يطالب سكان بلدية سيدي الربيع، الواقعة شرق ولاية المدية، مصالح الولاية، بالتدخل من أجل تسريع انطلاق مشروع مسجد المدينة، المعطل منذ قرابة الأربعين سنة، ظل خلالها يراوح مكانه، لعدة أسباب، منها ما تعلق بـ«برودة" تعامل المسؤولين المحليين مع هذا المرفق، وأخرى تخص العراقيل، وعدم إصرار أهل المدينة على حقهم في توفير هذا المرفق الهام. 

في ظل هذه الوضعية، يناشد سكان بلدية سيدي الربيع، أهل البر والإحسان، للمساهمة في بناء مسجد المدينة، الذي طال انتظاره من قبل السكان، الذين يعترفون أن مدينتهم تعد الوحيدة على المستوى الوطني، التي تفتقر إلى "بيت الله" في سابقة غير معهودة، في وقت تمكنت كل القرى والدواوير بالبلدية، من إنجاز مساجد بأموال المحسنين وحرص الأهالي، خاصة في السنوات الأخيرة، ما خلّص المواطنين من مشقة التنقل لعدة كيلومترات إلى مدن البلديات المجاورة، منها بني سليمان أو بوسكن.

ذكر بعض مواطني سيدي الربيع، الذين التقتهم "المساء" في المدينة، أنهم ضاقوا ذرعا بهذه الوضعية غير المريحة، التي طالت لعدة عقود، كان قدرهم فيها أن يحرموا من تأدية الصلوات المفروضة بمدينتهم، التي تخرّج منها العديد من الإطارات في قطاع الشؤون الدينية، وفي هذا السياق، ناشد "السعيد.م" أحد أعيان المدينة، أئمة دائرة بني سليمان، وأهل البر والإحسان، خاصة أهالي بلدية سيدي الربيع، بالاهتمام بتوفير هذا المرفق الهام.

أما "علي. ب« أحد إطارات قطاع التعليم، فعبر عن هذا النقص قائلا: "لو كان الولي الصالح سيدي الربيع، الذي سميت البلدية باسمه، بين ظهرانينا، لما سكت عن هذا الحق"، ليضيف أن هذه المفارقة لم يهضمها السكان إلى حد الآن، ويضطرون إلى تأدية صلاة الجمعة والعيدين بالتنقل إلى مسجد قرية محاذية، أو إلى عاصمة الدائرة بني سلميان، على مسافة 7 كلم. للإشارة، تحصي بلدية سيدي الربيع حاليا، أكثر من 6 آلاف نسمة، يتطلعون لتوفير كل المرافق، ومنها المسجد الذي يمكّنهم من أداء الصلوات المفروضة، على غرار كل بلديات الولاية.

أضح رئيس جمعية مسجد "عمر بن الخطاب"، الذي استلم مهام تسيير الجمعية في 2023، بعد أن توقفت في 2021، أن فكرة بناء المسجد تعود إلى سنة 2000، حينما كانت السطات البلدية تبحث عن أرضية بوسط المدينة، وفي 2009، تم اقتراح وعاء عقاري تابع للورثة، الذين لم يوافقوا على ذلك، لتقوم البلدية بتخصيص أرضية تابعة لها تتربع على 18 آرا، وأدمجوها في مخطط شغل الأراضي، واستصدروا لها دفترا عقاريا خاصا، وظلت الإجراءات الإدارية تراوح مكانها.