كشف مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت، مهدي قوادرية، عن تشكيل مصالحه في الآونة الأخيرة، بالتنسيق مع عدة بلديات، لجنة ولائية مختصة، أوكلت لها مهام القيام بخرجات ميدانية عبر كل المحيطات والمستثمرات الفلاحية الممنوحة منذ سنوات، ولم يقم أصحابها باستصلاحها وخدمتها، تمهيدا لاسترجاعها ومنحها للمستثمرين الجادين، تحسبا للموسم الفلاحي الجديد.

أوضح مسؤول القطاع الفلاحي لولاية تيارت، أن اللجنة ستقوم كمرحلة أولية، بالإصغاء إلى المستفيدين من هذه الأراضي، لمعرفة وتحديد أسباب عدم شروعهم في استغلالها والاستثمار بها، واقتراح المرافقة لإيجاد الحلول المتاحة، منها الجانب المتعلق بالري، حفر الآبار، الدعم المالي عن طريق البنوك... وغيرها. وعلى ضوء ذلك، سيتم ـ حسب المتحدث- اتخاذ الإجراءات اللازمة، منها بالدرجة الأولى؛ إعذار المقصرين، ومن ثمة الشروع في إلغاء قرارات الامتياز للمستثمرين في الفلاحة، وإعادة توزيع تلك الأراضي على الراغبين فعلا في خدمتها. تجدر الإشارة، إلى أن ولاية تيارت عرفت في السنوات الماضية، توزيع آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة بعدة مناطق، خاصة المعروفة بطابعها الفلاحي المحض، سواء في إطار الاستثمار الفلاحي للشباب، أو لمهني قطاع الفلاحة، لكن الواقع أثبت أن أكثر من 40 بالمائة من هذه الأراضي الممنوحة، لم تستغل إلى حد الآن.

بالموازاة مع ذلك، وتحضيرا للموسم الفلاحي المقبل، وفي إطار التحضير الاستباقي لإنجاح هذا الأخير، عقد مدير الفلاحة سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الشعب الفلاحية، على غرار الحبوب، والخضر والفواكه والحليب وتربية الحيوانات والدواجن، والبقول الجافة، وغيرها من الشعب المستحدثة، حيث تصب هذه اللقاءات المهنية، في سبيل التحضير الجيد للموسم الفلاحي القادم، والعمل على إنجاحه من جميع النواحي، إلى جانب تذليل كل العقبات والصعاب والمشاكل التي قد تعترض الأمر. وقد أخذ ملف توفير مياه السقي للمساحات الفلاحية المسقية، والسقي التكميلي، حصة الأسد في النقاشات المفتوحة خلال هذه الاجتماعات، بالتنسيق مع مصالح مديرية الموارد المائية، خاصة ملف حفر الآبار الارتوازية، وغيرها من مواضيع الساعة المتعلقة بعالم الريف والفلاحة بشكل عام.