أكد المشاركون في لقاء فكري تشاوري نظم، أمس، بعين الصفراء (النعامة) بعنوان «من أجل حلول توافقية للأزمة السياسية» على أولوية التمسك بالحل الدستوري لرسم معالم الانتقال الديمقراطي وتوحيد تصوّر فكري حول كيفية إعداد وتحضير إجراء انتخابات رئاسية. وركز المشاركون من ناشطين جمعويين وإطارات جامعية وممثلي منظمات للمجتمع  المدني ومحامين من عدة ولايات خلال نقاش وتبادل للآراء والأفكار حول المرحلة  السياسية الراهنة والحلول الملائمة للخروج من الأزمة على أهمية توافق الآراء لإيجاد مخرج للوضع الحالي والتفكير في إنشاء سلطة انتخابية مستقلة توافقية للتوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية.

وألحوا على أهمية بلورة أفكار الطبقة السياسية وكل أطياف المجتمع المدني وممثليه وتنظيم الصفوف لمعالجة النقاط الرئيسية التي تمثل تطلعات وطموح الشعب الجزائري وإيجاد مخرج للأزمة السياسية الراهنة. وأجمعت آراء مختلف المتدخلين على الحفاظ على الوحدة الوطنية والتشاور الجاد حول كيفية إيجاد الآليات اللوجستية والقانونية لإجراء انتخابات حرة وشفافة وإشراك الاقتراحات الموضوعية لكافة النخب الوطنية والالتزام باحترام الطابع الدستوري وقوانين الجمهورية الجزائرية للمرور نحو بوابة تنظيم هذه الانتخابات. وأشار لطفي بوبلاطة وهو بروفيسور في الطب وناشط سياسي إلى أهمية مساهمة مختلف الأطياف بآرائهم البناءة لتحقيق مخرج للأزمة السياسية في إطار دستوري وهو ما ذهبت إليه أغلب وجهات نظر وآراء متدخلين آخرين من ممثلي المجتمع المدني على  غرار ومضة مبارك وعلمي أحمد وبختي محمد وغيرهم.

وذهب محمد بهلول باحث في العلوم السياسية إلى نفس الطرح، حيث اعتبر بأن «إيجاد الحل للأزمة يمر عبر تحقيق التمثيل الشعبي وتفعيل الدور الهام للإعلام في هذا المجال». أما بن دراج مصطفى، نائب برلماني سابق من الجلفة، فدعا إلى «المرور بأسرع وقت إلى تغيير حكومي يكون محل ثقة ووفقا لمطالب الحراك الشعبي مع الالتزام بوحدة الصفوف والتنزه عن العنصرية والجهوية لصون أمانة شهداء الجزائر». وعرج مختلف الباحثين والناشطين الجمعويين الذين حضروا اللقاء على الخطوات الإيجابية المحققة في مجال محاربة الفساد التي تفتح آفاقا واسعة لحل الأزمة السياسية الحالية التي «يجب أن تجد المخرج في أقرب الآجال». كما نوّه هؤلاء أيضا بدور الجيش الوطني الشعبي الذي يواصل مهامها المتمثلة في حماية البلاد والشعب والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وتتلخص مجمل الاقتراحات التي تم مناقشتها في هذا اللقاء الذي توج ببيان ختامي سيسلم لمختلف التشكيلات السياسية الوطنية ووسائل الإعلام في «ضمان استمرارية مؤسسات الجمهورية من خلال تشكيل هيئة تضم أعضاء من شخصيات مستقلة ذات مصداقية تحظى بالإجماع وتتمع بكافة الصلاحيات لإدارة الاقتراع الرئاسي في كنف  الشفافية». وقد انتظم هذا اللقاء بمبادرة للنائب في المجلس الشعبي الوطني سليمان سعداوي بمعية جمعيات محلية ذات طابع ثقافي واجتماعي.