جرى تجسيد سلسلة من العمليات التنموية ضمن الشطر الأول من برنامج التجديد الريفي الذي استفادت منه ولاية ورقلة، والذي يستهدف ترقية الإطار المعيشي من خلال تطوير الأنشطة الفلاحية والرعوية وتثبيت السكان بمناطقهم الريفية.   

سمح هذا البرنامج في شطره الأول (2000 إلى 2017) الذي شمل مختلف بلديات الولاية الـ21، بغرس 1.292 هكتارا من الأراضي الزراعية بالأشجار المثمرة، لاسيما أشجار الزيتون، وهي الزراعة التي تشهد تطورا ”ملحوظا” من سنة إلى أخرى في هذه الولاية، مع فتح مسالك فلاحية على مسافة 325 كلم، حسبما صرح لـ«وأج” محافظ الغابات.

كما تم حفر 75 بئرا رعويا عبر مختلف مناطق الولاية، وإنجاز شبكة رئيسية لخنادق صرف المياه الزائدة بواحات النخيل (24 كلم)، ووضع مصدات الرياح على مسافة 232 كلم، مثلما أضاف السيد دبابنية حركاتي.  في إطار تشجيع نشاط التربية الحيوانية بالمناطق الريفية، بما يضمن توفير مداخيل مالية إضافية للسكان، استفاد خلال السنوات الأخيرة وضمن نفس البرنامج، 127 مواطنا من عمليات توزيع الإبل التي وصل عددها إلى 280 رأسا، فيما استفاد 122 آخرا من توزيع رؤوس الماعز بمجموع 444 رأسا، كما أفاد المسؤول.

يجري حاليا استكمال العمليات المتبقية المدرجة ضمن البرنامج، ومنها تهيئة المسالك الفلاحية (50 كلم) التي تسجل نسبة 80 في المائة من تقدم الأشغال، وتثبيت الكثبان الرملية (162 كلم)، علما أنه جرى إلى حد الآن إنجاز 155 كلم من هذه العملية الأخيرة.

قدرت التكلفة المالية لمختلف العمليات التنموية المتعلقة بالشطر الأول من برنامج التجديد الريفي بأكثر من 4ر1 مليار دج، ممولة من صندوق التنمية الريفية لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، وصندوق مكافحة التصحر وتنمية المراعي والسهوب والصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب، كما أشير إليه.

يرتقب أن تستفيد المناطق الريفية في ولاية ورقلة، على المدى المنظور، من مشاريع التنمية الريفية المندمجة التي ستخصص ضمن الشطر الثاني من برنامج التجديد الريفي، المنتظر إطلاقه في غضون السنة الجارية.

ستسمح تلك المشاريع المرتقبة بإعطاء دفع جديد لجهود تحسين الإطار المعيشي للسكان المحليين، وفقا لشروح محافظ الغابات.

❊ ق.م