يرتقب دخول الشباك الموحد للدفتر العقاري بولاية عين تموشنت، حيز الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، حيث يسمح هذا الشباك باستخراج الوثائق المطلوبة في ظرف لا يتجاوز الشهر، بداية من تاريخ وضع الملف لدى المحافظة العقارية. كما يندرج هذا التنظيم الجديد، في إطار الإجراءات التي من شأنها إعادة النظر في الهياكل المكلفة بتسيير أملاك الدولة ومسح الأراضي.

أكد يوسفي بوسيف، رئيس مكتب بمديرية الحفظ العقاري بالمحافظة العقارية في عين تموشنت، في هذا الصدد، أنه تم الاتصال بمديرية مسح الأراضي، كونها شريك مع قطاع الحفظ العقاري في إعداد الدفتر العقاري. مشيرا في نفس السياق، إلى أن قطاع مسح الاراضي يعتبر إدارة خبيرة بالنسبة للدولة، تتكفل بوثائق مسح الأراضي من الناحية التقنية، كما يتوقف الجانب القانوني على عاتق المحافظة العقارية، والمتمثل في السجل العقاري، حيث هناك مبدأ مطابقة الدفتر مع المسح، علما أن تفعيل دور الشبك الموحد للدفتر العقاري، جاء لرفع الغبن عن المواطن، خاصة فيما يتعلق بالتنقل بين الإدارتين المذكورتين.