❊ أوامر بضرورة رقمنة عملية منحة التضامن لرمضان 2026 

❊ ولاية الجزائر تشدد على تموين السوق بالمواد الاستهلاكية 

❊ الأسواق الجوارية والنقل ومطاعم الرحمة وضمان المداومة الليلية للتجار

❊ لقاءات تشاورية لضبط السوق

أعطت مصالح ولاية الجزائر تعليمات صارمة باستقبال شهر رمضان المبارك لسنة 2026، في أحسن الظروف. حيث شدد الوزير والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، على ضرورة دعم السوق بالمواد واسعة الاستهلاكية، وكذا تهيئة المساجد داخليا وخارجيا، إلى جانب ضبط مخطط النقل العمومي. كما تضمّن البرنامج المسطر ضبط قوائم المستفيدين من المنحة التضامنية، ودراسة الملفات لصرفها قبل حلول الشهر الكريم، وضمان المداومة الليلية للتجار، ناهيك عن تحديد وإحصاء أماكن احتضان مطاعم وأسواق الرحمة.

شدد والي العاصمة، حسبما أكدت مصالح ولاية الجزائر، على ضرورة تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وضمان وفرتها على طول الشهر، مع ضرورة تقنين الأسعار، بالإضافة الى  العملية التضامنية الخاصة بتوزيع الإعانة المالية، وتنظيم موائد الإفطار، وقفة رمضان، وعمليات الختان. وتم، كذلك، في إطار التحضير لاستقبال الشهر الفضيل، التطرق لمخطط تزويد العاصمة بمياه الشرب، ومخطط النقل والتنقلات، والبرنامج الديني والتنشيطي للعاصمة. وبعد استفساره عن بعض الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص، أسدى نفس المسؤول توجيهاته وتعليماته المتمثلة في الالتزام بصب المنح والإعانات التضامنية قبل أسبوع عن حلول شهر رمضان، واستكمال دراسة كل الملفات الخاصة بالإعانة المالية.

تموين السوق وتنصيب الأسواق الجوارية

وتحرص ولاية الجزائر على متابعة الإجراءات المتخذة بخصوص تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، مع الحرص على ضمان وفرتها، ومتابعة الإجراءات الخاصة بتنصيب الأسواق الجوارية، وعلى ضمان تموينها بكل المواد الغذائية اللازمة. ومن بين أهم النقاط التي تم وضعها في برنامج التحضير لشهر الصيام المقبل، ضرورة تدعيم مخطط النقل بخطوط الحافلات العمومية والخاصة، والحرص على تسطير مخطط صارم للتنظيف، ورفع النفايات المنزلية، الى جانب تهيئة المساجد ومحيطها، وكل الطرقات المؤدية إليها، مع تهيئة المصليات، خصوصا بالمواقع والأحياء والتجمعات السكنية الكبيرة.

وغير بعيد عن ذلك، تم التأكيد على تسطير برنامج تنشيطي، يمس كل الفضاءات العمومية بإقليم الولاية، والتكفل الأمثل بالفئات الهشة من خلال تهيئة دور المسنين، والحرص على توفير الخدمات اللازمة، مع تسطير برنامج ترفيهي هادف لفائدتهم، وضرورة الحرص على تنفيذ كل الإجراءات المتخذة، والخاصة بالتحضيرات إلى غاية الشهر الفضيل من خلال المتابعة الدائمة، والدورية.

التسجيلات لقفة رمضان تستمر إلى 8 ديسمبر المقبل

تلقّى رؤساء بلديات العاصمة تعليمات بالانطلاق في استقبال ملفات العائلات المعوزة وضعيفة الدخل، للاستفادة من قفة رمضان 2026، حيث انطلقت عملية التسجيلات يوم 9 نوفمبر الجاري، وتمتد إلى غاية 8 ديسمبر القادم.

وتنهي بلديات العاصمة إلى علم المواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل للاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026، والمقدرة بـ10 آلاف دج، أن التسجيلات ستمتد لمدة 30 يوما، حيث شُرع في العملية منذ 9 نوفمبر الجاري إلى غاية يوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، طبقا لقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل المؤرخ في 20 أكتوبر 2025، والمتضمن ضبط تاريخ بداية ونهاية فترة المراجعة السنوية للبطاقية الرقمية للأشخاص، الذين يستوفون شروط الاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026. وعليه يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، مباشرة إجراءات التسجيل إما عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أو عن طريق التقدم إلى مصالح البلدية بمقر إقامتهم، والتسجيل وفقا لاستمارة طلب المنحة، التي يمكن تحميلها من الموقع الرسمي للوزارة، مع الحرص على استعلام جميع البيانات المذكورة في الاستمارة، وأن تكون هذه البيانات صحيحة، ودقيقة.

للعلم، فإن هذه المنحة موجهة حصريا للأسر المعوزة التي تتوفر فيها شروط الاستفادة المذكورة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 25-86 المؤرخ 22 فيفري سنة 2025، والمتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان. وهي إذا كان الزوج والزوجة دون دخل أو إذا كان مجموع الدخل الشهري الصافي لهما لا يتعدى الأجر الوطني الأدنى المضمون، والمحدد وفق التنظيم بـ 20000 دج، وأن تُثبت التحقيقات الاجتماعية والميدانية، الوضعية الاجتماعية غير المستقرة لرب الأسرة. كما يمكن المسجلين المستفيدين من المنحة التضامنية لسنة 2025، تجديد طلباتهم، وفقا لنفس المصدر المذكور آنفا.

رقمنة منحة التضامن

تلقّى ولاة الجمهورية ورؤساء البلديات تعليمات برقمنة عملية منحة التضامن لشهر رمضان 2026، مع ضمان سرية قوائم المستفيدين، وإجراء تحقيقات اجتماعية دقيقة، تشمل مراجعة بيانات المعنيين لدى صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد (كناس وكاسنوس)، ومصالح البطاقات الرمادية، إلى جانب تحقيقات ميدانية للتأكد من أحقية الأسر المعوزة قبل صب المنحة.

وعلى المسؤولين المذكورين سالفا ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين عبر إنشاء مكاتب مخصّصة ومؤمّنة رقميا لاستقبال طالبي المنحة، مع تعيين أعوان مؤهلين لتوجيههم، ومنع طلب أي وثائق إضافية غير محددة قانونا. كما سيتم فتح التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الرقمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية؛ لتفادي الاكتظاظ، وتسريع دراسة الملفات.

للإشارة، فإن منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان 2026، قد تم تحديدها بـ 10 آلاف دينار تُمنح لأرباب الأسر المعوزة أو من ينوب عنهم دون أي رسوم بريدية، ضمن جهود وزارة الداخلية المتواصلة بالتنسيق مع الجماعات المحلية؛ لضمان نجاح العملية التضامنية. كما أعلنت الوزارة عن وضع نظام معلوماتي خاص بهذه المنحة، طوّرته مصالحها لتتبّع مراحل العملية من التسجيل، والتحقيق الاجتماعي، إلى غاية تحويل المنحة إلى الحسابات البريدية للمستفيدين.

ودعت البلديات إلى تجهيز مكاتب النشاط الاجتماعي بأجهزة إعلام آلي مؤمّنة، وتعيين موظفين مؤهلين لتسيير النظام الجديد مع الالتزام بالسر المهني، وحماية المعطيات الشخصية. ونصّت المذكرة، كذلك، على تنصيب لجان بلدية مختصة يشرف عليها رؤساء المجالس الشعبية البلدية، تتكفل بتنظيم العملية، ومتابعة التحقيقات الميدانية حول ملفات طالبي المنحة، مع إعداد محاضر موقّعة بعد كل خرجة ميدانية توثق النتائج.

وطلبت الوزارة من الأمناء العامين للبلديات، تهيئة قاعات استقبال لائقة، وتعيين أعوان مخصصين لاستقبال المواطنين، على أن تتابع مفتشيات الولايات مدى جاهزية هذه المرافق قبل انطلاق التسجيلات. كما ألزمت البلديات بنشر بيانات إعلامية رسمية، تتضمن مواعيد التسجيل، وشروط الاستفادة على المنصات الرقمية ومقرات البلديات. ومن جهة أخرى، دعت الوزارة المستفيدين من منحة رمضان 2025، إلى تجديد طلباتهم عبر المكاتب المكلفة بالنشاط الاجتماعي، أو من خلال المنصة الرقمية لوزارة الداخلية، مع ضرورة إدخال المعلومات في النظام المعلوماتي بشكل يومي؛ لتفادي أي تأخير في صب المنح ضمن الآجال المحددة.

لقاءات تشاورية مع التجار

أجرى أعضاء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين برئاسة الأمين العام للاتحاد عصام بدريسي وبحضور رؤساء الفيدراليات التابعة للاتحاد، مؤخرا، لقاء مع وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية والتشاورية التي تعقدها الوزارة؛ بهدف الاستماع لانشغالات التجار والحرفيين، ومتابعة مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع التجاري في البلاد.

وخلال اللقاء تم استعراض الوضع العام للسوق الداخلية، مع تقييم شامل لظروف التموين، وضمان استمرارية توفر السلع الأساسية للمواطنين. كما شكّل اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول تنظيم الأسواق، وضبط الأسعار، وتحسين بيئة العمل للتجار والحرفيين، بما يساهم في تطوير النشاط التجاري، وحماية مصالح الفاعلين في هذا القطاع.

وتحرص الوصاية على إطلاق تحضيرات مبكرة للشهر الفضيل بالتنسيق مع مختلف الفاعلين؛ لضمان التنظيم المحكم للأسواق الجوارية التي تقام سنويا عبر مختلف الولايات، في إطار المخطط الرامي إلى إغراق السوق بالمواد الغذائية؛ للحد من المضاربة، والاحتكار. كما تعمل على وضع ترتيبات استباقية خاصة بالبيع الترويجي، والبيع بالتخفيض، وتعزيز الرقابة للحد من التجاوزات التي من شأنها التأثير على الإجراءات الخاصة بضبط السوق.

زيادات في أسعار المكسرات والفواكه الجافة

وباعتبار الفواكه الجافة والمكسرات من ضروريات طاولة الجزائريين في رمضان، تجولت "المساء" ببعض الأسواق بالعاصمة، لتكتشف أن بعض التجار كشّروا عن أنيابهم قبل حلول الشهر الفضيل، ولم يتوانوا في وضع قصاصات لإعلان أسعارها الملتهبة، وصل سعر بعض الأنواع منها الى 2800 دينار للكيلوغرام؛ على غرار الأناناس المجففة، ليتراوح سعر الزبيب بين 1200 و1600 دينار للكلغ. أما البرقوق المجفف فتم عرضه ما بين 1000 و900 دينار للكيلوغرام.

ولاحظت "المساء" بسوق "المنظر الجميل" بالقبة، الاصطفاف الكبير لمختلف أنواع الفواكه الجافة بأسعار مرتفعة. فالزبيب الذي يشهد استعمالا واسعا تراوح سعره ما بين 1200 و1600 دينار، حسب جودة الأنواع؛ حيث تضاعف سعر النوع الذي كان بـ 900 دينار في السنة الماضية، ليصل الى 1200 دينار، والمشمش الجاف بـ 1700 دينار، والكيوي المجفف عُرض بـ 2200 دينار، والأناناس المجفف بـ 2800 دينار للكيلوغرام. أما البرقوق المجفف فتراوح سعره بين 900 و1000 دينار.

وبدورها، كانت أسعار المكسرات، هي الأخرى، مرتفعة. فاللوز ارتفع الى 2500 دينار للكيلوغرام. والجوز عُرض بـ 2800 دينار، والكاجو بـ 3800 دينار، والفستق بـ 3600 دينار للكيلوغرام. وتحدّثت "المساء" إلى بعض التجار؛ بغية استفسارهم حول الأسعار المرتفعة لبعض المواد، لا سيما الفواكه الجافة. حيث أجمع الأغلبية على أن الأسعار تعود الى محلات وأسواق الجملة، التي ارتفعت فيها الأسعار مقارنة بالسنة الماضية.