وقفت اللجنة الولائية، المكلفة بمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقيات العقارية في ولاية وهران، مؤخرا، على كوارث حقيقية، جراء تسجيل تجاوزات لأغلب المرقين العقاريين بالولاية، في خضم الفوضى الكبيرة التي يعرفها القطاع عبر عدة بلديات، والتي تبقى خارج الأطر القانونية والتنظيمية والعمرانية. 

استهدفت اللجنة المكلفة بمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقارية، والتي تم تنصيبها، تطبيقا لقرار الوالي سعيد سعيود، الأسبوع الماضي، دائرة بئر الجير، والتي وقفت على جملة من المخالفات لبعض المرقين العقاريين، الذين يتعمد بعضهم عدم وضع لافتة المشروع، إلى جانب عدم مطابقتها للمعايير، واكتشفت اللجنة حالة استغلال مهنة مرقي عقاري بدون اعتماد.

شمل الملف التقني للمشروع، التعدي على الرصيف، وعدم احترام إجراءات سند الأرضية المجاورة، والإجراءات الأمنية بخصوص الجدار الواقي غير المؤمن، بمعايير الوقاية والسلامة، والتعدي على كوابل الكهرباء والربط غير القانوني بشبكة الكهرباء والقرصنة. كما وقفت اللجنة، على ظاهرة استعمال الرافعات بدون رخصة، وترك مواد البناء في الطريق الجانبي للمشروع، وعدم وجود شباك حماية، مع انتشار بقايا الخرسانة على الرصيف، وهو ما يشكل خطرا على المارة.

وقد سجلت اللجنة المذكورة، تجاوزات أخرى يعاقب عليها القانون، تتمثل في عدم احترام رخصة البناء، وإضافة طوابق زائدة وعدم توفر رخصة البناء، إلى جانب اكتشاف ورشة غير منظمة، وقد سجلت بها وفيات كثيرة، جراء حوادث سقوط البنائين، والتعدي على الطريق، برمي الأوساخ ومواد البناء.

كما تم في الخرجة التي قامت بها اللجنة، حجز مواد بناء وإزالة وهدم سياج ورشة المتعدي على الرصيف بطريقة قانونية، وتم استدعاء المرقين العقاريين المخالفين، الذين تمت مراقبتهم لتقديم الوثائق اللازمة، والتقرب من المصالح المعنية، مع أخذ التدبير اللازمة وتقديمهم أمام العدالة.