أفادت، مصادر من ديوان والي ولاية سطيف، أنه تم إيفاد لجنة أول أمس، تضم مفتشين برئاسة المفتش العام للولاية، للتحقيق في قضية ملفات المستفيدين من قائمة 93 سكنا اجتماعيا ببلدية تالة إيفاسن، التي أعلن عليها مؤخرا.

وقد خلفت القائمة المعلن عنها ضجة كبيرة وسط سكان البلدية الذين اتهموا مسؤولي اللجنة على مستوى الدائرة بالتلاعب والمحاباة في اختيار قائمة المستفيدين التي تضم ـ حسبهم  ـ عددا من المواطنين لا يستحقون الاستفادة وكانت محل المئات من الطعون التي استقبلتها اللجنة الولائية للطعون.

واستنادا لذات المصادر، فإن قائمة المستفيدين من حصة 93 مسكنا اجتماعيا ببلدية تالة إيفاسن، تضمنت أسماء لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، في حين تم تهميش الكثير ممن لهم الحق، حسبما ورد في طعون هؤلاء، الذين هددوا بتصعيد اللهجة في حال بقاء السلطات الولائية مكتوفة الأيدي، حيث قاموا في خطوة أولى بغلق مقر الدائرة كون هذه الهيئة تعد المسؤولة الأولى على ضبط قائمة المستفيدين، خصوصا وأن رئيس بلدية تالة إيفاسن حمّل مسؤولية ذلك إلى المجلس السابق الذي قام بدراسة الملفات وضبط القائمة برعاية مصالح الدائرة، التي وجهت لها هي الأخرى أصابع الاتهام.

وحسب المعلومات الأولية التي بحوزة ”المساء”، فإن أزيد من 25 شخصا من المستفيدين من القائمة الأولى، مهددون بالإقصاء، باعتبارهم محل طعون، أثبتت التحقيقات الأولية عدم أحقيتهم مقارنة بالكثير من نظرائهم الذين تم تهميشهم، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول المقاييس المعتمدة في اختيار المستفيدين من مصالح دائرة ماوكلان رفقة المجلس البلدي السابق.

منصور حليتيم