استفادت "دار واحة" لمساعدة مرضى السرطان والكائنة بالمدينة الجديدة علي منجلي في وحدتها الجوارية رقم 18 بقسنطينة، مؤخرا، من إقامة جديدة سميت إقامة "مامي"، والتي تضم 24 سريرا تضاف إلى 84 سريرا الموزعة على أربع إقامات بالدار؛ على غرار إقامتي النساء عائشة، وإقامة فاطمة، وكذا إقامة الرجال عبيدي، وإقامة يونس للأطفال.

ستخصص لاستقبال مرضى السرطان وذويهم من الذين يقطنون خارج ولاية قسنطينة، حيث سيجدون في هذا الفضاء، حسب القائمين على الدار، كل ما يطلبونه قبل توجههم إلى المستشفى الجامعي ابن باديس للعلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي؛ قصد تقليص تكاليف تنقّلهم وإقامتهم طيلة فترات العلاج، خاصة أن الدار بات يقصدها المئات من المرضى وذووهم من الولايات الشرقية.

وقد حضر مناسبة تدشين الإقامة الجديدة، عدد من المتبرعين والأطباء، الذين ثمّنوا ما قام به أهل البر والإحسان، الذين جهّزوا الإقامة بكل الضروريات، فضلا عن تكفلهم بإطعام ونقل المرضى من وإلى المستشفى الجامعي. وأكدوا أن الدار باتت بعد سنوات من افتتاحها، مقصدا هاما للمرضى، الذين وجدوا ضالتهم بها، وأصبحت مكانا للراحة وإيواء المرضى، الذين يصعب عليهم دفع تكاليف النقل من مساكنهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

كما استحسن عدد من المرضى وذويهم المبادرة الخيرية التي قام بها المحسنون والمتبرعون، والتي كانت فرصة لتجديد مطلبهم بتسريع مشروع إنجاز مستشفى جهوي لسرطان الأطفال الذي تبنته دار واحة، والذي لايزال ينتظر البت فيه من قبل السلطات المحلية، خاصة أنه إلى غاية اليوم، لا يوجد مستشفى خاص بمرض السرطان للأطفال على مستوى الشرق الجزائري، علما أن هناك 500 إصابة جديدة كل سنة، حسب آخر إحصائيات القائمين على الدار عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة بشرق البلاد.

للإشارة، لايزال مطلب تجسيد مشروع إنجاز مستشفى لسرطان الأطفال بمحاذاة دار واحة، مطلبا ملحّا من قبل المواطنين والمرضى ومسؤولي الدار، الذين يطالبون في كل مناسبة، السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية، بالتدخل من أجل تجسيد مشروعهم، خاصة أن الدار استوفت جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا الأخير.

استقبلتها مصالح بلدية قسنطينة.. 320 ملف لتسوية البناءات غير المكتملة

بلغ عدد الملفات التي أودعتها مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بولاية قسنطينة، لدى مصالح مختلف الدوائر والخاصة بالملفات المدرجة ضمن أحكام القانون رقم 15/08 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والمحدد لكيفيات مطابقة البناءات وإتمامها، أزيد من 320 ملف.

كشفت حصيلة لمديرية التعمير الهندسة المعمارية والبناء، لـ«المساء"، أنه في إطار القانون رقم 08/15 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي صدر في 20 جويلية 2008، ويهدف إلى تسوية وضعية البنايات غير المتحصلة على شهادة المطابقة التي تم إنجازها قبل سنة 2008 ووضع حد نهائي لمشكل البناء الفوضوي بدون رخصة، أرسلت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، السنة الماضية، 321 ملف إلى مصالح الدائرة، خاصة بالمواطنين الراغبين في تسوية وضعيات بناياتهم غير المكتملة، وهذا بعد انتهاء آخر مهلة خاصة بتمديد آجال التسوية، في أوت الماضي.

وأضافت المديرية أن تسوية الملفات ستسمح بمنح شهادة المطابقة؛ لأن الغرض الأول من هذا القانون هو تحسين المنظر العام للمدينة والولاية ككل. كما إن المواطنين الذين لم ينهوا الأشغال على مستوى الواجهات مطالَبون بإنهائها، خاصة أن البلدية تكلف لجنة بمراقبة الواجهات، حيث إن القيام بالإجراءات القانونية اللازمة يمكّن من استفادة المواطن من الشهادة والحصول على ملكية سكنه، فيما يتحسن منظر سكنه والمنطقة ككل.

وحسب الأرقام التي تحوز عليها "المساء"، فقد بلغ عدد الملفات المدروسة ضمن لجان الدائرة واللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الملفات بطلبات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، 354 ملف في حصيلة السنة الماضية.

وأكدت مصادر من المديرية أن العديد من البلديات بعاصمة الشرق، لاتزال تعرف تأخرا كبيرا في الملفات المعالجة، كما هي الحال ببلدية قسنطينة الأم، التي تُعد هي الأخرى من البلديات المتأخرة في عمليات التسوية.

من جهة أخرى، كشفت حصيلة عملية مراقبة الأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات التشريع والتنطيم في ميدان التعمير، تسجيل الأعوان 18 محضر مخالفة، ومثلها في ما تعلق بعدد السكنات التي شُيدت بدون رخصة بناء، مع هدم اثنين منها.