الحكومة الليبية تدرس إمكانية طلب تدخل عسكري دولي
كيري يصف الوضع الأمني في ليبيا بـ "الخطير جدا"
- 1110
خرج وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، أمس، عن صمته إزاء الوضع الأمني المنفلت في ليبيا، واصفا إياه بـ "الخطير جدا" بعد سنوات من عدم اكتراث مقصود لما يجري في هذا البلد.
وقال رئيس الدبلوماسية الأمريكية، إن إدارة بلاده تعمل بكد مع السلطات الليبية من أجل وضع حد لهذه الفوضى الأمنية العارمة التي أكد على ضرورة وقفها، بعد أن عبّر عن قلق بلاده إزاء تصاعد مستويات العنف في ليبيا بما أصبح يهدد استقرار ليبيا وكل الدول المجاورة لها.
وتزامنت تصريحات كيري، مع إعلان الحكومة الليبية أنها تدرس إمكانية توجيه نداء استغاثة باتجاه القوى الكبرى من أجل إرسال قوة عسكرية دولية إلى ليبيا لمساعدتها على احتواء هذه الفوضى الأمنية التي صعدت المخاوف من إمكانية جر البلاد نحو متاهة الحرب الأهلية.
وقالت الحكومة الليبية في بيان أصدرته أمس، إنها "بحثت استراتيجية طلب محتمل لقوات دولية لترسيخ قدرات الدولة وحماية المواطنين ومقدرات الدولة منعا للفوضى والاضطراب، وإعطاء الفرصة لها لبناء مؤسساتها وعلى رأسها الجيش والشرطة".
وجاء موقف الحكومة الليبية باللجوء إلى المساعدة الدولية بعدما فقدت كل قوة على إعادة بسط سيطرتها على الأوضاع في ظل طغيان لغة السلاح على المشهد العام الليبي.
وفي هذا الإطار استمرت المعارك ضارية في محيط مطار طرابلس بين مسلحين إسلاميين وآخرين ينتمون إلى كتائب الزنتان التي كانت حاربت سابقا ضد نظام القذافي المطاح به.
وقال أحمد الأمين، المتحدث باسم الحكومة إن قصف مطار طرابلس تسبب في تدمير 90 بالمئة من الطائرات المتواجدة هناك، إضافة إلى تضرر عدة سيارات وقاعة للجمارك.
ومع استمرار المواجهات المسلحة من أجل السيطرة على المطار تقاطعت تحاليل متتبعين للشأن الليبي، بأن هذه المواجهات على علاقة مباشرة بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 جوان الماضي، وأظهرت نتائجها إمكانية حصول التيار الوطني الذي يمثله الليبراليون بأغلبية مريحة في البرلمان الجديد أمام الإسلاميين الذين كانوا يسيطرون على المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
وبحسب هؤلاء فإن مواجهات بين مسلحين محسوبين على أحزاب إسلامية وآخرين على الليبراليين تندرج في إطار صراع سياسي يسعى من خلاله كل طرف إبقاء تأثيره على دواليب السلطة في طرابلس.
وهو ما جعل الأمين العام الاممي بان كي مون، يجدد دعوته باتجاه "جميع الأطراف للامتناع عن ممارسة العنف بغية تحقيق أهداف سياسية". وجدد التأكيد على "الحاجة الملحة للحوار بين جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا، والاتفاق على طريقة سلمية للمضي قدما في عملية الانتقال السياسي".
ويبدو أن مثل هذه النداءات لا تجد آذانا صاغية لدى مجموعات مسلحة ماضية في فرض منطقها من طرابلس إلى بنغازي، هذه الأخيرة التي اعتاد سكانها على الاستيقاظ يوميا على وقع مواجهات عنيفة بين المجموعات المسلحة وعمليات تفجير واغتيالات واختطافات لا تستثني أحدا.
وفي آخر حلقة من مسلسل العنف في هذه المدينة لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 52 آخرين في اشتباكات مسلحة اندلعت بمحيط مستشفى المدينة بين قوات خاصة تابعة للجيش النظامي وأنصار الشريعة.
وأمام استفحال العنف في ليبيا دعا وزراء خارجية دول الجوار الليبي في ختام اجتماعاتهم بمدينة الحمامات التونسية، إلى ضرورة احترام وحدة ليبيا وسيادتها الترابية مع وقف كل العمليات العسكرية، وحثوا كل الأطراف السياسية على حل خلافاتها عبر الحوار وانتهاج المسار التوافقي.
وقال رئيس الدبلوماسية الأمريكية، إن إدارة بلاده تعمل بكد مع السلطات الليبية من أجل وضع حد لهذه الفوضى الأمنية العارمة التي أكد على ضرورة وقفها، بعد أن عبّر عن قلق بلاده إزاء تصاعد مستويات العنف في ليبيا بما أصبح يهدد استقرار ليبيا وكل الدول المجاورة لها.
وتزامنت تصريحات كيري، مع إعلان الحكومة الليبية أنها تدرس إمكانية توجيه نداء استغاثة باتجاه القوى الكبرى من أجل إرسال قوة عسكرية دولية إلى ليبيا لمساعدتها على احتواء هذه الفوضى الأمنية التي صعدت المخاوف من إمكانية جر البلاد نحو متاهة الحرب الأهلية.
وقالت الحكومة الليبية في بيان أصدرته أمس، إنها "بحثت استراتيجية طلب محتمل لقوات دولية لترسيخ قدرات الدولة وحماية المواطنين ومقدرات الدولة منعا للفوضى والاضطراب، وإعطاء الفرصة لها لبناء مؤسساتها وعلى رأسها الجيش والشرطة".
وجاء موقف الحكومة الليبية باللجوء إلى المساعدة الدولية بعدما فقدت كل قوة على إعادة بسط سيطرتها على الأوضاع في ظل طغيان لغة السلاح على المشهد العام الليبي.
وفي هذا الإطار استمرت المعارك ضارية في محيط مطار طرابلس بين مسلحين إسلاميين وآخرين ينتمون إلى كتائب الزنتان التي كانت حاربت سابقا ضد نظام القذافي المطاح به.
وقال أحمد الأمين، المتحدث باسم الحكومة إن قصف مطار طرابلس تسبب في تدمير 90 بالمئة من الطائرات المتواجدة هناك، إضافة إلى تضرر عدة سيارات وقاعة للجمارك.
ومع استمرار المواجهات المسلحة من أجل السيطرة على المطار تقاطعت تحاليل متتبعين للشأن الليبي، بأن هذه المواجهات على علاقة مباشرة بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 جوان الماضي، وأظهرت نتائجها إمكانية حصول التيار الوطني الذي يمثله الليبراليون بأغلبية مريحة في البرلمان الجديد أمام الإسلاميين الذين كانوا يسيطرون على المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
وبحسب هؤلاء فإن مواجهات بين مسلحين محسوبين على أحزاب إسلامية وآخرين على الليبراليين تندرج في إطار صراع سياسي يسعى من خلاله كل طرف إبقاء تأثيره على دواليب السلطة في طرابلس.
وهو ما جعل الأمين العام الاممي بان كي مون، يجدد دعوته باتجاه "جميع الأطراف للامتناع عن ممارسة العنف بغية تحقيق أهداف سياسية". وجدد التأكيد على "الحاجة الملحة للحوار بين جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا، والاتفاق على طريقة سلمية للمضي قدما في عملية الانتقال السياسي".
ويبدو أن مثل هذه النداءات لا تجد آذانا صاغية لدى مجموعات مسلحة ماضية في فرض منطقها من طرابلس إلى بنغازي، هذه الأخيرة التي اعتاد سكانها على الاستيقاظ يوميا على وقع مواجهات عنيفة بين المجموعات المسلحة وعمليات تفجير واغتيالات واختطافات لا تستثني أحدا.
وفي آخر حلقة من مسلسل العنف في هذه المدينة لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 52 آخرين في اشتباكات مسلحة اندلعت بمحيط مستشفى المدينة بين قوات خاصة تابعة للجيش النظامي وأنصار الشريعة.
وأمام استفحال العنف في ليبيا دعا وزراء خارجية دول الجوار الليبي في ختام اجتماعاتهم بمدينة الحمامات التونسية، إلى ضرورة احترام وحدة ليبيا وسيادتها الترابية مع وقف كل العمليات العسكرية، وحثوا كل الأطراف السياسية على حل خلافاتها عبر الحوار وانتهاج المسار التوافقي.