وجهت تنسيقية جمعيات ولجان الأحياء لبلدية سطاوالي، نداء عاجلا إلى الوالي المنتدب الجديد لمقاطعة زرالدة، خديجة صيفي؛ من أجل التدخل، للنظر في وضعية السوق البلدي لبلدية سطاوالي، الذي يشهد حالة إهمال كبيرة؛ حيث تحوّل إلى هيكل دون روح، ومكب للنفايات، في وقت يجد سكان مختلف الأحياء صعوبة في اقتناء حاجياتهم من الخضر والفواكه. كما أثار هؤلاء ملف السكنات المهجورة بحي "خايطي أحمد"، التي تستدعي التدخل لاسترجاعها، وتوزيعها على مستحقيها.

وقالت تنسيقية الجمعيات لبلدية سطاوالي الواقعة غرب العاصمة، إن ما يحدث لهذا المرفق الهام، "غير معقول" بالنظر إلى الشكاوى العديدة التي تقدموا بها لإيجاد حل لهذه الوضعية؛ حيث يتفاجأ كل من يقترب من سوق سطاوالي من درجة الإهمال الذي طاله، والصورة الصادمة عن لا مبالاة القائمين على شؤونهم المحلية.

وحسب المشتكين، فإن الحركة والنشاط غابا عن السوق. وتحولت محلاته التي كان يُفترض أن تكون ممتلئة بالسلع التي يحتاجها المواطن، إلى فضاء لرمي مختلف النفايات والأوساخ؛ في مشهد يعكس حجم التدهور الذي يعاني منه هذا المرفق، نتيجة تجاهل السلطات، وغياب أيّ إرادة لإعادة تأهيله. ويحدث ذلك في الوقت الذي يعاني سكان بلدية سطاوالي من غلاء أسعار الخضر والفواكه، التي يتم اقتناؤها من بعض المحلات، في ظل غياب سوق منظم، يعرض مختلف الاحتياجات اليومية، وتتوفر فيه الظروف المناسبة للتسوق رغم أن البلدية بأكملها، لا تحتوي على سوق مخصص للخضر والفواكه، وهو "أمر غير معقول، ولا يتماشى مع أبسط متطلبات العيش الكريم"، على حد تعبير تنسيقية جمعيات ولجان أحياء البلدية.

وفي هذا الصدد، ناشد هؤلاء الوالي المنتدب، خديجة صيفي، بعد أيام قليلة فقط على تنصيبها، للوقوف على الوضع المزري للسوق، من خلال زيارة ميدانية عاجلة، واتخاذ خطوات جادة لإعادة السوق إلى نشاطه، أو توفير فضاء بديل يلبي حاجيات المواطنين، مشيرين إلى أن وضعه لا يحتمل المزيد من التأخير؛ لكون المواطنين يعيشون أزمة حقيقية، "تتطلب حلولا فورية، وقرارات حاسمة، لا وعودا مؤجلة".

وفي اجتماع اللجنة التقنية التي عُقدت مؤخرا بمقر المقاطعة الإدارية لزرالدة، أكدت الوالي المنتدب التزامها العميق بتسريع وتيرة التنمية في بلدية اسطاوالي. وحرصت على توجيه تعليمات واضحة لإغلاق العمليات المنتهية، لا سيما تلك المسجلة ضمن برنامج المخططات البلدية للتنمية، وصندوق دعم الجماعات المحلية. كما أكدت على تسريع إطلاق المشاريع العالقة، والحرص على المتابعة الميدانية لكل مشروع، والجدية في تنفيذ مختلف المشاريع، والوقوف على وضعية تقدمها.

سكنات مهجورة في حي خايطي أحمد

وعلى صعيد آخر، أثارت تنسيقية جمعيات ولجان الأحياء بنفس البلدية، ملف السكنات  المهجورة التي مسها الإهمال والتجاهل في حي "خايطي أحمد" منذ ما يقارب 15 عاما رغم توزيع جزء منها، إلا أن جزءا كبيرا من هذه المباني بقي دون استغلال، في وقت تبقى العديد من العائلات تعاني من أزمة السكن. وقد طالب هؤلاء بالتدخل الفوري للجهات الوصية لإعادة النظر في وضع هذه السكنات المهجورة، واستكمال عملية توزيعها على مستحقيها؛ لكون إبقائها على حالها لا يخدم المصلحة العامة، خاصة أن هناك عائلات هي في أمسّ الحاجة إلى سكن لائق يحفظ كرامتها، آملين أن تسارع الجهات المسؤولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الوضع، وتحقيق العدالة الاجتماعية.