تدعم قطاع الصحة بولاية خنشلة، بعملية هامة تتعلق برفع التجميد عن مشروع إنجاز مؤسسة عمومية استشفائية مختصة للأم والطفل، بسعة 80 سريرا على مستوى القطب أو الواجهة العمرانية الجديدة بنهج جيش التحرير الوطني.

سيعزز هذا المشروع حلم مواطني الولاية الذي جُمد منذ سنوات، بدخوله حيز الخدمة الخريطة الصحية بالولاية، خاصة فيما تعلق بالتغطية الصحية للنساء الحوامل والمواليد الجدد، في ظل توفر الولاية على مستشفى واحد مختص في الأمومة والطفولة، وهو مستشفى "بلقاسم صالحي" بعاصمة الولاية، الذي يشهد إقبالا كبيرا للنساء الحوامل من داخل وخارج الولاية، وصل إلى حد التشبع؛ ما خلق في العديد من المرات حالة من الفوضى.

وجاء رفع التجميد عن هذا المشروع الصحي المكسب والمتمثل في مؤسسة عمومية استشفائية مختصة للأم والطفل، بفضل الجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها الوالي كمال نويصر منذ تنصيبه على رأس الجهاز التنفيذي، خاصة أن المشروع عرف تغييرا في موقع الأرضية المخصصة لإنجازه من المدينة الجديدة جنوب غرب عاصمة الولاية إلى شمالها الشرقي، في إجراء كان شبه مستحيل في وقت سابق بالنظر إلى كون المشروع مسه التجميد.

وخُصّص للمشروع الذي ستباشر مصالح مديرية التجهيزات العمومية بالتنسيق مع نظيرتها من مديرية الصحة، التحضير لمباشرة الدراسة الخاصة به، خُصص له مبلغ مالي معتبر يفوق 95 مليار سنتيم وبمتابعة شخصية لوالي الولاية، الذي شدد على ضرورة تسليم هذا الهيكل الصحي المكسب في أقرب الآجال؛ لرفع الغبن عن مئات العائلات التي كانت تعاني الأمرّين، في ظل توفر الولاية على مؤسسة عمومية استشفائية واحدة مختصة في الأمومة والطفولة، وهي مستشفى صالحي بلقاسم بمركز مدينة خنشلة، والذي ظل منذ سنوات يشهد اكتظاظا متواصلا باستقباله أعدادا قياسية من النساء الحوامل والأطفال الجدد. وكانت الخدمات المقدمة به محل سخط العديد من المواطنين رغم الجهود الجبارة التي يقوم بها الطاقم الطبي وشبه الطبي وحتى الإداري العامل بالمؤسسة.

وكشفت إحصائيات رسمية بالعيادة المتخصصة للشهيد صالحي بلقاسم بعاصمة الولاية خنشلة، عن تسجيل 7245 ولادة، منها 3092 حالة مستعصية تم التعامل معها قيصريا العام الفارط 2017. وسجلت خلال سنتي 2015 و2016 أرقام مسبوقة بإجراء 4546 عملية قيصرية و13630 ولادة عادية، وهو الأمر الذي يطرح بقوة رفع التجميد عن المشروع الجديد الذي طالما كان حلما لمواطني الولاية.

❊ع.ز

ملتقى التحكيم بجامعة خنشلة … مناقشة محتوى قانون الإجراءات المدنية والإدارية

احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة "الشهيد عباس لغرور" بخنشلة، أول أمس، فعاليات الملتقى الوطني الخامس، حول موضوع نظام التحكيم في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بين النص والتطبيق، المنظم من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية، بالتعاون مع مخبر البحوث القانونية السياسية والشرعية، ومشاركة أساتذة ومختصين يمثلون 24 جامعة وطنية. ناقش الحضور على مدار يومين كاملين، إشكالية توفيق المشرع الجزائري عند صياغته لأحكام، والتقيد بمبادئه الأساسية، لاسيما احترام مبدأ سلطان إرادة أطرافه.

حاضر المشاركون ضمن هذا الملتقى، أهداف التوجه الجديد للمشرع الجزائري الذي تبنى أحكام نظام التحكيم وإقرار العمل به، من منطلق أنه تنازل عن أحد مظاهر السيادة. وقد شمل الملتقى من خلال 5 محاور تتعلق بنظام التحكيم، بداية بالإطار المفاهيمي، موقعه من القوانين الدولية، إجراءات اللجوء إليه وحكم تنفيذ الأحكام، حيث تم تنظيم 6 جلسات علمية، فضلا عن أربع ورشات بمشاركة 50 أستاذا بين دكاترة، أساتذة وطلبة دكتوراه من مختلف جامعات الوطن.

تم في وقت سابق، تفعيل الطرق البديلة الخاصة بحل النزاعات بين المتخاصمين عن طريق الصلح والوساطة والتحكيم، خاصة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية تضمن 1065 مادة للطرق البديلة في حل النزاعات عن طريق الصلح والوساطة والتحكيم، وهي طرق بديلة تم الأخذ بها من منطلق أن العمل القضائي سمته البطء، وكثرة طرق الطعن التي غالبا ما ينجر عنها استياء وعدم رضا المتقاضين. تجدر الإشارة إلى أن قواعد التحكيم التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية، مقتبسة من أحدث ما توصلت إليه التشريعات المعمول بها في مجال التحكيم، تطبيقا للمبادئ والقواعد المشتركة ضمن الاتفاقيات الدولية، سواء فيما تعلق منها بتحديد ضبط إجراءات التحكيم الداخلي والدولي وكيفيات تشكيل محكمة التحكيم وطرق الطعن في أحكامها وإجراءات تنفيذها.

❊ع.ز