❊ المهنيون: التطبيق الجديد تثمين للسائق وحماية للزبون

❊ النقابات: الدخلاء يهددون المهنة ويفرضون منافسة غير شريفة

ينتظر أصحاب سيارات الأجرة للنقل الحضري بالعاصمة، الإسراع في الإفراج عن مشروع نقل الأشخاص عن طريق التطبيق الإلكتروني، لفائدة أصحاب سيارات الأجرة بالقطاع الحضري، الذي تعكف وزارة النقل على إعداده منذ الأشهر القليلة الماضية، وينتظر أن تنتهي منه قريبا، ليصبح متاحا للمهنيين الاستفادة منه وتقديم خدمات لائقة للمواطنين، ويضع حدا للسيارات غير المرخصة، التي تستعمل تطبيقات صارت تهدد مهنة "الطاكسيور"، وتفرض عليه منافسة غير شريفة، رغم تشديدات مصالح الأمن المروري على منع هذا النشاط غير القانوني.

أكدت مطلعة على ملف المشروع الجديد لـ"المساء"، أن وزارة النقل تسابق الزمن من أجل تجسيد التطبيق الجديد، الذي اختير له المسمى "طاكسي سور "taxi sûr"، لفائدة مهنيي سيارات الأجرة العاملين في الإقليم الحضري، لحماية هذا القطاع الخدماتي الهام، إذ لطالما اشتكى أصحاب السيارات الصفراء للوصاية، وقطاعات أخرى تعرض مهنتهم للاعتداء من طرف دخلاء غير مقيدين في السجل التجاري، ولا يدفعون الضرائب، ويجنون أرباحا يذهب خمسها لأصحاب التطبيقات، مؤكدين أن شركة تسيير محطات النقل البري "سوقرال" تتكفل بتسيير هذا التطبيق الجديد، كونها تابعة لوزارة النقل، ولها القدرة على إعداد دفتر شروط ملائم للمهني والزبون على حد سواء.
ويأتي هذا المطلب، في وقت ما زال العديد من المواطنين يلجأون إلى طلب الخدمة من سيارات غير مرخصة، تستعمل تطبيقات انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة، ما يهدد مهنة "الطاكسيور"، ويفرض عليهم منافسة غير شريفة.
وأكدت نقابات قطاع سيارات الأجرة لـ"المساء"، أنها تثني على وزارة النقل، التي احتضنت فكرة إنشاء تطبيقات للنقل الحضري عن طريق سيارات الأجرة، وتطالب بالإسراع في الكشف عن دفتر شروط ممارسة هذه المهنة بطريقة عصرية، ومنه استعادة الزبائن الذين "افتكتهم" سيارات الأجرة، غير المرخص بها.
وحسب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، عزيوز بوقرو، فإن فكرة إنشاء التطبيق الجديد، الذي اختير له تسمية "طاكسي سور taxi sur"، كانت مطلب المنظمة، وجاءت على خلفية المشاكل التى باتت تهدد هذه المهنة، منذ سنوات، حينما أصبح أصحاب التطبيقات الإلكترونية يمارسون مهنة "الطاكسيور"، بدون ترخيص، وأفرغوا هذه المهنة النبيلة من محتواها الحقيقي. وأفاد المصدر أن أصحاب سيارات الأجرة، العاملين في المناطق الحضرية، سيستفيدون من هذه التطبيقات، ويستعيدون جزءا معتبرا من حجم الزبائن، الذين أجبروا على اختيار سيارات أجرة أخرى، لم تحصل على ترخيص من طرف النقل، وستكون التسعيرة مناسبة، تتوافق مع مطالب الزبون وما هو معروض من طرف أصحاب التطبيقات.
ولم يخفِ ممثل المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، أن النقابات طالبت منذ سنوات، بمنع نشاط هذه الشركات صاحبة التطبيقات، وراسلت من أجلها وزارتي النقل والتجارة، على حد سواء، كما رفعت ضدها قضايا أمام العدالة، التي أنصفت الناقلين، لكن يظل المنخرطون في هذه التطبيقات يمارسون نشاطهم "خفية"، رغم التغريم من طرف فرق الأمن العمومي والمخالفات وعقوبات ووضع السيارات في المحشر.
ويؤكد المصدر، أن مصالح الأمن العمومي (شرطة ودرك)، التي تقوم في الحواجز الأمنية، باستجواب أصحاب سيارات الأجرة العاملين بواسطة التطبيقات، ومصادرة وثائقهم، إنما تفعل ذلك، لأنها تدرك أن هذا النشاط غير مرخص به من طرف الهيئة الوصية، وهي وزارة النقل. من جهته، أوضح عادل بن الزين، عضو مكتب التنسيقية الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن النقابة طالبت وزارة التجارة أيضا بتشديد العقوبات على الدخلاء، وقد أكدت أن نقل الأشخاص والبضائع تعد أنشطة منظمة مرتبطة بالحصول على رخصة من مديرية النقل. يأمل النقابي بن الزين أن تُعجل الوزارة الوصية بإطلاق هذا التطبيق، الذي سيكون فتحا كبيرا بالنسبة للمهنيين، يعيد للنشاط قيمته ومكانته في أوساط الزبائن، الذين لجأ عدد كبير منهم إلى طلب الخدمة عن طريق التطبيقات من أشخاص متعاقدين مع شركات غير مرخص لها، لا تحمي المتعاقدين من تجاوزات الزبائن، ولا توفر رخصة النشاط من طرف وزارة النقل.
ويضيف المصدر، أن هذه الشركات لا تضمن خدمات "آمنة" من طرف المتعاقدين، الذين لطالما تحرشوا بالزبائن، لاسيما العنصر النسوي، واعتدوا على حرماتهم، وبلغ بهم الأمر إلى حد فرض جلوس الزبونات في المقعد الأمامي، لإيهام مصالح الأمن المروري بأنهن من أقاربهم، وهو ما لم تهضمه النساء، لكن بعضهن يقبلن ذلك "مرغمات"، تحت طائلة ظروف مواعيد العمل ومتطلبات الحياة، مع قلة سيارات الأجرة في أماكن لا توجد بها تغطية.
ويستدل محدثنا على عدم شرعية نشاط هؤلاء، متسائلا "لو كان نشاط هؤلاء شرعيا، فلماذا يتحايلون على القانون للإفلات من العقوبات؟" مفيدا أن سائقي سيارات الأجرة يترقبون الإفراج عن المشروع الجديد، مطالبين وزارة النقل بتكليف شركة تسيير المحطات البرية "سوقرال" بتسيير هذا التطبيق وضبط مستعلميه، من المهنيين المسجلين لدى الهيئات الرسمية.