وصلت لجنة وزارية إلى ولاية وهران، مهمتها إجراء تحقيقات معمّقة بالإضافة إلى التقصي في سبب الاحتجاجات العارمة والمتواصلة التي باشرها أعوان محافظة الغابات الأسبوع الماضي على مستوى ولاية وهران، من أجل تنحية المحافظ السيد عبد الكريم بوزيان الذي وجّهت له تهمة ارتكاب الكثير من الجرائم في حق الغطاء الأخضر بالولاية.

قرار إيفاد اللجنة الوزارية كشف عنه، للمحتجين، الأمين العام لولاية وهران نيابة عن والي الولاية، الذي سبق له أن راسل المديرية العامة للغابات من أجل إيفاد لجنة للتحقيق والتقصي في الموضوع على مستوى محافظة الغابات التي يأبى أعوانها التعامل مع المحافظ بشكل نهائي ما لم يتم تنحيته أو تحويله.

يذكر، في هذا الصدد، أنّ الأمين العام لولاية وهران، السيد سي علي مداح، حاول أن يعرف من المحتجين السبب الحقيقي الذي يقف وراء هذا الاحتجاج، خلال لقاء جمعه بهم، أول أمس، إلا أن المحتجين رفضوا أي شكل من أشكال الحوار مع الأمين العام للولاية الذي طالبوه فقط بنقل انشغالاتهم بكل أمانة إلى الوالي للتكفّل بمعالجة الموضوع، ما جعل الأمين العام يعلم المحتجين بأن السيد شريفي راسل السلطات المركزية التي أوفدت لجنة وزارية من أجل التحقيق الميداني في التهم الموجّهة للمحافظ والمتعلقة بـ«ارتكابه جرائم كثيرة وخطيرة في حق الغطاء الأخضر عامة على مستوى الولاية".

من جملة الاتهامات الموجهة لمحافظ الغابات، أنّه يتّخذ الكثير من القرارات بصفة انفرادية تعسفية في حق العمال والأعوان على وجه الخصوص بالإضافة إلى "مختلف الانتهاكات والاعتداءات على الغطاء النباتي والكثير من "الجرائم" المرتكبة في حق البيئة والثروة الغابية".

ومن شأن مطالب العمال والأعوان بضرورة فتح تحقيقات ميدانية، أن تعيد الأمور إلى مجاريها سواء تعلق الأمر بمعاقبة المتورطين في الفوضى أو في حق المحافظ إن ثبتت التهم ضده، لا سيما وأنّ التحقيق الميداني من شأنه أن يكشف الكثير من الحقائق التي يتداولها الشارع الوهراني، خصوصا منها الاعتداء على الثروة الغابية.

فيما تحدّث المحتجون من عمال وأعوان لممثلي وسائل الإعلام الذين تنقلوا إلى مقر المحافظة، عن الكثير من الجرائم في حق البيئة والمحيط والتي تقع مسؤولية جزء كبير منها على المحافظة الولائية للغابات إلى جانب مديرية البيئة التي تتحمل هي الأخرى جزءا مهما من المسؤولية في تدهور المحيط.

ومن الأمثلة الكثيرة التي يسوقها الأعوان، "التهميش الممنهج ضد العمال من أعوان وإداريين إلى جانب اتخاذ القرارات التعسفية في حقهم"، زيادة على "التآمر في جرائم قطع الأشجار على مستوى الكثير من المساحات الغابية"، بدل المحافظة عليها والعناية بها، كما هو الشأن على مستوى غابة كوكا التي يتم على مستواها "قطع الأشجار أمام مرأى الجميع ولا أحد يتكلم"، وذلك من أجل إنجاز بناءات فوضوية هدفها الحصول على المساكن الاجتماعية الإيجارية وإعادة بيعها والبزنسة فيها، إلى جانب مسائل أخرى قالوا إنّها "لا تشرّف أعوان محافظة الغابات الذين وجدوا أنفسهم مهشمين ليس باستطاعتهم فعل أيّ شيء من أجل حماية الثروة الغابية"، لا سيما وأنه في حال اتخاذهم قرارات فردية "يجدون أنفسهم مهمشين وبالتالي معزولين وفي نهاية الأمر مطرودين"، وهم الذين حاولوا في الأصل حماية الثروة الغابية المنتهكة ليل نهار، كما يقولون.