❊ تحويل ملفات 942 مستأجر إلى العدالة وطلبات بالإخلاء

❊ أملاك مهملة دون استغلال بسبب طبيعتها القانونية

يلعب تثمين الممتلكات، دورا هاما في تعزيز الموارد المالية للبلديات، إذ تسعى كل جماعة محلية إلى إعادة تقييم ممتلكاتها، بهدف زيادة الإيرادات المالية، لتعزيز التنمية المحلية وضمان الاستدامة المالية لها. وتسعى بلدية قسنطينة، كغيرها من بلديات الولاية، إلى  البحث منذ سنوات، عن سبل ضخ موارد مالية بديلة لخزينتها، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة، جهودا مكثفة لتثمين هذه الممتلكات واستغلالها بشكل أفضل، بهدف تحقيق أقصى استفادة منها، وتوفير خدمات أحسن للمواطنين. 

أكد مدير أملاك بلدية قسنطينة، إسكندر بوصوارة، لـ"المساء"، أن تجديد عقود الإيجار، كان له دور كبير في زيادة الإيرادات بالبلدية، موضحا أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تجديد أكثر من 2300 عقد إيجار، مما أدى إلى إصدار أكثر من 3500 سند تحصيل، شكلت جزءا من مداخيل البلدية. مؤكدا أن الإيرادات ارتفعت من 9 ملايير سنتيم في عام 2020، إلى 16 مليار سنتيم عام 2021. كما بلغت 20 مليار سنتيم في عام 2022، لتتجاوز 30 مليار سنتيم سنة 2023، مشيرا إلى أن هذه الزيادات، تعتمد على تجديد العقود وزيادة قيمتها بنسبة 5 بالمائة سنويا.

إعادة تثمين الممتلكات والدراسات الميدانية

أوضح محدث "المساء"، أن بلدية قسنطينة، قامت بإعادة تثمين الممتلكات التي بلغ عددها 417 ملك بلدي، مع إجراء دراسات ميدانية شاملة لمدة ثلاثة أشهر، وهي العملية التي تهدف، حسبه، إلى زيادة قيمة الإيجار بنسبة تصل إلى 50 بالمائة لبعض الممتلكات، مشيرا إلى أن قيمة إيجار بعض أملاك البلدية الأخرى، سترتفع قريبا بنسبة 100 بالمائة، نظرا لأهميتها وموقعها الاستراتيجي.

استغلال الممتلكات الشاغرة والمزايدات

أشار المتحدث، إلى أن البلدية شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية، منذ إعادة انطلاق عملية إحصاء ممتلكاتها، إجراء 12 مزايدة، تم من خلالها تأجير 137 ملك بلدي كان مهملا، بقيمة فاقت 12 مليار سنتيم. وبالإضافة إلى ذلك، تم استرجاع الممتلكات المهملة وإعادة تأجيرها من جديد، فضلا عن البحث عن مصادر جديدة للدخل، مثل استغلال المساحات الشاغرة أمام المحلات التجارية التي كانت مستغلة بطريقة غير قانونية من قبل التجار، وهي المساحات التي ستكون لها ـ حسبه- رخص مؤقتة بمبالغ في متناول التجار.

الرسم على الصفائح المهنية الإشهارية

من جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ وتحصيل الرسم على الصفائح المهنية والإشهارية، أكد المسؤول، أن البلدية قامت في نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، بإرسال أوامر بالدفع لأصحاب اللوحات الإعلانية، لدفع الرسوم الخاصة بها. ومن المتوقع تحصيل ما بين 500 و800 مليون سنتيم كمرحلة أولية، متوعدا باتخاذ إجراءات صارمة في حال عدم الدفع.

2 مليار سنتيم لتهيئة الأسواق

تم فيما يتعلق ببرنامج الخاص الذي وضعته بلدية قسنطينة في عام 2024، لتهيئة الأسواق، تخصيص ملياري سنتيم كمرحلة أولية لتهيئة عدد من الأسواق المعروفة بالبلدية، وفي مقدمتها أسواق بوهالي السعيد، سوق العاصر، سوق بومزو وسط المدينة، وسوق بطو عبد الله، حيث ستنطلق العملية مباشرة بعد شهر رمضان.

وأضاف مدير الممتلكات البلدية، أن المجلس البلدي، خصص من الميزانية الأولية لسنة 2025، ميزانية تقدر بـ20 مليار سنتيم لإعادة تهيئة سوق سيدي مبروك، فضلا عن 19 مليار سنتيم لإعادة تهيئة سوق أحمد رماش، هذا الأخير الذي يتربع على مساحة كبيرة جدا، لكن وضعيته كارثية، رغم أنه موجود فوق قطعة أرضية باهظة، حيث سيتم تهديمه وإعادة بنائه على شكل سوق بطابقين. نفس الحال بالنسبة لسوق غوغة عمار، الذي خصص له مليار و20 مليون سنتيم لإعادة تهيئته، فضلا عن إدراج ملف تهيئة وإعادة بناء سوق محمد مخلوف بفضيلة سعدان، خلال الميزانية المقبلة.

أزيد من 900 تاجر أمام العدالة

يبقى ملف تثمين الممتلكات، عبارة عن ورشة مفتوحة وعمل يومي، حيث اتخذت البلدية إجراءات قانونية لتحويل ملفات 942 مستأجر إلى العدالة، مع طلبات بالإخلاء، نظرا لاستغلالهم الأملاك البلدية دون دفع الإيجار، مضيفا في نفس السياق، أن البلدية فتحت أبوابها للتجار الذين يطالبون بتسوية وضعيتهم بطرق ودية، حيث سجل أزيد من 200 مستأجر قاموا بتسوية وضعيتهم بطرق ودية.

من جهة أخرى، أشار المتحدث، إلى وجود بعض الأملاك المهملة التي لم يتم استغلالها، بسبب طبيعتها القانونية، حيث قامت البلدية بإعادة صياغة دفتر الشروط وتأجيرها، مع منح المستأجرين الحرية في استغلالها، بشكل يعود بالفائدة، على غرار تأجير السوق الجواري ببوذراع صالح، الذي كان يعرف وضعية صعبة لأزيد من 10 سنوات، حيث تم تأجيره لأحد الخواص الذي حوله إلى ورشة للتكوين وصناعة الألمنيوم والنجارة، وسيتم افتتاحه قريبًا. نفس الحال بالنسبة للسوق الجواري في حي "الشهداء"، الذي كان مهملاً منذ عام 2010، وتم تأجيره لأحد الخواص بقيمة أزيد من 500 مليون سنتيم سنويا.

ارتفاع ملحوظ لعائدات بعض الممتلكات

وفي حديثه عن عائدات بعض الممتلكات الهامة بالبلدية، أوضح نفس المسؤول، أن العديد من الممتلكات عرفت زيادة ملحوظة في إيجارها، على غرار حظيرة الطوابق بباب القنطرة، التي ارتفعت قيمة إيجارها من 1 مليار و22 مليون سنتيم إلى قرابة 3 ملايير سنتيم، بعد وضع تعديلات في دفتر الشروط، بناءً على طلب المستأجر، وهو نفس الحال بالنسبة لعدة أسواق جوارية، مثل بومرزوق والزيادية. 

وأضاف، أن مصالح البلدية، تقدمت مؤخرا باقتراحات لرئيس البلدية، بوضع بعض المدارس الابتدائية التي خرجت من الخارطة التربوية، للاستئجار للخواص، وتحويلها إلى مدارس خاصة، مما يعزز الاستفادة القصوى من الممتلكات المهملة والمساهمة في التنمية المحلية.

للإشارة، سجل والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، خلال آخر اجتماع له برؤساء البلديات، ارتياحا كبيرا لارتفاع إيرادات الأملاك المنتجة للمداخيل المحلية، والتي عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنة المنصرمة، واصفا إياه بالمؤشر الإيجابي، بفضل تثمين واستغلال الأملاك المنتجة عبر طرح عدد من الأملاك التي كانت مهملة وغير مستغلة في مزايدات، متوقعا ارتفاع المداخيل الخاصة بالولاية أكثر خلال العام الجاري والسنوات المقبلة، حيث جدد صيودة دعوته لرؤساء المجالس البلدية، إلى إحصاء الممتلكات المنتجة للدخل وتثمينها، لتدعيم ميزانيتهم وإيجاد مصادر دخل مهمة، تساهم في تجسيد مختلف البرامج.