❊ عجز في إنجاز الهياكل التربوية رغم توفر العقار

❊ أراضٍ مهملة وتعقيدات إدارية عائق أمام المشاريع

تجد بعض بلديات العاصمة صعوبة كبيرة في تجسيد المشاريع التنموية المقترحة في مختلف القطاعات، لا سيما منها التربوية، والتجارية، حسب تأكيد العديد من "أميار" ولاية الجزائر لـ "المساء"، الذين كشفوا عن وجود مشاريع ذات منفعة عامة، منها المسجلة، وأخرى مقترحة في مخطط شغل الأراضي تراوح مكانها؛ بسبب التعقيدات الإدارية، وصعوبة إدماج الأوعية العقارية في المحيط العمراني، مطالبين في هذا الشأن، بإعادة النظر في القوانين المرتبطة بالأراضي الفلاحية غير الخصبة وغير المنتجة، والجيوب العقارية الواقعة وسط التجمعات السكانية.

تجد بعض بلديات العاصمة صعوبة كبيرة في تجسيد المشاريع التنموية المقترحة في مختلف القطاعات، لا سيما منها التربوية، والتجارية، حسب تأكيد العديد من "أميار" ولاية الجزائر لـ "المساء"، الذين كشفوا عن وجود مشاريع ذات منفعة عامة، منها المسجلة، وأخرى مقترحة في مخطط شغل الأراضي تراوح مكانها؛ بسبب التعقيدات الإدارية، وصعوبة إدماج الأوعية العقارية في المحيط العمراني، مطالبين في هذا الشأن، بإعادة النظر في القوانين المرتبطة بالأراضي الفلاحية غير الخصبة وغير المنتجة، والجيوب العقارية الواقعة وسط التجمعات السكانية.

يُجمِع رؤساء المجالس البلدية بولاية الجزائر، على أن ملف الحصول على العقار لإنجاز مرافق عمومية محلية، أصبح، منذ سنوات، هاجسا حقيقيا، وحجر عثرة أمام البلديات في تجسيد مشاريع هامة، تلبي احتياجات المواطنين في عدة قطاعات؛ كالتربية، والتجارة، والبريد، ومؤسسات إدارية أخرى. وتصطدم، دائما، بقوانين تشدد على حماية الأراضي الفلاحية، تحت مسمى "وقف نزيف الخرسانة المسلحة وزحفها على حساب الأراضي الفلاحية".
وفي رأي مسؤولي الجماعات المحلية، فإن قانون حماية الأراضي الفلاحية يطبَّق بشكل صارم، فقط، على المشاريع ذات الطابع المحلي. أما المشاريع القطاعية والولائية فإنها تنجَز دون عراقيل، ولا تُستشار فيها البلديات. ويتعلق الأمر بالبرامج السكنية على اختلاف صيغها، ومقرات عدة هيئات عمومية.  وعلى النقيض، توجد بالعاصمة بلدية لها كل التسهيلات، ولا تجد أي مشكل في العقار: ومثال ذلك بلديتا المعالمة والرحمانية الواقعتان في إقليم المدينة الجديدة سيدي عبد الله، واللتان تم تحويل الأراضي فيهما، من طابع فلاحي إلى طابع عمراني، بفضل المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.

برج الكيفان.. أراضٍ مهملة وتعقيدات إدارية

وتُعد المشاريع التربوية الأكثر اصطداما بمشكل العقار، مثلما هو مسجل في بلدية برج الكيفان، التي توسعت بها الأحياء السكينة الفردية، والتي لم ترافقها مرافق كافية من الهياكل العمومية، لا سيما في المجال التربوي.
وفي هذا السياق، ذكر لنا رئيس بلدية برج الكيفان إسماعيل عمارة، أن بلديته تحتاج إلى مرافق تربوية بالدرجة الأولى، ومنها حي موحوس الذي يسجل نقصا كبيرا في المؤسسات التربوية، خصوصا في الطور المتوسط؛ حيث يحتوى الحي مترامي الأطراف على 3 ابتدائيات وثانوية، لكنه يفتقر لمتوسطة؛ ما يضطر تلاميذ المنطقة للالتحاق بمتوسطة تقع على بعد كيلومترين، يقطعهما المتمدرسون في ظروف صعبة، لا سيما خلال فصل الشتاء.
ويستدرك المصدر قائلا: "أمام هذه التعقيدات الإدارية، يلاحَظ أن السلطات العمومية تغضّ الطرف عندما يتعلق الأمر ببرامج سكنية، ولا تستشار عندما يتعلق الأمر بمشاريع تغرس في أراض تابعة لأملاك الدولة. ومثال ذلك القطعة الأرضية التي سيّجها ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، الذي انطلق في إنجاز 181 مسكن على أراض فلاحية 100 ٪ ".

وفي ظل النقص الحاصل في المرافق العمومية، جيوب عقارية شاغرة، وأراض فلاحة مهملة، وأكبرها بحي قايدي بأجزائه 12، حسبما لاحظنا في زيارتنا لهذا الحي مترامي الأطراف؛ حيث يشتكي سكان هذه الأحياء نقصا كبيرا في المرافق العمومية في العديد من القطاعات؛ منها التربية، والصحة، والشباب والرياضة، وغيرها، حسبما أكد رئيس جمعية حي قايدي، الذي قال: "أبناؤنا يعانون وضعية صعبة، يقطعون مسافة 4 كلم للوصول إلى ثانوية حي موحوس ببرج الكيفان"، متسائلا: " تصوّروا أن 15 ألف نسمة من السكان لا يتوفر أبناؤهم على ثانوية.. ولقد طالبنا مرارا بهذا المرفق الضروري، لكن الأمور بقيت على حالها؛ لأن منطقتنا مهمشة، وهي منطقة ظل حقيقية".

بئر توتة.. عجز في إنجاز ثانوية لفكّ الاكتظاظ

ومن أمثلة ذلك ما أكد رئيس البلدية سابقا لـ" المساء"، أن مشروع بناء ثانوية اصطدم بمشكل العقار، الذي يظل هاجسا كبيرا، ويحرم أبناء المنطقة من توفير الهياكل الضرورية، وأن المجلس البلدي كان اقترح قطعة أرض بمنطقة علي بوحجة المعروفة بـ"الكحلة"، لكن تم رفضها من قبل المصالح التقنية؛ حيث استُغلت في مشروع محلي آخر، ليبقى الأمل معلقا على حي "عدل" الجديد ببابا علي، الذي يحتوي في مخططه على ثانوية كإحدى مرافقه العمومية.

أولاد الشبل.. الأراضي موجودة والمشاريع متوقفة

وبدورها، تواجه بلدية أولاد الشبل نقصا كبيرا في الأوعية العقارية؛ حيث عجزت، تماما، عن إنجاز مرافق تربوية لفائدة أبناء المنطقة؛ فرغم احتوائها على مئات الهكتارات من الأراضي الواقعة في الوسط العمراني، إلا أن القوانين منعتها من تنفيذ ذلك؛ لكون الأراضي ذات طابع فلاحي أو وقفي، حسبما أكد لنا ممثلون عن السكان.
وذكر السكان أن البلدية تضم 6 أوعية عقارية واسعة تابعة للوقف، وغير مستغَلة، منها وعاء عقاري شاغر تابع لأملاك الأوقاف يقع بالقرب من مقر الدرك الوطني. ويناشد السكان مديرية الشؤون الدينية، للتنازل عنه لفائدة البلدية؛ قصد تجسيد هذا الصرح التربوي لفائدة أبناء المنطقة.  وكان رئيس بلدية أولاد الشبل عياش عامري، صرح سابقا لـ "المساء"، بأنه ينتظر الرد من المديرية المذكورة. ويأمل أن تساهم في حل هذا المشكل بما تملكه من عقار متاح، يحقق المنفعة العامة، ويجسد القصد من الوقف الخيري.

مشاريع الأسواق متوقفة بسبب تحديات العقار

كما تشكو بلديات العاصمة من نقص كبير في الأسواق الجوارية. وتجد المجالس البلدية صعوبة في إنجاز هذه المرافق الهامة التي يحتاجها المواطن يوميا.
وحسب المعلومات التي استقيناها من "أميار" العاصمة، فإن معظم البلديات بولاية الجزائر عجزت في الحصول على أوعية عقارية لإنجاز أسواق واسعة. وظلت عملية التسوق مقتصرة على أسواق ضيقة وسط المدن، لا تستجيب لتطلعات المواطنين، في وقت لاتزال العديد من أسواق "باتميتال" التي أنجزتها الولاية، مثلما هي الحال ببلديتي الحراش والكاليتوس، هيكلا بلا روح، بينما تجذرت التجارة الفوضوية فوق العديد من الأرصفة والطرقات، ووسط العمارات التي أخلّت بالمحيط، وشوّهت منظر المدنية.وأكد أحد المنتخبين لـ "المساء" ، أن البلدية لا تستطيع التصرف في العقار الموجود بإقليمها. وإذا رغبت في إنجاز سوق جواري فإنها مجبَرة على انتظار الموافقة من قبل مصالح التجارة وأملاك الدولة، بما فيها مصالح الفلاحة، التي تؤول إليها أغلب الأراضي.