أعلن رئيس المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة، السيد كريم بنّور عن استفادة منتخبي المجلس من دورة تكوينية بالمدرسة الوطنية للإدارة، ترمي إلى تحسين مستواهم ورفع قدراتهم المعرفية والتسييرية لتمكينهم من طرح ومعالجة أفضل لكافة انشغالات المواطنين. وأكد السيد بنور في تصريح له أن الاتفاقية المبرمة مع المدرسة تندرج ضمن مخطط وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل التكوين المتواصل للمنتخبين المحليين بغرض الرفع من مستوى تمثيلهم للمواطنين وتمكينهم من الاطلاع على كافة الأطر القانونية التي تسهم في تحسين أدائهم للمهام الموكلة إليهم. وقال إن هذه الدورة التكوينية ستستمر إلى غاية 24 من شهر مايو المقبل بقاعة المحاضرات للمدرسة الوطنية للادارة أين سيتم تخصيص حصص لإلقاء العديد من المحاضرات والتدخلات التي ستقدمها إطارات من المدرسة وسيستفيد منها 55 عضوا من المجلس الشعبي الولائي للعاصمة. 

وحسبما أكده  في تصريح له السيد عتيق محمد، خبير مكون بمصلحة التكوين المتواصل التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة، فإنه من بين المحاور المقترحة على المنتخبين خلال الدورة، تلك المتعلقة بتعريف قانون الولاية الذي يعود لسنة 2012، إضافة إلى محاور تخص الاتصال المؤسساتي وكذا محور خاص ببرامج وآليات التنمية المحلية. وذكر المتحدث بأهمية هذه الدورات بالنسبة لكافة المنتخبين المحليين سواء على مستوى البلديات أو الولاية، حيث تمكنهم من التعرف أكثر على القوانين المنظمة لعملهم وأيضا الخاصة بطريقة آداء مهامهم. وقال إن المنتخبين المحليين على اختلاف مرجعياتهم السياسية مطالبون "بالتأقلم مع مهامهم" بشكل تكون فيه الأولوية لتحسين عمل الإدارة ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن بدءا من الاستماع إلى انشغالاته، وصولا إلى مساعدته على حل مشاكله مع تفادي نزعة المحسوبية أوالجهوية في كل الحالات. 

ويحمل منتخبو المجلس الشعبي الولائي على عاتقهم - كما قال - "مسؤولية أكبر مقارنة بمنتخبي باقي المجالس الولائية الشعبية عبر الوطن"، كونهم يمثلون المواطنين بعاصمة البلد التي تتطلب جهدا "مضاعفا كونها واجهة لكامل القطر الوطني دون أن يعني هذا انتقاصا من أهمية باقي الولايات".  وأضاف أن سياسة التكوين وإعادة التأهيل لكافة عمال الإدارة والمنتخبين المحليين بالبلديات والولايات وأيضا الولاة ورؤساء والأمناء العامين للدوائر التي تنتهجها وزارة الداخلية والجماعات المحلية منذ سنوات، بدأت تظهر نجاعتها بالنسبة للخدمة المقدمة للمواطن والتي عرفت تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، مضيفا  أن شرح القوانين والرؤية الجديدة للإدارة تتطلب تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية ليدرك المنتخب المحلي والموظف بالإدارة أنه "في خدمة المواطن" ولتصل الفكرة بوضوح للمواطن أن الإدارة "موجودة لخدمته" وليس لتعطيل مصالحه كما كان الاعتقاد ساريا.