كشف رئيس مفتشية أقسام الجمارك بمديرية قسنطينة، ياسين بقور، المسؤول عن إقليمي قسنطينة وميلة، عن الجهود التي تبذلها إدارة الجمارك للدفع بوتيرة تصدير المنتجات الوطنية نحو الخارج، مشيرا إلى أن مصالحة سجلت منذ بداية العام الجاري، 59 عملية تصدير، شملت عدة منتجات في شكلها الأولي، وأخرى تامة الصنع، بقيمة مالية قُدرت بأزيد من 240 مليون دينار.

أكد المتحدث أن مصالحه تعمل على تشجيع كل أنواع الصادرات، مشيدا بدور وكلاء العبور، الذين يساهمون في الوساطة بين الجمارك والمصدرين، ومضيفا أن المديرية العامة للجمارك في ولاية قسنطينة، تقدم مجموعة من التسهيلات الجمركية للمصدرين؛ بهدف تشجيع الصادرات، ودعم الاقتصاد الوطني. ومن أهمها تبسيط الوثائق المطلوبة، وتقليص مدة التخليص الجمركي.

وبينت إحصائيات المديرية، حسب نفس المسؤول، أن منذ بداية سنة 2023 إلى غاية نهاية نوفمبر الفارط، تم إجراء 59 عملية، تم خلالها تصدير منتوجات بكمية إجمالية بلغ وزنها 1547491,35 كلغ، وقُدرت قيمتها المالية بـ 240.302.839,1 دينار.

ومن أهم المنتجات التي يتم تصديرها من ولاية قسنطينة، حسب الإحصائيات المقدمة، منتجات غذائية؛ على غرار التمور، والزيتون، والخضروات والفواكه، وكذا الأسماك، والمواشي، ومنتجات أخرى؛ على غرار مواد بيطرية، وأكياس قمامة الخزف الصحي، والبلاط، والغراء الإسمنتي، إلى جانب الشريط اللاصق، وكريمات تجميلية.

ويعمل هذا القطاع، حسب نفس المسؤول، على زيادة الصادرات خارج المحروقات، من خلال هذه التسهيلات؛ من أجل تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الاقتصادي، واستحداث فرص عمل جديدة، خاصة أن الصادرات تساهم  في إنشاء فرص عمل جديدة؛ من خلال توفير فرص العمل في مجال الإنتاج، والتصنيع، والتصدير، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والدول الأخرى؛ بزيادة حجم التجارة بين البلدان، علما أن المواد المصدرة من قسنطينة منذ بداية السنة إلى غاية الشهر الفارط، كانت وجهتها العربية السعودية، وفرنسا، وليبيا، وتونس، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والأردن.