كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجي" وهران محمد بارود، أمس، عن تسجيل ارتفاع خطير في ظاهرة الاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في مقرّرات التخصيص المسبق من السكن، التي يقع ضحيتها مواطنون من المحتاجين إلى السكن مقابل أموال.

حسب بارود محمد، فإنّ المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران تأسّست كطرف مدني في 16 قضية عالجتها محاكم وهران خلال العام الماضي 2018، تورّط فيها أشخاص وشبكات تلقت أموالا مقابل منح مقررات وشهادات استفادة من السكن مزوّرة. وأضاف مدير الديوان في تصريح على هامش توضيحات قدمها بخصوص قضية الاحتيال التي وقع فيه مواطنون بعد الترويج لبدء الاكتتاب في صيغة التأجيري العمومي"أل أل بي" بوهران منذ يومين، أضاف أنّ مصالح الديوان تعمل بالتنسيق مع المصالح الأمنية التي فكّكت هذه الشبكات خلال العام الماضي، والتي قامت خلال الشهر الجاري بتوقيف شخصين أحدهما موظّف ببلدية وهران، احتالا على 15 شخصا مقابل تسليمهم عقود استفادة مزوّرة، وتسلّما من الضحايا مبالغ مالية تتراوح بين 40 و50 مليون سنتيم عن كل شخص، وهي القضية التي سبق لـ "المساء" أن كشفت عن تفاصيلها في وقتها. وعن قضية برنامج السكن العمومي التأجيري "أل أل بي" التي شهدت عملية احتيال بوهران وتطرّقت لها "المساء" في عددها أمس، أكّد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجي" وهران، أنّه لم يُشرع بعد في فتح باب الاكتتاب في الصيغة الجديدة، موضّحا أنّ المديرية ستقوم بإنجاز 100 مسكن من هذه الصيغة مستقبلا ببلدية بئر الجير بعد موافقة وزارة السكن على المبادرة وبعد إعلان وزير السكن اختيار ولاية وهران كولاية نموذجية.