أصدر، أول أمس، 10 منتخبين من المجلس الشعبي البلدي لبلدية تسابيت بأدرار، بيانا هددوا فيه بمقاطعة نشاط رئيس البلدية مع تهديدهم بتقديم استقالتهم الجماعية من المجلس؛ قصد الوصول إلى حل المجلس؛ في خطوة اعتبرها فاعلون جمعويون ومنتخبون آخرون، انقلابا على الرئيس على خلفية الاشتباكات التي شهدتها منطقة حواش الفلاحية بين بعض ملاك الفقارات المائية ومستصلحين للأراضي، خلّفت إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، محملين رئيس البلدية مسؤولية استيلاء بعض المواطنين على أرض ملك للدولة بمنطقة حواش.

وهو المشكل الذي أثار استفزاز مشاعر ملاك الفقارات، بحسب ذات البيان، مؤكدين على ضرورة احترام البرقية الصادرة من قبل الوالي بخصوص ردم الآبار التي تم حفرها بدون ترخيص وقرار رئيس البلدية بهذا الخصوص، ومحملين رئيس البلدية مسؤولية أي مساس بالأمن والأشخاص والممتلكات؛ بسبب ما أسموه امتناعه عن تنفيذ التعليمات الإدارية، وعدم قيامه بصلاحياته بخصوص حماية الأمن والنظام والأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وعدم محاسبة بعض الأشخاص المتورطين في تأجيج الصراع بين ملاك الفقارات وأصحاب المستثمرات، مؤكدين على ضرورة حجز الآليات التي تقوم بمختلف الأشغال بمنطقة حواش، وتدخّل السلطات لردم الآبار بمحيط الفقارات وإزالة كل المخلفات. واكتفى رئيس المجلس البلدي بالقول إن ملف منطقة حواش على مكتب والي أدرار، داعيا الجميع إلى التعقل وانتظار تقرير خبرة نهائي بخصوص مدى تضرر الفقارات من آبار المستثمرات الفلاحية، مشيرا إلى ضرورة التحلي باليقظة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار بلدية تسابيت.

وكان المستفيدون من أراض في إطار الاستثمار الفلاحي بمحيط حواش، ناشدو الوالي حمو بكوش التدخل العاجل للفصل في النزاع الدائر بينهم وبين ملاك الفقارات، مطالبين بالحل النهائي للمشكلة. المعنيون قالوا إنهم يملكون وثائق تثبت حقوقهم في استصلاح أراضيهم وفق قوانين الجمهورية وتطبيقا للقانون، كما هو منصوص عليه في الجريدة الرسمية، وتطبيقا للقرار الولائي رقم 426 المؤرخ في 23 جوان 1996، فيما حمّلوا، من جهتهم، رئيس البلدية مسؤولية تخريب مستثمراتهم بمرافقة أمنية بعد احتجاج ملاك الفقارات بعين المكان، مشيرين إلى أن مستثمراتهم تبعد عن آبار الفقارات بنحو 4 كلم، ومنددين بخرق اتفاق تشكيل لجنة من الحكماء والعقلاء ومصالح البلدية، الرامي إلى تعيين خبير مختص للفصل في مدى تضرر الفقارات من استصلاح هذه الأراضي، مشيرين إلى تعرض أملاكهم للمصادرة، وتهديم آبارهم، ومنعهم من العمل. كما حمّلوا ملاك الفقارات والمجلس البلدي مسؤولية ما يحدث، آملين في نفس الإطار من والي الولاية، التدخل العاجل؛ تفاديا لحدوث مشادات أخرى جراء تمسّك كل طرف بحقه.