قدّم، مؤخرا، فريق من خبراء المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، عرضا حول الأطر العامة للدراسة الخاصة بالخريطة الإقليمية لفرص الاستثمار بولاية قسنطينة، والأهداف المستقاة منها؛ بغية الانطلاق في جمع المعطيات عبر البلديات، ولدى المديريات المعنية. 

وقد تضمّن العرض الذي قدمه خبراء المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، خلال زيارتهم للولاية نهاية الأسبوع الماضي في إطار التحضير للخريطة الإقليمية لفرص الاستثمار بعاصمة الشرق؛ تنفيذا للرؤية الجديدة للدولة في مجال الاستثمار، تفاصيل ومعطيات دقيقة عن مقومات الولاية الاقتصادية، وفرص استغلالها وتنميتها؛ من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الاستراتيجية المعوَّل عليها في صناعة الثروة وإنعاش الاقتصاد الوطني، وهذا حسب مصادر "المساء" من الولاية؛ بهدف تمكين المستثمرين من التعرف على فرص الاستثمار، والخيارات المتاحة عبر المنصة الرقمية، التي ستسمح بتوفير المعطيات العامة لهذه الخريطة. 

وقد تم التطرق، خلال الاجتماع الذي ضم خبراء من المركز الوطني في إطار التحضير للدراسة الخاصة بإعداد الخريطة الإقليمية، لفرص الاستثمار في الولاية، والذي ترأّسه الأمين العام للولاية، ورؤساء الدوائر والبلديات، ومدير الإدارة المحلية، والمديرون التنفيذيون للقطاعات المعنية، وكذا مديرو جامعات قسنطينة 1-2-3، إلى جانب الدراسات التي تخص جوانب اقتصادية واجتماعية بأبعاد وطنية ومحلية، ستسمح نتائجها والمعطيات التي ستخرج بها، بتوفير أرضية للسلطات العمومية والمحلية، لمساعدتها على اتخاذ القرارات الصائبة بشأن تحقيق التنمية.

وتطرق خبراء المركز الوطني خلال الاجتماع، وفق نفس المصدر، لأهمية المعطيات التي ستوضع تحت تصرف الموظفين والإداريين والمستثمرين على المستوى المحلي؛ للتعرف، أكثر، على فرص الاستثمار، وبالتالي توفير أرضية يمكن من خلالها العمل على توفير الظروف المناسبة لجلب المستثمرين، مع وضع سياسة تنموية تستجيب لوضعية الولاية؛ لمساعدتها في حسن تدبير شأنها المحلي، فضلا عن مقاربة التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال إشراك البلدية كنواة أساسية لإنعاش الاستثمار.

ومن بين مقومات الاستثمار المحلي بالولاية، توفرها على 4 مناطق صناعية، بمساحة كلية تقدر بـ 655 هكتار تضم 590 أرضية، إلى جانب 13 منطقة نشاطات بمساحة 360 هكتار تضم 1189 قطعة أرضية، حيث أثبتت هذه المساحة العجز المتواجد في العقار الصناعي، الذي لم يستوعب طلبات الاستثمار المتزايدة التي تدعمت بسببها بحظائر صناعية جديدة، وإنشاء مناطق نشاطات مصغرة، على غرار الحظيرة الصناعية عين اعبيد التي تضم 638 قطعة أرضية، إلى جانب سيدي رومان بعين السمارة بـ 264 قطعة، يضاف إليها مشروع آخر في طور الدراسة بـ "ديدوش مراد" على مساحة 153 هكتار، وتوسعة منطقة الطرف بمساحة 151، مع إنشاء 4 مناطق نشاطات مصغرة تشمل 49 قطعة. 

وحسب المصادر، فإن نشاط الصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية يحتل المرتبة الأولى بالولاية من حيث النشاطات الاستثمارية، يليه الصناعات الميكانيكية، وكذا المناولة، فضلا عن الاستثمار في مجال تدوير النفايات والرسكلة، ونشاطات مواد البناء والاستثمار في الصناعات الغذائية، وأخيرا الخدمات.