شكلت ولاية الجزائر، لجان عمل تنشط على مستوى بلديات العاصمة، لدراسة ملفات السكن الاجتماعي العمومي التي لم توزع بعد على مستوى بلديات العاصمة، حيث ينتظر أصحاب الملفات نصيبهم من السكن في إطار نظام "الكوطات" السكنية التي وزعت، لاسيما منهم العائلات التي تقطن سكنات "الضيق".

تعمل هذه اللجان، على جمع أكبر قدر من المعلومات عن طالبي السكن الاجتماعي، وأخذ الوقت اللازم للقيام بتحقيقاتهم على أكمل وجه، من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، ومن ثم تسهيل عمل اللجنة الولائية الخاصة بالسكن الإجتماعي، واللجان المتواجدة على مستوى الدوائر، حسب مصدر من الولاية. إذ تتكون اللجنة الولائية التي تعتبر بمثابة "العلبة السوداء"، التي تحوز على جل المعطيات المتعلقة بالعائلات المعنية بالترحيل، من أعضاء تتمثل مهمتهم في متابعة جل الملفات وثيقة بوثيقة، والتأكد من مطابقتها ببعضها البعض، مع التأكد من صحة العنوان المدوّن على مختلف الوثائق التي يحوزها المعني، كما تضم اللجنة، 3 تقنيين، أحدهم يتكفل بالتأكد من ورود الأسماء في البطاقية الوطنية للسكن، وآخر يتكفل بإعداد القوائم والتحقق من أن تكون أسماء وألقاب المعنيين مدرجة حسب شهادة الميلاد الأصلية رقم 12، أما الثالث، فيتكفل ببطاقية دواوين الترقية والتسيير العقاري (أوبيجيي).

أما عن مراحل دراسة الملفات، فبعدما تقوم لجان الدوائر التي يترأسها الولاة المنتدبون، وتضم رؤساء الديوان، وممثلين عن الوالي المنتدب، رفقة رئيس البلدية والأمين العام للبلدية، يتم استلام الملفات ودراستها وغربلتها على مستواها، بعد القيام بالتحقيقات الميدانية من قبل محقق محلف بالمحكمة الإدارية، وبعدها يتم إرسال القوائم سواء المقبولين أو غير المقبولين من قبل لجنة الدائرة نحو اللجنة الولائية قصد التدقيق فيها، كما يتكفل كل فوج بدائرة إدارية معينة وحينها يقوم المراقبون بمتابعة محضر لجنة الدائرة، ومدى تطابقه مع عدد العائلات في القوائم المقدمة، ثم يتم تمريرها مباشرة عبر البطاقية الوطنية للسكن لغربلتها كمرحلة أولى.