اعتبر رؤساء العديد من المجالس الشعبية البلدية لولاية الجزائر أن توزيع السكنات الاجتماعية ـ الإيجارية، يجب أن يكون من صلاحيات رؤساء البلديات الذين هم على اتصال دائم مع السكان.
وخلال اجتماع عمل مع مكتب المجلس الشعبي الولائي نهاية الأسبوع الماضي، عبر رؤساء المجالس الشعبية البلدية وممثلون عنهم لبلديات عين البنيان وبابا حسن والعاشور والحمامات وزرالدة والمعالمة ودالي إبراهيم عن استعدادهم لتحمل مسؤولية توزيع السكنات الاجتماعية ـ الإيجارية على مستواهم.
وكرس الاجتماع الذي كان مخصصا ـ حسب جدول الأعمال ـ لتحضير الندوات الولائية حول التربية في يناير والتنمية المحلية في مارس كليا لملف السكن.
وبهذه المناسبة، انتقد المنتخبون ”استبعادهم” عن تسيير برنامج إعادة إسكان العائلات القاطنة بالسكنات الهشة ودراسة طلبات الطعون المترتبة عنها وكذا إعداد قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار برنامج التوزيع العادي.
وقال رئيس بلدية عين البنيان، عبد المجيد عمارنية: ”أستقبل إلى غاية 200 شخص يوميا (أيام الاستقبال) لكني أعجز عن الرد عن شكاويهم التي تخص أساسا السكن والشغل، وتبقى المراسلات التي أوجهها للولاية دون رد. من المفروض أن تكون البلدية خلية أساسية في بناء الدولة لكننا لا نلاحظ ذلك ميدانيا”.
وبخصوص توزيع السكنات الاجتماعية في إطار البرنامج العادي الذي يضم 6.010 وحدة لفائدة 57 بلدية، أوضح رئيس بلدية بابا حسن، السيد غرابي قائلا ”نود المشاركة بفعالية في إعداد قوائم المستفيدين”، عملية التوزيع من اختصاص لجنة نصبت على مستوى الولاية المنتدبة. أما لجنة الطعون فهي منصبة على مستوى الولاية، حيث يتعين على ممثل الولاية المنتدبة الدفاع عن مصالح الأشخاص الذين تقدموا بطعون كون اللجنة غير مفتوحة أمام رؤساء البلديات.
وتساءل رئيس بلدية العاشور، دحمان سليني ”كيف تعمل لجنة الطعون على مستوى الولاية في غياب البلدية، وهل ممثل الولاية المنتدبة أحق بالدفاع عن مصالح سكان البلدية من رئيس البلدية نفسه”.
في تصريح لـ"وأج”، أوضح رئيس لجنة العمران والسكن بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، عبد الوهاب بن زعيم ملخصا شكاوي المنتخبين المحليين، ”نطالب بإلحاح أن تمنح صلاحية توزيع السكن العمومي الاجتماعي لرؤساء المجالس الشعبية البلدية المطلعين بشكل أكبر على المسألة”.
ورد السيد ابن زعيم موضحا أن ”هذه الصلاحية كانت من اختصاص رؤساء البلديات قبل أن تحول بموجب مرسوم رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أويحيى لرؤساء الدوائر، وبالتالي يمكن إعادتها لهم بنفس الطريقة بمرسوم من الوزير الأول”.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي الولائي، كريم بنور أن برامج إعادة إسكان العائلات القاطنة في المواقع الهشة التي أطلقت في يونيو، والتي بلغت العملية الـ14 تجري في ”هدوء” لكن إشراك البلديات ”شرط أساسي” لضمان نجاحها.
ووعد السيد بنور بطرح هذه المسألة لدى افتتاح أشغال الدورة المقبلة للمجلس الشعبي الولائي في 17 ديسمبر التي ستكرس لدراسة الميزانية الأولية 2015 للولاية.وأج