دخل عمال بلدية وهران، أمس، في إضراب عام عن العمل، متبوع بوقفة احتجاجية أمام مقر ديوان رئيس البلدية، ووقفة أخرى أمام المقر القديم للبلدية، من أجل المطالبة بتسديد أجورهم العالقة منذ شهرين، والتي دخلت شهرها الثالث دون تلقي المستحقات، مع اقتراب شهر رمضان، في وقت تشهد الخزينة البلدية أزمة مالية حادة منذ أكثر من 6 أشهر.

الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال البلدية، أمس، وشارك فيها المئات، جاءت للمطالبة بتسوية الأجور العالقة لشهري فيفري ومارس المتأخرة، التي بقيت دون تسديد، ولحقها شهر مارس الذي لم يتلق العمال البالغ عددهم نحو 10 آلاف عامل، إلى جانب المنتخبين المحليين، وأكد ممثل العمال بأنه تقرر تنظيم توقف وإضراب عن العمل إلى غاية تسوية الوضعية المالية، والاستفادة من الأجور المتأخرة، كما أكد العمال المحتجون بأن العودة إلى العمل ستكون مرهونة بتسوية كامل المطالب والحقوق العالقة منذ سنوات، خاصة ما تعلق بالرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون، والذي مازال يقدر بـ9000 دج بالنسبة لعمال البلدية، رغم إقرار رئيس الجمهورية، إلى جانب مختلف العلاوة ومنحة المردودية والأقدمية التي لا يتلقاها العمال، ومنحة "كوفيد 19" التي أقرها رئيس الجمهورية، كما دعا العمال إلى فتح باب الحوار مع ممثليهم بشكل دوري.

من جانبه، كشف مسؤول ببلدية وهران، أن الخزينة البلدية تعاني عجزا تاما في تسديد أجور العمال، نتيجة الديون المترتبة على عاتقها لدى مختلف المتعاملين والمقاولين، في وقت لم تستفد الخزينة من العائدات السنوية التي عرفت تأخرا، حيث ينتظر تسوية الوضعية خلال أيام، وأوضح المتحدث بأن والي وهران تدخل من خلال مراسلة وزير الداخلية، الذي قام بدوره بمراسلة وزير المالية، من أجل الحصول على رخصة استثنائية، للاستفادة من دعم مالي لصالح أجور العمال، في انتظار تسوية الوضعية.