استطاعت ولاية خنشلة أن تحقّق أرقاما مهمة في السنوات الأخيرة في مجال الربط بالكهرباء والغاز، ليس فقط على مستوى المناطق الحضرية بل حتى على مستوى المناطق الريفية والتجمعات الثانوية، وأوضح المدير الولائي للطاقة عبد الحميد معافة أنّ نسبة التغطية بالكهرباء بلغت 97%، فيما تجاوزت نسبة التغطية بالغاز 80%، وهذا من خلال تجسيد العديد من البرامج التنموية التي حظيت بها الولاية في مختلف الخماسيات، وفي حصيلة إيجابية للسنة الجارية فقد تمّ ربط أزيد من 3 آلاف مسكن بالكهرباء وأكثر من 7 آلاف مسكن بغاز المدينة.

أكّد السيد معافة أنّه في مجال الربط بالكهرباء الريفية تمّ وضع 60 مركزا جديدا في الخدمة، بطول شبكة وصل 270 كلم وإيصال 1800 مسكن بالكهرباء بغلاف مالي يقدّر بـ140 مليار سنتيم، وبخصوص إيصال الكهرباء للتجزئات الاجتماعية والأحياء، فقد تمّ وضع في الخدمة 22 مركزا، 22 حيا وتجزئة اجتماعية بشبكة طولها 30 كلم وإيصال 1200 مسكن بالكهرباء بغلاف مالي فاق 36 مليار سنتيم، أي بمجموع 3 آلاف مسكن تمّ ربطها بالكهرباء السنة الجارية بغلاف مالي فاق، حسب نفس المصدر، 170 مليار وطول شبكة قدّرت بـ300 كيلومتر.

أما فيما يخصّ إيصال الغاز الطبيعي أو غاز المدينة، فقد كشف نفس المتحدث، عن استفادة 6 تجمعات سكانية كبرى، ما سمح بإيصال الغاز إلى 2000 مسكن على شبكة طولها 150 كيلومتر وبغلاف مالي قدّر بـ80 مليار سنتيم، على غرار استفادة التجمع السكاني بوخاشة ببلدية شيليا، مؤخرا، فيما تجري الأشغال حاليا بـ6 تجمعات أخرى وذلك لربط بكار 1 و2 المنزل والخروب، تافسور، الشهداء، تبردقة، تاجموت وكذا كتيبة وهلة، وهذا على شبكة طولها 170 كيلومتر لإيصال 2500 مسكن بغاز المدينة بغلاف مالي فاق الـ187 مليار سنتيم.

وأوضح نفس المسؤول أنّه بخصوص ربط الأحياء والتجزئات الاجتماعية بالغاز، تمّ إيصال 35 حيا وتجزئة اجتماعية بالغاز الذي وضع حيّز الخدمة بطول شبكة 180 كلم، وعدد مساكن تجاوز 3300 بغلاف مالي فاق 150 مليار سنتيم، ما سيسمح في الإجمال بربط 7800 مسكن بغاز المدينة مطلع العام القادم بطول شبكة تجاوزت 400 كلم وغلاف مالي إجمالي فاق 517 مليار سنتيم.

جامعة "عباس لغرور" ... ملتقى دولي  حول "حتمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر"

احتضنت قاعة المحاضرات الرئيسية بجامعة "الشهيد عباس لغرور" بخنشلة، أمس الاثنين، أشغال ملتقى دولي حول الجزائر وحتمية التوجّه نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة"، بمشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين من مختلف جامعات الوطن، و8 محاضرين من خارج الوطن عن جامعات المهدية بتونس، نواقشط، فاس المغربية، عجلون والإسراء الأردنيتين، وهي الفعالية التي جاءت للبحث في مجالين أساسيين التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، كمحورين هامين يكملان بعضهما كبديلين للجزائر في بلوغ نموذج جديد للتنمية يضمن الاستقرار والاستدامة على كل الأصعدة.

يعدّ هذا الملتقى الدولي الموسوم بـ«الجزائر وحتمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة"، الثاني هذه السنة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، وناقش 3 محاور أساسية تتعلّق بإعطاء وزن متساو للتنمية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، ووقف المشاركون على نقاط الضعف في الاقتصاد الجزائري، سبل تخفيف الفقر والبطالة وتحقيق الأمن الغذائي وأهمّ نقطة تحيين الدخل الفردي وآليات ضمن التوزيع العادل له لضمان استقرار مجتمعي وأمني.

وحاولت أشغال الملتقى، حسب الدكتورة ليلي بن منصور، الأستاذة بكلية الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة خنشلة ورئيسة الملتقى، تسليط الضوء وتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: التأكيد على أنّ الاقتصاد الأخضر وسيلة للتنمية المستدامة، فضلا عن أنّه يحقّق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة – بيئية، اجتماعية، اقتصادية وتقنية إدارية.

كما حاول الأساتذة المحاضرون ضمن أشغال هذا الملتقى، وضع تصوّر لإطلاق إستراتيجيات نحو التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر وأخيرا التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ المسؤوليات المشتركة بين الأجهزة المعنية للدولة للانتقال الطوعي نحو الاقتصاد الأخضر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاهتمام والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره نشاطا اقتصاديا صديقا للبيئة وأحد سبل تحقيق التنمية المستدامة بدأ من قمة الأرض بريو دي جانيرو عام 1992، وبعد عشرين عاما في ريو دى جانيرو مرة أخرى في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة آفاق جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والذي يلزم حكومات الدول بتطبيق وعودها في نمو اقتصادي عادل ومستدام.