أقدم مواطنو حي مرج الذيب، بسكيكدة، مساء أول أمس، على قطع الطريق عند مفترق الطرق المؤدي إلى حي صالح بوالكروة، ونهج هواري بومدين، للتعبير عن غضبهم لتأخر استلام مشروع إنجاز شبكة صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار، وربطها بمحطة المعالجة بمرج الذيب، المدرج في مخطط وقاية مدينة سكيكدة، والذي كان من المقرر استلامه قبل نزول أمطار الخريف الأولى.

عبر عدد من المواطنين الذين تحدثوا لـ«المساء" بعين المكان، عن تذمرهم للوضع الذي آل إليه الحي، بعد أن أغرقته الأمطار الغزيرة في المياه والأوحال والحفر، مما صعب على السكان مغادرة مساكنهم، خاصة التلاميذ، مؤكدين أن وقفتهم تلك، ورغم تساقط الأمطار، ترمي إلى توصيل انشغالهم لوالي سكيكدة الجديد، أمام غياب كلي للمنتخبين المحليين، وكذا تنظيمات المجتمع المدني التي نعتوها بجمعيات الصالونات. وأكدوا أن الحي يعيش فعلا وضعا مقلقا للغاية، وأصبح يشكل خطرا على قاطنيه، بسبب انتشار الحفر، وكذا انعدام الكهرباء العمومية، وتسرب المياه العفنة، وتعرض أغطية البالوعات إلى الكسر.

الوالي غير راض عن وتيرة الأشغال ويأمر بالتدارك

أبدى والي سكيكدة، سعيد أخروف، عدم رضاه عن وتيرة الأشغال البطيئة جدا، خاصة بعد معاينته الميدانية للمشروع، مساء أول أمس، فيما أسدى لصاحب المقاولة المكلفة بالمشروع (شركة كوسيدار) تعليمات صارمة، خلال الاجتماع الذي أشرف عليه بمقر الولاية في نفس اليوم، وخصصه لمتابعة وضعية المشاريع غير المنتهية أشغالها، تتضمن إلزامية إنهاء الأشغال المتوقفة، من خلال إعادة تنشيط المشروع، مع السهر على إرجاع الأرضية إلى حالتها الأصلية، بعد مراقبتها من قبل هيئة الرقابة التقنية للري.

توقف المشروع والمواطنون متخوفون

للتذكير، أمهلت والي سكيكدة السابقة، حورية مداحي، مسؤولي شركة "كوسيدار" العمومية المكلفة بأشغال إنجاز شبكة التطهير لصرف مياه الأمطار، بحي مرج الذيب، بمدينة سكيكدة، تاريخ 31 أوت الماضي، لتسليم المشروع بصفة نهائية، بالنظر إلى أهميته القصوى في حماية المنطقة المنخفضة للمدينة، من خطر الفيضانات، ومنه تأمين الأفراد والممتلكات، لكن تجري الرياح بما لا يشتهيه المواطن، ليتم تحديد تاريخ نهاية شهر نوفمبر من السنة الجارية من أجل تسليم المشروع المذكور، إلا أن أحد إطارات الشركة، أكد لـ«المساء"، أن الأشغال اصطدمت بعدة عوائق، منها طبيعة المنطقة المنخفضة عن سطح البحر، إضافة إلى تداخل الشبكات، منها شبكة الكهرباء والغاز والهاتف والأنترنت والماء وغيرها.

وما زاد الطين بلة، البطء في عملية ربط أحياء مرج الذيب بالبالوعات وقنوات الصرف الصحي، التي أسندت إلى مقاولات خاصة في إطار المناولة، أمام غياب المتابعة من الجهات المكلفة بمراقبة الأشغال من مصالح البلدية، صاحبة المشروع، وكذا مديرية الري، كما أن مغادرة الشركة للورشة، دون إتمام الأشغال، أثار قلق سكان حي مرج الذيب. وأمام عدم احترام الآجال التعاقدية، والوضع المزري الذي أصبح يعيش على وقعه، أكبر حي بعاصمة الولاية، أبدى سكانه مخاوفهم من استمرار الوضع على حاله، لاسيما وأن الولاية مشهورة بتحطيمها للأرقام القياسية في عدد المشاريع المتأخرة، خاصة أمام طريقة العمل والحفر العشوائي، الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى إلحاق الضرر بشبكة الكهرباء والهاتف والماء، ناهيك عن غياب  مصالح الرقابة، للتأكد من نوعية المشروع.

48 مليار سنتيم والمشروع ما يزال  يراوح مكانه

يدخل المشروع المذكور آنفا، في إطار تنفيذ مخطط الوقاية من الفيضانات، ومنه حماية وتأمين الممتلكات والتجمعات السكنية بالمنطقة المنخفضة لبلدية سكيكدة، على غرار كل من حيي مرج الذيب، و20 أوت 1955، حيث بلغت تكلفته المالية إجمالا، ما قدره 482.002.538 دينار على عاتق ميزانية بلدية سكيكدة، في آجال تعاقدية حددت بـ 5 أشهر، منذ بداية تاريخ انطلاق الأشغال في 8 فيفري من السنة الجارية، وإلى غاية شهر جويلية الماضي، بلغت نسبة تقدم الأشغال، حوالي 80 بالمائة، حيث تم الانتهاء من أشغال تثبيت القناة الرئيسة بقطر 1800 ملم، وقناة قطر 2000 ملم، وأيضا قناة قطر 1000 ملم، التي التزم المقاول بإنهاء ما تبقى منها.  وإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من أشغال إنجاز غرفة التجميع (مصب إعصار)، بينما بلغت نسبة الأشغال بالمقاطع الداخلية بطول 7 كلم، 60 بالمائة، مع مواصلة أشغال تثبيت وربط بالوعات صرف مياه الأمطار، بينما دخلت محطة الرفع بنفس الحي، وهي المحطة الرئيسية لضخ المياه المستعملة ببلدية سكيكدة، التي استفادت من عملية إعادة الاعتبار ضمن برنامج الصندوق الوطني للمياه، بعد أن خصص له غلاف مالي قدره 10 ملايير سنتيم حيز الخدمة، وتحتوي المحطة على 6 مضخات، تم إعادة وضعها في الخدمة، 4 منها خاصة بالمياه المستعملة، بقدرة 220 لتر في الثانية، ومضختين اثنتين خاصة بمياه الأمطار بقوة 630 لتر في الثانية.

10 مشاريع تنموية بسكيكدة لم تنطلق بعد

كشفت الوضعية المالية والمادية للبرامج التنموية، الممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية لسنتي 2023 /2024، تم عرضها خلال الاجتماع الذي أشرف عليه والي سكيكدة سعيد أخروف، مؤخرا، أنه ومن أصل 129 عملية تنموية استفادت منها كل بلديات إقليم الولاية، 10 منها غير منطقة أصلا، و18 عملية يجري إنجازها، بينما تم الانتهاء من إنجاز، مع تسليم 101 عملية تنموية. وبلغ مبلغ الالتزام المالي لتلك المشاريع الإنمائية، ما قيمته إجمالا 1.268.732.532.28 دج، في حين بلغت نسبة الاستهلاك المالي ما قيمته إجمالا 916.593.317.54 دج، أي بنسبة استهلاك مالي وصلت إلى حدود 72 بالمائة. وعلى الرغم من الأهمية التي تشكلها العديد من تلك المشاريع، التي استفادت منها بلديات الولاية في حياة السكان، إلا أنها ما تزال تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز، ولم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، فيما لم ينطلق أصلا بعضها ومنذ سنوات، لعدة أسباب وعوامل، لاسيما على مستوى عدد كبير من البلديات الداخلية.

11 بلدية تستفيد من شاحنات لجمع النفايات

وفي سياق آخر، أشرف والي سكيكدة، أول أمس، بمعية كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية، على عملية تسليم مقررات الاستفادة لـ 11 شاحنة ضاغطة، من أجل جمع النفايات المنزلية، لفائدة 11 بلدية بإقليم الولاية. تدخل العملية، التي تم تمويلها من قبل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، في إطار تمكين البلديات المستفيدة من رفع النفايات على مستوى أحيائها، ومنه تحسين الخدمة العمومية، وكذا المحافظة على البيئة.