حلت بسطيف، مؤخرا، لجنة وزارية تضم مفتشين ومديرا مركزيا للتحقيق في الأحداث التي تشهدها مديرية التجارة منذ نهاية شهر مارس المنقضي بعد انسداد جميع قنوات الحوار بين الإدارة ممثلة في مديرها والعمال، في ظل تمسّك كل طرف بمطالبه؛ ما أدى بالقضية إلى أخذ منحنى آخر؛ بإقدام العمال على إغلاق مقر المديرية وشل جميع مصالحها منذ قرابة أسبوع.

حسب مصادر "المساء"، فإنّ اللجنة التي وصلت إلى ولاية سطيف في حدود الساعة الرابعة والنصف من يوم الثلاثاء الماضي، تضم مديرا مركزيا وإطارات من المفتشية العامة بوزارة التجارة بمعية المدير الجهوي للتجارة السيد مصطفى لعرابة، باشرت مهامها بالاستماع إلى تصريحات وأقوال المدير الذي يُعد السبب الرئيس فيما تشهده مديرية التجارة، كما جاء في بيان العمال، الذين يطالبون برحيله الفوري، متهمين إياه بأمور خطيرة، قد تجره إلى أروقة العدالة في حال تأكدها.

واستنادا إلى نفس المصادر، فإن اللجنة الوزارية بعد لقائها بالمدير كان لها لقاء ثان في الساعات الأولى من يوم الأربعاء مع ممثلي العمال، الذين قدّموا ملفات كبيرة حول الخروق في التسيير، بجعله المديرية ملكية خاصة، بالإضافة إلى سياسته التعسفية تجاه الأعوان؛ بإهاناته المتكررة والعقوبات الإدارية ضد الموظفين، إذ بلغ به الأمر حدّ رفع تقارير مغلوطة إلى الوزارة، تم بموجبها إنهاء مهام موظفين وتحويلهم واستبدالهم بعناصر تلبي طلباته، ومحاولاته المتكررة الضغط على الأعوان، آخرها رفضه السماح للموظفين بتشكيل فرع نقابي يتولى الدفاع عن حقوق العمال، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، ودفعت بالعمال إلى الانتفاض بالدخول في إضراب مفتوح والمطالبة برحيله الفوري.

وفي حديثهم إلـى "المساء" قبل اللقاء الذي جمعهم بلجنة التحقيق الوزارية، أكد ممثلو العمال أنهم متمسكون بمطلبهم الرئيس؛ رحيل المدير الولائي، الذي اتهموه بالتعنّت في اتخاذ قرارات تعسفية تجاه الموظفين، واستعمال بعض الأعوان المحسوبين عليه لقمع التجار الصغار، ومحاولاته العديدة التستر على رجال الأعمال المعروفين في سطيف، وإخفاء ملفات قضائية مع تغيير فرق مراقبة لمواصلة بعض التحقيقات الاقتصادية للتحكم فيها وتوجيهها كما شاء.