قالمة، حيث سجلت عملية جني الطماطم بهذه الولاية والمقرر انتهاؤها مع نهاية شهر أوت الحالي، ارتفاعا ملحوظا في الإنتاج قدر بـ30 بالمائة، كما يسجل الصناعيون وأصحاب مصانع ووحدات التحويل صعوبة كبيرة في استيعاب كميات المحصول التي تستقبلها، بسبب وفرة الإنتاج وصغر حجم المخازن، مما يستدعي التفكير في استحداث مخازن أخرى جديدة على مستوى هذه الوحدات الصناعية.