عالج بنك الفلاحة والتنمية الريفية بولاية قالمة «بدر» ووافق على 540 ملفا في القرض «الرفيق» خلال الموسم الفلاحي 2017 ـ 2018 بما قيمته 55 مليار سنتيم لفائدة فلاحي ولاية سوق أهراس، حسبما أفاد بذلك نائب مدير البنك السيد محمد مدور لـ «المساء».

أوضح المسؤول إعادة تأجيل وتمديد ملفات القروض العالقة للموسم الفارط إلى 30 سبتمبر المقبل بعدد 365 ملفا، حيث استفاد 365 فلاحا من إجراءات لإعادة الجدولة بما قيمته 25 مليار سنتيم، وهي الإجراءات التي تم تطبيقها على فلاحي سوق أهراس الأكثر تضررا جراء الجفاف في السنوات الثلاث الأخيرة، حيت تم اتخاذ إجراءات لعقد لقاءات مع المصالح الفلاحية وفلاحي الولاية لتقديم شروح عن الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص جدولة الديون العالقة جراء القروض الموسمية، على غرار القرض الرفيق أو القرض الاستثماري الخاص بالعتاد الفلاحي، وبالتالي دعا المسؤول فلاحي ولاية سوق أهراس إلى الاتصال بالمؤسسة الممولة للحصول على المعلومات الكافية في هذا الشأن.

وبخصوص القرض الاستثماري «التحدي» قال مدور إن البنك موّل في هذا الإطار خلال نفس الفترة، 15 مشروعا بغلاف مالي قدره 18 مليار سنتيم. كما أوضح أنّ الاستثمار الفلاحي بسوق أهراس ضعيف جدا، أرجعه إلى ضعف الاستثمارات الفلاحية الفردية ونقص العقار في الولاية، الذي يكمن في إشكالية طبيعة الأراضي الفلاحية بالمنطقة، المصنفة في أغلبها ضمن أراضي العرش، مضيفا أنه يتعذر على بنك الفلاحة والتنمية الريفية تمويل ومرافقة الاستثمارات على أراضي الشيوع.

وتم عقد لقاءات، في وقت سابق، في إطار مشاريع «كالبيراف»، تم تطبيقها في مناطق بير بوحوش. وقال المتحدث إنه إلى حد الآن تم تمويل 6 مشاريع بقيمة حوالي 90 مليار سنتيم في إطار «كالبيراف» بسوق أهراس، مؤكدا أن الاستثمار يبقى ضعيفا في هذه الولاية، وهو نفس الشيء بالنسبة لاسترداد الديون مقارنة بولاية قالمة، حيث تختلف نسبة استرداد الديون المتعلقة بقرض الرفيق من منطقة إلى أخرى بسوق أهراس، وتتراوح بين 60 و75 بالمائة كحد أقصى. وأرجع سبب ذلك إلى الظروف المناخية التي سادت مناطق كثيرة بالولاية رغم توفرها على محيطات السقي والمياه الباطنية. ورغم ذلك، أضاف المسؤول أن مصالحه تشجع أصحاب أفكار الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال في كيفية توفيرها.

❊ وردة زرقين