شرعت مصالح بلدية زمالة الأمير عبد القادر أقصى الجنوب الشرقي للولاية منذ تنصيب المجلس الشعبي الحالي، في عملية جرد وإحصاء جميع النقاط السوداء المتواجدة في محيط البلدية، والتي تتعلق بالجانب العمراني وتوفير كل متطلبات السكان؛ من مياه صالحة للشرب، البيئة، الطرقات وغيرها من المشاكل التي يعاني منها السكان، بحيث أحصت في هذا الشأن مصالح البلدية 35 بناية فوضوية بمحيط البلدية، اتُّخذ بشأنها قرار الهدم، وشُرع فعلا في تهديمها.

وذكرت مصادر محلية أن عشرات المواطنين قاموا بتشييد مساكن وتوسعات بدون رخص بناء، بعضها متواجدة في أماكن عامة تسببت في إغلاق طرقات وممرات وغيرها، مما تطلّب إصدار قرار الهدم، تولت المصالح المعنية رفقة مصالح الأمن، تهديمها.

وفي سياق متعلق بالوقوف على مشاريع التنمية بالبلدية خاصة تلك المتعلقة بتوفير ضروريات الساكنة منها مياه الشرب، فقد قام المجلس الشعبي البلدي الحالي بمعاينة شاملة من خلال اللجنة المكلفة بذلك، أفضت إلى الوقوف على بعض المشاريع، ثبت أنها لم تنجز كلية، وهي محسوبة على المجلس الشعبي السابق، بحيث إن مشروع إيصال مياه الشرب إلى أحياء لارمود، طريق عين الذهب ورأس العين داخل مقر البلدية والذي أُنجز في عهدة المجلس الشعبي السابق، لم يكتمل كلية؛ بدليل أن اللجنة التقنية عاينت المشروع، لتتأكد أن من أصل ألفي متر طولي مخصصة للمشروع لم ينجَز سوى 1189 مترا طوليا. والأدهى أن المشروع تم تسويته على أنه أُنجز كلية، وحصلت المقاولة المكلفة بذلك على كل مستحقاتها على أنها أنهت كل المشروع.

هذا الوضع تطلّب من المجلس الشعبي الحالي القيام بالإجراءات المطلوبة، منها إصدار محضر معاينة يثبت عدم إنجاز كل المشروع، وسيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة استكمال الإجراءات بإيداع شكوى لدى المصالح القضائية المختصة للبت في القضية.

وفي ساق آخر، فإن منطقة لرمات الفلاحية بمحيط بلدية زمالة الأمير عبد القادر، عرفت هي الأخرى عملية حفر آبار بدون رخص رغم تواجد المنطقة في خانة المناطق الحمراء، إلا أن عشرات الأشخاص قاموا بحفر الآبار واستغلال مياهها للفلاحة والسقي بدون رخص مسبقة؛ مما يتطلب إيفاد لجان تحقيق لمباشرة عملية الجرد النهائي للتجاوزات الحاصلة، واتخاذ الإجراءات الضرورية المنصوص عليها قانونا لحماية الأراضي الفلاحية السهبية والحفاظ على الثروة المائية الباطنية المصنفة.