ستحظى اللجنة الوطنية لتجار الهواتف النقالة والإلكترونيات المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، ببرنامج تكويني شامل في مجال تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، في إطار تشجيع استخدامات التجارة الإلكترونية بعد أن شهدت تأخّرا ملحوظا في هذا المجال، وهذا رغم التسهيلات والإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة في هذا المجال الحسّاس.

سيشمل هذا البرنامج التكويني الذي سيطبق ميدانيا على مراحل، بموجب اتفاقية شراكة وتعاون موقّعة بين اللجنة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين عبر مديريتها بالجزائر العاصمة كمرحلة أولى، حسبما علم من رئيس الجمعية، الحاج الطاهر بولنوار، كافة التجار والحرفيين المنخرطين والناشطين على مستوى إقليم العاصمة، لتعمّم فيما بعد عبر مختلف الفروع والمكاتب الجهوية بالولايات.

وأوضح بولنوار لـ«المساء” أنّ الهدف الاستراتيجي من وراء برنامج التكوين هذا، هو السّعي لتلقين كافة التجار والحرفيين آخر المستجدات في ميادين التكنولوجيا الحديثة، وإطلاعهم على تقنيات التجارة الالكترونية التي أخذت في الانتشار شيئا فشيئا، إلا أن ذلك يبقى غير كاف -حسبه- وهو ما يتطلّب توعية وتحسيسا كبيرين لتشجيع الإقبال على كل ذلك.

وأضاف المتحدّث، بالمناسبة، أنّ وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ستتكفّل بتطبيق هذا البرنامج التكويني خاصة في شقّيه النظري والتطبيقي، عبر دورات تكوين يسهر عليها مهندسون مؤطرون وتقنيون ذوو خبرة في مجال التكنولوجيات الحديثة، لتسهيل التعامل مع هذا المجال، وهذا تماشيا مع الطفرة النوعية التي أضحت تميّز سوق الهاتف النقال والتجهيزات الإلكترونية، والنشاط الذي يزاوله هؤلاء التجار بشكل يومي مع مختلف الزبائن والشركات.

كما أشار إلى الخسائر المالية المعتبرة المترتّبة عن التأخّر أو عدم الانخراط الكامل في تعاملات التجارة الالكترونية بشكل عام، وهذا رغم النصوص والقوانين التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، خلال السنوات الأخيرة والمشجّعة لاقتحام هذا الميدان الذي وصفه

بـ«الهام”، موضحا أنّ هذا التأخر يمكن تداركه عن طريق التكوين والتحسيس والتوعية بأهمية مثل هذه التعاملات الرقمية وأهميتها في ما يتعلّق بالترويج والتسويق ومختلف الخدمات الأخرى التي تميّز تجارة الهاتف النقال بالجزائر والأجهزة واللواحق الالكترونية.

يذكر أنّ دورات تكوين تجار وحرفيي لجنة تجار الهواتف النقالة والالكترونيات، ستتواصل بشكل دوري لضمان تكوين شامل وفعّال لكافة التجار على مستوى المكاتب الولائية والفروع التمثيلية التباعة للجنة.