لفتح المجال أمام أصحاب المشاريع المحليين والأجانب

خريطة لفرص الاستثمار بالجزائر العاصمة

خريطة لفرص الاستثمار بالجزائر العاصمة
  • 575
هدى. ن  هدى. ن 

نظمت مصالح ولاية الجزائر، تحت إشراف إطارات المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نهاية الأسبوع، جلسة عمل على مستوى المقاطعة الإدارية لدرارية، من أجل الانطلاق في أشغال المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بإعداد خريطة إقليمية لفرص الاستثمار ببلديات العاصمة، بهدف بعث فرص الاستثمار وتحديد الإمكانيات المتاحة لذلك.

تندرج جلسات العمل، في إطار إعداد الخريطة الإ قليمية، لفرص الاستثمار لبلديات العاصمة، بعد إحصاء كل الفرص المتاحة من عقارات وبنايات، ووضعها تحت تصرف المستثمرين المحليين والأجانب المهتمين.

وحسب مصدر من المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، سيتم وضع تحت تصرف المستثمرين، جميع المعطيات التي تتيح لهم التعرف على فرص الاستثمار عبر البلديات.  

ويتم في هذا الإطار، عقد لقاءات دورية مع كافة الفاعلين في الميدان، من مدراء تنفيذيين ورؤساء دوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، وممثلين عن الحركة الجمعوية، بهدف جمع أكبر قدر من المعلومات، بشأن كل ما يخص عملية إعداد خارطة الاستثمار.

وقد شملت المرحلة الأولى من الدراسة، حسب المصدر، جمع المعلومات، وإعداد نشاطات ميدانية على مستوى إقليم الولاية، من طرف إطارات وخبراء المركز، وممثلي المصالح التقنية وخلية الإعلام الآلي والنظم الجغرافية ومدير المصالح  الفلاحية، ومدير السياحة وإطارات المديرية ومدير الصناعة والصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى مديري قطاع الدعم والتشغيل.

تشمل الزيارات الميدانية، تحديد المواقع المعنية بالاستثمار في ولاية الجزائر، من مناطق صناعية ومناطق التوسع السياحي، وعدد من المنشآت السياحية والفندقية. 

يذكر المصدر، أنه تثمينا للمقاربة التشاركية، تم عقد ورشات مخصصة بالمجموعات، تتوفر فيها العقارات المؤهلة لاستقطاب واحتواء المشاريع الاستثمارية في عدة قطاعات، وتتركز على مستوى المقاطعات الإدارية لكل من الرويبة وبوزريعة ودرارية. 

تضم اللقاءات رؤساء دواوين المقاطعات الإدارية وممثلين عن الولاة المنتدبين والإطارات المكلفة بالاستثمار، ورؤساء أقسام المقاطعات للمديريات التنفيذية، على غرار الفلاحة والري والتعمير والأشغال العمومية، ورؤساء المجالس الشعبية وإطارات من البلديات التابعة للمقاطعات المذكورة.

من بين ما تم التطرق إليه، تحديد المؤهلات المتوفرة، والفرص المتاحة للاستثمار، وكذا العراقيل والمشاكل التي تعيق الاستثمار، كما تم اقتراح حلول من شأنها المساهمة في ترقية الاستثمار على مستوى بلديات عاصمة البلاد.  

للإشارة، تم استحداث هذه الخريطة، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، بهدف تمكين مختلف بلديات ولايات الوطن من استغلال المؤهلات المتوفرة من عقارات لصالح الاستثمار.