دعا أعضاء بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر والي الولاية عبد القادر زوخ، إلى إخراج الأسواق الأسبوعية بالعاصمة من النسيج العمراني، ونقل هذا النشاط إلى أماكن بعيدة عن السكان وتلك التي تعرف حركة كثيفة، مثلما ينص عليه القانون الذي ينظم الأسواق، والذي يؤكد على ضرورة إنجازها خارج النسيج الحضري.

... وأشار بعض هؤلاء لـ "المساء" إلى أن الأسواق الأسبوعية وغيرها من الأسواق الفوضوية بالعاصمة، أصبحت نقطة سوداء تستدعي اتخاذ إجراءات صارمة من قبل السلطات المعنية، على رأسها والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، الذي أكد في أكثر من مناسبة، أن العاصمة يجب أن تستعيد مكانتها بين عواصم العالم.

واعتبر أعضاء المجلس أنه لا يمكن الرقي بالعاصمة إلى مستوى عواصم الدول المحترمة بدون القضاء على مختلف النقاط السوداء التي تشوّهها، وعلى رأسها الأسواق الفوضوية والأسبوعية التي تحولت إلى أسواق يومية؛ ما يُحدث فوضى عارمة في العديد من البلديات رغم أن هذه النشاطات أيامها وأوقاتها معيّنة، ومساحاتها أيضا محددة وتكون خارج النسيج العمراني، وهو دور الوالي في الحفاظ على هذا التنظيم المعمول به في إطار النشاطات المنظمة.

وخص بوزيد بوخالفة، عضو لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، في تصريح لـ "المساء"، خص بالذكر منطقة الحراش التي تعرف انتشار التجارة الفوضوية والسوق الأسبوعية التي لا يتوقف نشاطها سبعة أيام على سبعة، وأصبحت تشغل مساحة المدينة بأكملها، ما يصعّب على أعوان الأمن تنظيم الأمور وضبطها، مؤكدا أنه حان الأوان أن تصبح نشاطات وأسواق العاصمة ببلدياتها المعروفة مثل الحراش، بعيدة عن المناطق التي تتواجد فيها حاليا، من أجل إعطاء الوجه اللائق للمدينة التي استفادت من مشاريع هامة مثل الميترو، الترامواي والمسجد الأعظم.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى الأسواق المنتشرة بالجيوب العقارية بالحراش، على غرار "الدلالة" المتواجد بين ممر الجسر الأسود ومحطة القطار، فضلا عن الدلالة التقليدية التي تباع فيها أشياء رثة بشارع بوروبة بالحراش، وسوق الماشية التي تعتبر نقاط سوداء تثير يوميا متاعب المواطنين، خاصة المقيمين بقرب هذه الأماكن التي يحتلها الباعة الفوضويين والمتسوقون الذين يسدّون جميع الطرق والممرات.

وكان أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي قد طالب الوالي في تدخله خلال إحدى الدورات، بإيجاد حل لهذا المشكل، مشيرا إلى أنه إما أن تُترك الأسواق في كل أرجاء مدينة الحراش ويُتخلَّى عن مشروع عصرنتها أو الاعتناء بها والتخلص من النقاط السوداء التي تشوّهها، وفي مقدمتها الأسواق الفوضوية.

يُذكر أن ولاية الجزائر كانت قد قررت القضاء على سوق السيارات، ونقله إلى مكان آخر في الرابع والعشرين جويلية الجاري، غير أن تنفيذ القرار تأجل في آخر لحظة.