دخلت، مؤخرا، سوق الجملة الجهوية للمنتوجات الفلاحية الطازجة والمحولة ببلدية عين بن بيضاء بقالمة، حيز النشاط بصفة جزئية، في انتظار تدشينها الرسمي لاحقا، وهو الهيكل الذي تعلَّق عليه آمال كبيرة لإعطاء حركة تنموية كبيرة بالمنطقة.

وتفتح السوق المتواجدة بالمطاريح التي تضم، أيضا، منطقة نشاطات بنفس البلدية الواقعة بأقصى الجهة الشرقية للولاية، أبوابها بداية من الثالثة صباحا، بعد التحاق الوكلاء من تجار الجملة للخضر والفواكه بمحلاتهم لتسويق منتجاتهم ذات الجودة العالية، وسط إقبال ملحوظ من الزوار من عدة مناطق، سواء بدافع التسوق أو الفضول، والذين يجدون أمامهم كافة المرافق الملحقة مفتوحة؛ من مقاه، ومطاعم، وصيدلية، وملاحق للمصالح الإدارية والأمنية.

وعرفت هذه السوق الجهوية التي انطلقت أشغالها سنة 2014 وتشرف عليها المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة، التحاق ما مجموعه 55 وكيلا من تجار الجملة بمحلاتهم من أصل 136 تاجر جملة استفادوا من مربعات بهذه السوق. كما قارب عدد المتوافدين على السوق من زوار وتجار تجزئة، 1000 شخص.وأكد مسعود البير، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين بن بيضاء، أن هذه السوق من شأنها إحداث الإقلاع التنموي المنشود ببلديتهم المعروفة بقلة مواردها المالية، زيادة على استحداثها عددا هاما من مناصب الشغل لأبناء المنطقة، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وذكر نفس المتحدث أن هذه السوق تكتسي أهمية استراتيجية لتنمية عدة بلديات من المنطقة الشمالية الشرقية للولاية؛ إذ من المبرمج أن تصبح مقصدا لتجار عدة ولايات شرقية، مبرزا أن السوق متواجدة على محور الطريق الولائي الرابط بين طريقين وطنيين هامين هما رقم 21 و16، زيادة على بعدها بنحو 4 كلم فقط، عن منفذ الطريق السيار شرق غرب.

ومن جهتهم، أبدى الزوار والمتسوقون إعجابهم الكبير بما تتوفر عليه هذه السوق من هياكل ومرافق متكاملة ومتنوعة، خاصة وفرة السلع ذات الجودة العالية من مختلف المنتوجات الفلاحية، معتبرين أن الأسعار المعروضة مقبولة جدا.

وتشير البطاقة التقنية للسوق إلى أن هذا الأخير يتربع على مساحة 15 هكتارا، ويتكون من 202 مربع تجاري، و30 غرفة تبريد، ومجموعة مكاتب إدارية، ومركز مراقبة، وصالة عرض للأدوات الفلاحية، وجناح لتعليب الخضر والفواكه، زيادة على مقرات لفروع بنكية، وشركات تأمين، ومصالح الدرك الوطني، وكذا مرافق أخرى متعلقة بالإطعام والإيواء. كما يكتسي المشروع ـ حسب البطاقة التقنية نفسها ـ أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرتين؛ إذ من المتوقع منه توفير 2000 منصب عمل دائم، و1600 منصب عمل غير مباشر، بطاقة تدفق للسلع تصل إلى 400 ألف طن في السنة، وتدفق يومي لما يقارب 3 آلاف مركبة، زيادة على توفيره المنتجات الفلاحية لكافة الولايات الشرقية للبلاد.