يشتكي العديد من المصطافين الذين يتوافدون على شواطئ سكيكدة المحروسة،  سواء على مستوى "العربي بن مهيدي" أو على مستوى كورنيش الولاية، إلى غاية سطورة، وعلى مستوى الشاطئ الكبير، من تفاقم ظاهرة سماسرة الحظائر الذين يفرضون منطقهم، متحدين بذلك القانون.

وهو الأمر الذي وقفت عنده "المساء" على مستوى "العربي بن مهيدي"، فرغم أن أسعار ركن المركبات محددة من خلال لافتة توضح الأسعار التي تتراوح بين 30 دج بالنسبة للسيارات، و50 دج بالنسبة للشاحنات وحتى الحافلات، إلا أن هؤلاء السماسرة تحدوا الأمر، ففرضوا أسعارا حسب هواهم، تفوق 100 دج، حسب المكان. وكلما ازداد الازدحام كلما ارتفعت الأسعار، ناهيك عن رفضهم منح تذاكر التوقف، والأغرب أن بعض هؤلاء الحراس لا يضعون "شارات" على صدورهم كما يفرضه القانون، بغض النظر عن طريقة تعاملهم مع الزبائن التي تتسم في الغالب بالخشونة والغلظة، لتتحول رحلة الاستجمام للعديد منهم، خصوصا بالنسبة للقادمين من الولايات المجاورة بفعل تصرف هؤلاء السماسرة، إلى رحلة عذاب وتذمر.

حسب الآراء التي جمعناها على مستوى شاطئي "العربي بن مهيدي" و«سطورة"،  من خلال حديثنا مع العديد من المصطافين، فإنهم يرجعون أسباب انتشار سماسرة ركن السيارات على مستوى الشواطئ وتحديهم للقانون أساسا، لسلبية المواطنين الذين يرضخون لهؤلاء، رغم علمهم بأن ما يمارسونه ابتزاز، فيرفضون التبليغ عنهم أو تقييد شكاوى رسمية ضدّهم، خوفا من الانتقام الذي قد يتعرضون إليه من قبل هؤلاء، فيما يرى البعض الآخر أن مسؤولية محاربة الظاهرة في الأساس الأول تعود على عاتق المصالح الخاصة، التي كان عليها أن تتدخل على الأقل لفرض احترام القانون. أما الطرف الآخر، فيرى أن المسؤولية مشتركة بين العديد من الأطراف، بداية من البلديات التي تمنح رخص استغلال الحظائر الشاطئية دون مراقبة نشاط مستغليها، وسلبية المواطن الساكت عن حقه خوفا، والمصالح المختصة التي كان من واجبها حماية المواطنين من هؤلاء، لكن وبين هذا وذاك، يبقى سماسرة الحظائر الشاطئية منذ بداية الموسم الصيفي الجاري، يفرضون منطقهم غير مكترثين بالقوانين، همهم الوحيد استنزاف الجيوب في وضح النهار.

❊  بوجمعة ذيب