وجه سكان حي 5100 مسكن بالقطب الحضري الجديد بلقايد، نداء تدخل استعجالي للمسؤولين المحليين بولاية وهران، وعلى رأسهم الوالي السيد مولود شريفي، ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ”أوبيجي”، وشركة تطهير وتوزيع المياه ”سيور”، للتدخل في سبيل حل مشكل غرق الحي في السيول مع تساقط الأمطار. أكد السكان أنهم حرموا رفقة أبنائهم من الخروج إلى الشارع والالتحاق بمناصب عملهم وبالمدارس، بسبب المستنقعات المائية التي تشكلت بفعل الأمطار، وقارب منسوبها المتر في عدة مناطق من الحي السكني.

خرج عدد من سكان الحي الجديد 5100 سكن بالقطب الحضري بلقايد في بلدية بئر الجير، أمس، إلى الشارع للتعبير عن غضبهم من تواصل مشكل غرق الحي بعد التساقط الغزير للأمطار، ومنعت السيول المتشكلة السكان من الخروج بسبب ارتفاع منسوب المياه إلى حدود المتر في بعض المناطق التي اقتحمت فيها المياه الطوابق السفلى.

أعرب السكان عن انزعاجهم من تكرار المشكل كل فصل شتاء، رغم المراسلات العديدة التي وجّهت لمسؤولي ولاية وهران، خاصة مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية شركة توزيع وتطهير المياه ”سيور”. وحسب ممثلة السكان، فإنه منذ ترحيلهم إلى هذا الحي ـ منذ 5 سنوات ـ ضمن برنامج القضاء على السكن القديم ببلدية وهران، يعاني المواطنون من مشكل غرق الحي في السيول التي تداهم الشوارع وتمنع التلاميذ من الخروج والالتحاق بمؤسساتهم التعليمية، بسبب ارتفاع منسوب المياه إلى حدود المتر.

أكدت المتحدثة أن أغلب التلاميذ بالحي لم يلتحقوا أمس بمقاعد الدراسة، وفضل الأولياء تركهم في المنازل خوفا من تعرضهم لحوادث بسبب السيول. وأضافت أن عددا كبيرا من سكان الطوابق الأرضية اقتحمت السيول منازلهم وتسببت لهم في خسائر فادحة. كما أشارت إلى مراسلة كل السلطات منذ سنوات لحل المشكل، لكن لا أحد تحرّك للوقوف على المشكل الذي يعود بالأساس إلى وجود عيوب في إنجاز شبكات صرف المياه، إذ يمكن مشاهدة هذه العيوب بالعين المجردة، وقد تتسببت في غرق الحي بالكامل، مطالبة بضرورة تدخل الوالي للوقوف على المشكل.

تنقلت ”المساء” إلى حي 5100 مسكن بحي بلقايد الذي تحوّل إلى شبه مسبح، وهو ما منع السكان من الخروج، في وقت فضل بعض المواطنين المغامرة والخروج للالتحاق بمناصب عملهم، رغم تعرضهم للبلل، بسبب المياه المرتفعة، في وقت غرقت بعض المركبات المركونة وسط السيول.

في المقابل، كشف مصدر مسؤول ببلدية بئر الجير، عن أن مصالح البلدية تدخلت منذ ساعات الصباح الأولى لتفريغ مياه الأمطار التي أغرقت الحي بالكامل، غير أن اتساع رقعة المناطق التي غرقت في السيول، حال دون فكّ الخناق عن كامل الحي، بالتالي ظلّ السكان محصورين داخل منازلهم. أكد المصدر أن المشكل المطروح لا يدخل ضمن صلاحيات البلدية، لأن الحي جديد، سُلّم من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، فضلا عن أن مؤسسة ”سيور” هي المكلفة بمشكل سحب المياه والتطهير في ولاية وهران، غير أن ذلك لم يمنع تدخل البلدية.

أكد المتحدث أن البلدية قدمت بطاقة تقنية للحصول على ميزانية من أجل حل المشكل نهائيا، خاصة مع تكراره سنويا، مضيفا أن المشكل خاص بنوعية القنوات ويمكن حلّه بإنجاز مشروع جديد لشبكة الصرف الخاصة بمياه الأمطار، وتفادي وقوع تسربات في مياه الصرف الصحي، مع تواصل غرق الحي في السيول. 

ظلت مجمدة لسنوات ببوتليليس ... اختيار أرضية إنجاز 630 مسكنا ريفيا

تتوجه بلدية بوتليليس في ولاية وهران إلى إعادة بعث مشروع إنجاز 630 مسكنا ضمن برنامج السكن الريفي، استفادت البلدية منه وبقي مجمدا لأكثر من 8 سنوات، بسبب مشاكل تقنية وعراقيل مختلفة.

حسب رئيس بلدية بوتليليس، السيد بختي حاج إبراهيم، فإن المشروع سيتم إعادة تفعيله بعد التمكّن من اختيار عقار سيتم تجسيد المشروع فوقه، وأكد أن البلدية لم تستفد منذ سنوات من مشاريع للسكن الريفي رغم طابعها الفلاحي، حيث بقي المشروع مجمدا بسبب مشكل العقار، رغم ما تتوفر عليه البلدية من أوعية عقارية تسمح لها بتجسيده، وسيتم اقتراح إنجاز مشاريع أخرى مستقبلا.

سيسمح بعث المشروع بحل مشكل كبير كان يتخبط فيه سكان عدة مناطق بالبلدية، لا زالت في انتظار دعمها بمشاريع ضمن برنامج السكن الريفي، بعد أن استفادت البلدية من حصة 150 وحدة ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم ” أل بي يا”، في وقت لا تزال  مشاريع السكن الاجتماعي بالبلدية معلقة، خاصة مشروع 700 مسكن الذي يسير بوتيرة بطيئة. علما أن المشروع توقف مرارا، في انتظار تدخل المصالح المختصة.

ماوزّع منها يعاني الإهمال ... 424 محلا ضمن برنامج الرئيس لم توزع 

كشف تقرير أعدته لجنة التنمية المحلية والتجهيز والاستثمار والتشغيل بالمجلس الشعبي الولائي لوهران، عن وجود 424 محلا تجاريا موزّعا بمختلف البلديات البالغ عددها 26، لم يتم توزيعها منذ أكثر من سبع سنوات، رغم انتهاء أشغالها منذ سنوات، في وقت تعاني معظم مواقع المحلات من الإهمال.

حسب التقرير الذي قدمته اللجنة لوالي وهران، فإن برنامج محلات الرئيس الذي أعلن عنه منذ سنوات ضمن مخطط يهدف إلى خلق 100 محل بكل بلدية، عرف مشاكل كبيرة بوهران التي كانت من بين الولايات التي بادرت إلى إنجاز المحلات.

وقفت اللجنة خلال عمليات المراقبة التي قامت بها قبل إعداد التقرير، على إهمال كبير لمواقع المحلات التي لم يلتحق بها أصحابها من المستفيدين، في وقت كشفت المعاينة الميدانية عدم توزيع البلديات كامل المحلات على الشباب، رغم حاجتهم الكبيرة لها.

تصدرت بلدية عين الترك قائمة البلديات التي لم تقم بتوزيع المحلات، من خلال إحصاء 240 محلا غير موزعة من حصة 370 محلا منجزا، تليها بلدية بطيوة بـ33 محلا وبلدية وهران بـ30 محلا غير موزع، فيما تقاسمت معظم البلديات باقي الحصة من المحلات غير الموزعة التي تركت مهملة وتحولت إلى أماكن للانحراف والفساد الأخلاقي.

كما وقفت اللجنة على عدم التحاق معظم المستفيدين بالمحلات المهنية التي منحت لهم، في وقت يبقى مئات الشباب بحاجة إليها بهدف بعث نشاطاتهم ضمن برامج التشغيل المتنوعة، دعت اللجنة والي وهران إلى التدخل وإلزام رؤساء البلديات بتوزيع المحلات على مستحقيها، والسعي إلى تطبيق الإجراءات القانونية بخصوص المستفيدين الذين رفضوا الالتحاق بالمحلات، قصد استرجاعها وإعادة توزيعها على المحتاجين إليها من الشباب، خاصة حاملي المشاريع.